منصور بیجار دوشنبه  هشتم دی در نشست مجمع استانداران کشور که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تعامل میان قوای سه‌گانه افزود: بازنگری و اصلاح برخی قوانین با آثار مستقیم اجتماعی و اقتصادی، از جمله «قانون جوانی جمعیت» و «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، می‌تواند به ارتقای رضایت اجتماعی، افزایش کارآمدی اجرایی و کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های میدانی استان‌ها منجر شود.

وی با تشریح جایگاه بنیادین مشارکت در قانون اساسی و مرور تجربه‌های انتخاباتی در ادوار مختلف، ادامه داد: افزایش مشارکت عمومی، نتیجه اعتمادسازی پایدار، شفافیت نهادی و فراهم‌سازی زمینه حضور همه سلایق قانونی در فرآیندهای سیاسی است؛ مسیری که نقش مجلس شورای اسلامی و هیئت‌های نظارت در آن، نقشی راهبردی و تعیین‌کننده می‌باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر همراهی محلی شورای اسلامی جهت تفویض و افزایش اختیارات استانداران به عنوان نماینده عالی حاکمیت در استان‌ها؛ افزایش اختیارات استانداران در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را یکی از الزامات حکمرانی کارآمد دانست و خاطرنشان کرد: تمرکزگرایی بیش از حد، توان پاسخگویی به مسائل متنوع استان‌ها را کاهش می‌دهد؛ در حالی که تفویض اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها، موجب تسریع فرآیندها، ارتقای اثربخشی مدیریت اجرایی و افزایش اعتماد، امید و رضایتمندی عمومی خواهد شد.

منصور بیجار با تأکید بر جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در حکمرانی محلی گفت: اصلاح برخی قوانین و ارتقای اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در کنار تقویت نقش شهرداران و دهیاران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق مدیریت محلی توانمند، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردمی در شهرها و روستاهاست.

وی در ادامه، حفظ وحدت و انسجام ملی را از الزامات اساسی عبور از چالش‌های پیش‌روی کشور دانست و تأکید کرد: ارکان نظام و سران قوا باید در مسیر تقویت متقابل حرکت کنند و تریبون‌های رسمی، به‌جای بازتولید اختلافات، به بستری برای امیدآفرینی، همگرایی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل شوند.

به گزارش آگاه، به نقل از استانداری سیستان و بلوچستان، بیجار در پایان، بر ضرورت تعامل ساختاریافته و مستمر میان استانداران و نهادهای ملی، به‌ویژه در حوزه مدیریت استان‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان، تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان سطوح ملی و استانی، پیش‌شرط تحقق توسعه متوازن، پایدار و مبتنی بر عدالت منطقه‌ای است.

انتهای خبر/216213/