اصلاح برخی قوانین و تفویض اختیارات به استان‌ها، رضایت اجتماعی را ارتقا می‌دهد

منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه هشتم دی‌ماه در نشست مجمع استانداران کشور که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد، به تشریح اهمیت مشارکت سیاسی پرداخت و بر لزوم اصلاح برخی قوانین تأثیرگذار، گسترش اختیارات مدیریتی در سطح استان‌ها و تقویت همکاری میان ارکان نظام تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تعاملی میان قوای سه‌گانه، اظهار داشت: بازنگری و اصلاح قوانینی که تأثیر مستقیم بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم دارند، از جمله قانون جوانی جمعیت و قانون مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد، کارایی اجرایی را بهبود بخشد و فاصله میان سیاست‌گذاری‌های مرکزی و واقعیت‌های میدانی استان‌ها را کاهش دهد.

استاندار سیستان و بلوچستان با استناد به اصول قانون اساسی و تجربیات ادوار مختلف انتخابات، افزود: افزایش مشارکت مردمی در فرآیندهای سیاسی، نیازمند اعتمادسازی پایدار، شفافیت نهادی و فراهم کردن زمینه حضور همه سلایق قانونی است؛ نقشی که مجلس شورای اسلامی و هیئت‌های نظارت در آن بسیار تعیین‌کننده می‌باشد.

بیجار با تأکید بر حمایت شوراهای اسلامی محلی از افزایش اختیارات استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، گفت: تمرکز بیش از حد قدرت در مرکز، پاسخگویی به نیازهای متنوع استانی را دشوار می‌کند؛ در حالی که تفویض اختیارات مناسب، فرآیندها را سریع‌تر، مدیریت را مؤثرتر و اعتماد و امید عمومی را بیشتر خواهد کرد.

وی همچنین بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی شهر و روستا و تقویت نقش شهرداران و دهیاران تأکید کرد و این اقدامات را ضروری برای ایجاد مدیریت محلی قدرتمند، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردم دانست.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه، حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین الزامات برای عبور از چالش‌های کشور برشمرد و تصریح کرد: سران قوا و ارکان نظام باید یکدیگر را تقویت کنند و تریبون‌های رسمی به جای برجسته کردن اختلافات، به فضایی برای امیدآفرینی، همگرایی و افزایش سرمایه اجتماعی تبدیل شوند.

به گزارش آگاه به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، بیجار در پایان بر ضرورت ایجاد تعامل منظم و ساخت‌یافته میان استانداران و نهادهای ملی، به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان، تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان سطوح ملی و استانی، شرط اساسی دستیابی به توسعه پایدار، متوازن و مبتنی بر عدالت منطقه‌ای است.

انتهای خبر/216253/