به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آگاه، کمتر کسی است که برای دریافت مجوز کسب و کار اقدام کرده باشد و از روند طولانی، پیچیده،

فسادزا و توأم با سلایق شخصی آن گلایه نداشته باشد. واقعیت این است که امکان ادامه شرایط فعلی در زمینه صدور مجوزها وجود ندارد. به طوری که صدور

مجوزها از یک درگاه ملی و واحد تبدیل به یک خواسته عمومی شده است.

به عقیده کارشناسان، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را در زمینه کسب و کار حل و فصل کند و به افزایش اشتغال آفرینی در

کشور منجر شود. البته شرطش این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به درستی اجرا شود و فضای اعمال سلیقه مدیران در صدور مجوزها به طور کامل از بین برود.

به عقیده نمایندگان ملت در بهارستان، قانون مورد بحث بسیار جامع و کامل است و آن قدر شفاف است که جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذاشته است. حالا باید

ببینیم دولت چطور این قانون را اجرا می‌کند و تا چه اندازه به حل و فصل مشکلات کشور در زمینه کسب و کارها پایان می‌دهد.

مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس به تلاش مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار کشور اشاره و اظهار کرد: مصوبات مجلس شورای

اسلامی در خصوص کسب و کارها در این راستا است که اگر افرادی در داخل کشور قصد دارند کاری را شروع کنند، به سهولت آن را آغاز کنند. دولت نه تنها نباید

مانعی بر سر راه کسانی که می‌خواهند در فضای کسب و کار فعال شوند و سرمایه گذاری کنند، داشته باشد، بلکه باید شروع کار آنها را هم تسهیل کند. فقط دولت

باید بر کار آنها نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه ما ضوابط دست و پا گیری در ادارات دولتی داریم که مانع از شروع کسب و کارها می‌شود و فعالان اقتصادی را به دردسر می اندازد. در

واقع مجوزها و قواعد زائد دولتی بزرگترین مانع بر سر راه تولیدکنندگان است. درگاه ملی مجوزها و قانون تسهیل صدور مجوزها به دنبال رفع این مانع بزرگ

انحصاری در کشور است.

خاتمی افزود: کاری که مجلس انجام داده این است که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شرایط را برای شروع کسب و کارها تسهیل کرده است.

با اجرای این قانون، فعالان اقتصادی می‌توانند به سهولت کارشان را انجام دهند و دولت و ادارات پشتیبان آنها خواهند بود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما این است که موانع دولتی بر سر راه فعالان اقتصادی را

رفع و فضای کسب و کار را تسهیل کنیم به طوری که در ادارات سنگ اندازی برای شروع فعالیت متقاضیان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سیستم قبلی مجوزدهی وجود داشت این بود که برای برخی از افراد شرایط ویژه‌ای وجود داشت و بستر رانت خواری فراهم

بود. در واقع بعضی اوقات مجوزها خرید و فروش می شد، چون فقط افراد خاصی می‌توانستند آنها را بگیرند. اما در سیستم جدید که قرار است مجوزها از یک درگاه

ملی و واحد صادر شود، فضا برای انجام چنین اقداماتی از بین می رود. برای اجرای این قانون، مجلس از اختیارات نظارتی خود استفاده خواهد کرد و دولت هم باید

مراقب باشد که این قانون به درستی اجرا شود.

خاتمی خاطرنشان کرد: ممکن است افرادی بخواهند از سیستم جدید نیز سوءاستفاده کنند که نباید این اجازه به آنها داده شود. تسهیل صدور مجوزهای کشور

توسط قوانین مصوب شده در مجلس کامل است و به صراحت همه چیز در آن مشخص شده است، اما اگر افرادی بخواهند سوءاستفاده کنند، راه آن را پیدا می

کنند که باید با آنها مقابله کنیم.

وی افزود: این امکان وجود دارد که برخی بخواهند با سیستم جدید مجوزدهی اقدام به دریافت مجوز کنند و از امتیازات آن بهره ببرند. جلوی این گونه سوءاستفاده ها هم باید گرفته شود.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس گفت: به طور کلی، هدف مصوبات مجلس در خصوص تسهیل فضای کسب و کار این است که از افرادی که واقعاً قصد دارند در

فضای اقتصادی کشور فعال باشند و کاری انجام دهند، حمایت به عمل آید.

خاتمی با اشاره به این موضوع که جلوگیری از رانت خواری و فساد از جمله مهمترین مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است، تصریح کرد: شفافیت

فرآیند صدور مجوزها، جلوگیری از رانت خواری و فساد از جمله مهمترین مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است. باید همگی تلاش کنیم که همه چیز

در کشور شفاف و صریح باشد تا همگان همه چیز را به چشم خود ببینند و از همه چیز آگاه باشند.

انتهای خبر/13026/