محمد ایرانی، در آیین افتتاح دومین نمایشگاه صنایع غذایی استان با اشاره به شرایط دشوار فعالان اقتصادی با اشاره به جایگاه صنایع غذایی در استان قم گفت: با وجود محدودیت اراضی استان، صنایع غذایی می‌توانند به‌عنوان حلقه اتصال بخش کشاورزی با صنایع تبدیلی و صنایع وابسته‌ای همچون بسته‌بندی نقش‌آفرینی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی قم مهم‌ترین چالش پیش‌روی این بخش را تأمین نهاده‌های تولید و افزایش قیمت آن‌ها دانست و تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی، فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با دو بحران جدی مواجه خواهند شد؛ نخست، مشکل تأمین نقدینگی که انتظار می‌رود دولت با همراهی و اتخاذ روش‌های تأمین مالی، به حفظ پایداری تولیدکنندگان کمک کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بحران دوم، افزایش قیمت در پایین زنجیره تولید است که به‌طور طبیعی می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید و ریزش مشتری در بازار داخلی شود که امید است تدبیر دولت به‌گونه‌ای باشد که بخشی از منابع حاصل از هدفمند شدن ارز، به پایین زنجیره و در نهایت به دست مردم برسد.

وی با خطاب قرار دادن تولیدکنندگان بخش خصوصی تأکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی مردم، انتظار می‌رود تولیدکنندگان با مسئولیت‌پذیری بیشتری رفتار کنند تا این تصمیم اقتصادی به نتایج مطلوب خود برسد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان بر ضرورت کاهش بوروکراسی اداری تأکید کرد و گفت: مطالبه بخش خصوصی از حاکمیت این است که با توجه به حل نسبی موضوع ارز، فرآیندهای اداری در حوزه‌هایی مانند سازمان غذا و دارو، نهادهای نظارتی، ثبت سفارش و تجارت خارجی تسهیل و کوتاه‌تر شود.

ایرانی تصریح کرد: فعالان اقتصادی استان در بازارهای منطقه‌ای با رقبای جدی مانند ترکیه در کشورهایی نظیر عراق رقابت می‌کنند و برای حفظ قدرت رقابتی، باید فرآیندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شود تا کالا با قیمت مناسب‌تر و در زمان مطلوب به بازار هدف برسد.

به گزارش آگاه و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در روز چهارشنبه ۱۷ دی، وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصاد کشور گفت: با وجود دغدغه‌ها و مشکلات موجود، به آینده امیدوارم و اطمینان دارم با همت فعالان اقتصادی، کشور با قدرت در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی خواهد کرد و از این مقطع تاریخی نیز عبور خواهیم کرد.

انتهای خبر/220359/