از رؤیای فروپاشی اقتصاد ایران تا بحران سوخت در غرب/ هزینه تجاوز به ایران گریبان واشنگتن را گرفت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آگاه، یکی از محورهای اصلی فشار آمریکا بر ایران، استفاده از ابزارهای اقتصادی در کنار تهدیدهای نظامی با هدف تضعیف توان ملی و ایجاد نارضایتی داخلی بود. بااین‌حال، تحولات پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد که پیامدهای چنین تقابلی الزاماً در مرزهای کشور هدف باقی نمی‌ماند و ممکن است به اقتصاد کشورهایی سرایت کند که آغازگر یا حامی این درگیری بوده‌اند.

در حال حاضر، تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انتقال انرژی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع و کشاورزی جهان، به یکی از کانون‌های اصلی پیامدهای اقتصادی جنگ تبدیل شده است؛ پیامدهایی که از بازار انرژی تا هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاهای مصرفی و نگرانی‌های معیشتی در کشورهای مختلف امتداد یافته‌اند. 

درحالی‌که مقام‌های آمریکایی می‌کوشند پیامد‌های اختلال در کشتیرانی و بازار انرژی را به رفتار ایران نسبت دهند، تهران تأکید دارد که تنگه هرمز پیش از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مسیر عبورومرور بین‌المللی بود و بازگشت امنیت پایدار، بدون توقف تجاوز و تغییر رویکرد طرف آغازگر درگیری امکان‌پذیر نیست.

مقام‌های آمریکایی ایران را مقصر افزایش بهای سوخت معرفی می‌کنند؛ موضعی که «اسماعیل بقائی» سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، در واکنش به آن یادآور شد: «تصورشان این است که مردم آن‌قدر کم‌حافظه شده‌اند که دیگر به‌یاد نمی‌آورند کدام طرف آغازکننده تجاوز نظامی بود و چگونه اقداماتش موجب بحرانی شد که کشتیرانی تجاری را دچار اخلال کرد و تنگه هرمز را بست.»

این موضع‌گیری، اختلاف تهران و واشنگتن بر سر مسئولیت پیامد‌های اقتصادی جنگ را برجسته می‌کند؛ بحرانی که از نگاه ایران، نمی‌توان آن را جدا از تجاوز نظامی آغازکننده درگیری بررسی کرد.

فشار حداکثری علیه ایران؛ صورت‌حساب جنگ روی میز واشنگتن

راهبرد فشار حداکثری علیه ایران بر این فرض استوار بود که تشدید محدودیت‌های اقتصادی، افزایش هزینه مبادلات و فشار بر منابع درآمدی کشور می‌تواند توان اقتصادی ایران را تضعیف و زمینه عقب‌نشینی تهران از مواضع خود را فراهم کند. با آغاز تجاوز نظامی نیز انتظار می‌رفت فشار ناشی از درگیری، این روند را تشدید کند و اقتصاد ایران را در برابر بحرانی فراگیر قرار دهد.

اما تحولات منطقه نشان داد که اقتصاد جهانی شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان آثار جنگ در یکی از مهم‌ترین مناطق انتقال انرژی را صرفاً به کشور هدف محدود کرد. اختلال در جریان انتقال نفت و گاز خلیج فارس، از مسیر افزایش قیمت انرژی و هزینه حمل‌ونقل به سایر اقتصادها منتقل می‌شود؛ به‌ویژه کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند.

آمریکا نیز از پیامدهای افزایش هزینه‌های انرژی مصون نمانده است. افزایش قیمت بنزین، نگرانی خانوارها درباره مخارج زندگی و فشار بر قدرت خرید، نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی یک بحران خارجی می‌تواند به مسئله‌ای داخلی برای دولت آغازگر جنگ تبدیل شود.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم سالانه این کشور در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد رسید. قیمت بنزین نیز در همین ماه نسبت به ماه قبل ۹.۱ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳۴.۲ درصد رسید. این ارقام به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که جنگ تنها عامل افزایش قیمت‌هاست؛ تعرفه‌های تجاری، هزینه نیروی کار و نرخ وام مسکن نیز بر هزینه‌های زندگی اثر دارند. بااین‌حال، جهش بهای سوخت یکی از نمودهای روشن فشار بازار انرژی بر خانوارهای آمریکایی است.

نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو که از ۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر انجام شد، ابعاد این نگرانی را نشان می‌دهد. در این نظرسنجی، ۷۴ درصد آمریکایی‌ها اعلام کردند به‌شدت نگران قیمت بنزین و انرژی هستند؛ رقمی که در ژانویه، پیش از درگیری نظامی آمریکا با ایران، ۴۳ درصد بود. همچنین ۷۳ درصد پاسخ‌دهندگان از قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی ابراز نگرانی شدید کردند.

این داده‌ها از افزایش نگرانی اقتصادی هم‌زمان با فشار بازار انرژی و پیامدهای درگیری حکایت دارند. این نگرانی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۳ نوامبر، اهمیتی فراتر از معیشت پیدا می‌کند.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس در ۹ اکتبر نشان داد ۵۷ درصد جمهوری‌خواهان معتقدند هزینه‌ها سریع‌تر از درآمدشان افزایش یافته است. برای حزبی که دولت را در اختیار دارد، این مسئله از آن جهت اهمیت سیاسی دارد که افزایش هزینه زندگی می‌تواند ارزیابی رأی‌دهندگان از تحقق وعده‌های اقتصادی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

به این ترتیب، هزینه جنگ برای واشنگتن تنها به مخارج مستقیم نظامی محدود نمی‌ماند؛ پیامدهای اقتصادی آن می‌تواند به عرصه سیاست داخلی نیز راه پیدا کند و دولت آمریکا را با فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان روبه‌رو سازد.

از باک بنزین تا سفره آمریکایی‌ها؛ جنگ چگونه هزینه‌ساز شد؟

اهمیت تنگه هرمز تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی‌شود؛ این آبراه یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و اختلال در آن می‌تواند بر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل دریایی و چشم‌انداز تأمین انرژی کشورهای واردکننده اثر بگذارد.

افزایش مخاطرات امنیتی در پی تجاوز نظامی به ایران، شرایط عبورومرور دریایی را با نااطمینانی بیشتری مواجه کرده است. بالا رفتن ریسک کشتیرانی، نگرانی درباره استمرار عرضه انرژی و افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل می‌تواند قیمت‌ها را در بازارهای جهانی تحت فشار قرار دهد. این پیامدها نیز به نفت و گاز محدود نمی‌مانند؛ افزایش هزینه انرژی، هزینه تولید و توزیع کالا را بالا می‌برد و از این مسیر می‌تواند به تشدید تورم در اقتصادهای مختلف بینجامد.

بنابراین، هرگونه ارزیابی از پیامدهای اقتصادی جنگ باید اثرات زنجیره‌ای آن را در بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی در نظر بگیرد.

از این منظر، نسبت دادن تمام اختلالات کشتیرانی به واکنش‌های ایران، بدون توجه به تجاوز نظامی و تحولات امنیتی ناشی از آن، تصویری ناقص از منشأ بحران ارائه می‌دهد. موضع تهران این است که بازگشت امنیت پایدار به آبراه‌های منطقه، مستلزم توقف تجاوز و رسیدگی به شرایطی است که به تشدید تنش انجامیده است.

درواقع، نمی‌توان از یک سو با اقدامات نظامی، محاصره دریایی و افزایش مخاطرات امنیتی، شرایط عبورومرور را بی‌ثبات کرد و از سوی دیگر، انتظار داشت بازار انرژی و تجارت جهانی بدون توجه به این تحولات به وضعیت عادی بازگردد.

اروپا در آستانه زمستان؛ بهای انرژی، هزینه همراهی با جنگ

با نزدیک شدن فصل سرما در نیمکره شمالی، استمرار عرضه انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در ماه‌های سرد سال، تقاضا برای گاز و سایر حامل‌های انرژی در بخش خانگی و صنعتی افزایش می‌یابد و هرگونه اختلال در عرضه یا جهش قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها، صنایع و بودجه دولت‌ها وارد کند.

برای کشورهای اروپایی که بخشی از نیاز انرژی خود را از بازارهای جهانی تأمین می‌کنند، تشدید نااطمینانی در خلیج فارس می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد، برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی را دشوارتر کند و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. افزایش قیمت سوخت همچنین هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و از مسیر زنجیره تأمین به قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و خدمات منتقل می‌شود.

البته نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی اروپا را به جنگ علیه ایران نسبت داد؛ سیاست‌های پولی، وضعیت بازار کار، ساختار تأمین انرژی و سایر تنش‌های تجاری نیز بر تورم اثر می‌گذارند. بااین‌حال، جنگ در منطقه‌ای با چنین جایگاه راهبردی، عاملی مهم در افزایش نااطمینانی و تشدید ریسک‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

بااین‌حال، هزینه‌های اقتصادی جنگ را نمی‌توان جدا از مواضع سیاسی دولت‌های اروپایی در قبال آن بررسی کرد. «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، در جریان حملات اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ گفته بود که اسرائیل با این اقدامات «کار کثیف را برای همه ما انجام می‌دهد».

این اظهارنظر حمایت سیاسی او از حملات را آشکار می‌کرد؛ اما اکنون که پیامد‌های اقتصادی جنگ به بازار‌های انرژی و چشم‌انداز اقتصاد اروپا نیز سرایت کرده، همراهی سیاسی با اقدام نظامی و تحمل هزینه‌های آن پرسش‌برانگیزتر شده است.

دستگاه دیپلماسی ایران در واکنش به مواضع اروپایی‌ها درباره تحولات منطقه، از رویکردی که به‌جای توجه به منشأ بحران بر پیامد‌های آن متمرکز می‌شود، انتقاد کرده است.

از نگاه تهران، ارزیابی هزینه‌های اقتصادی جنگ مستلزم تمایز میان پیامد‌های بحران و اقداماتی است که به شکل‌گیری و تداوم آن انجامیده‌اند. صرف ابراز نگرانی از افزایش قیمت انرژی، بدون پرداختن به نقش اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل و پیامد‌های محاصره دریایی، به ریشه‌های بحران پاسخ نمی‌دهد.

از تنگه هرمز تا مزارع آسیا و آفریقا؛ زنجیره‌ای که به سفره مردم می‌رسد

تأثیر اختلال در انتقال انرژی که مسبب آن تجاوز نظامی علیه ایران است، به بازار نفت و گاز محدود نمی‌ماند. صنایع پتروشیمی، حمل‌ونقل، تولید کودهای شیمیایی و کشاورزی نیز به انرژی و مواد اولیه‌ای وابسته‌اند که بخشی از تجارت جهانی آن‌ها از مسیرهای دریایی منطقه انجام می‌شود.

در این میان، امنیت غذایی یکی از حوزه‌هایی است که ممکن است با تداوم بحران آسیب ببیند. اوره و گوگرد از نهاده‌های مهم در زنجیره تولید کودهای شیمیایی هستند و اختلال در انتقال یا افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا ببرد. در صورت طولانی شدن بحران، کشاورزان در برخی کشورها ممکن است با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند یا میزان مصرف کود را کاهش دهند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر عملکرد مزارع، میزان عرضه محصولات و قیمت مواد غذایی اثر بگذارد.

این روند برای کشورهای کم‌درآمد و واردکنندگان مواد غذایی نگران‌کننده‌تر است؛ زیرا توان مالی محدودی برای جبران افزایش قیمت‌ها دارند. در چنین شرایطی، هزینه بحران به مردمی منتقل می‌شود که نه در آغاز جنگ نقشی داشته‌اند و نه از منابع لازم برای مقابله با پیامدهای آن برخوردارند.

هشدارهای سازمان ملل درباره پیامدهای اختلال در انتقال کودهای شیمیایی از مسیر تنگه هرمز برای امنیت غذایی در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا نیز نشان می‌دهد که دامنه بحران می‌تواند از بازار انرژی فراتر برود و تولید محصولات کشاورزی و هزینه تأمین غذا را تحت تأثیر قرار دهد.

به این ترتیب، اختلال در مسیرهای راهبردی تجارت می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها ایجاد کند که از بازار نفت آغاز می‌شود، به هزینه تولید و حمل‌ونقل می‌رسد و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، آثار جنگ تنها در شاخص‌های بازار انرژی یا اقتصاد کشورهای درگیر خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند معیشت جوامعی را نیز تحت فشار قرار دهد که مستقیماً در منازعه مشارکت ندارند.

معادله پایان جنگ؛ خروج آمریکا و بازگشت امنیت به منطقه

مجموع تحولات نشان می‌دهد که ارزیابی پیامدهای جنگ علیه ایران صرفاً با محاسبه هزینه‌های نظامی یا بررسی خسارات مستقیم در میدان نبرد کامل نمی‌شود. اختلال در انتقال انرژی، افزایش قیمت سوخت، نگرانی‌های تورمی در آمریکا و اروپا و مخاطرات پیش روی زنجیره تأمین کالا، بخشی از هزینه‌هایی هستند که به اقتصاد جهانی منتقل شده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد تشدید درگیری در منطقه‌ای راهبردی می‌تواند هزینه‌هایی متقابل و فرامرزی ایجاد کند. اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای به یکدیگر پیوند خورده است که بی‌ثبات‌سازی در یکی از گلوگاه‌های اصلی انرژی، پیامدهای خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند. از همین رو، تصور محدود ماندن آثار جنگ به جغرافیای کشور هدف با واقعیت وابستگی متقابل بازارهای جهانی سازگار نیست.

پایان دادن به این چرخه نیز صرفاً با مطالبه بازگشت جریان عادی تجارت امکان‌پذیر نخواهد بود. از نگاه تهران، توقف تجاوز نظامی، پایان محاصره دریایی و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی پایدار با مشارکت کشورهای منطقه، از مؤلفه‌های اصلی بازگشت ثبات به خلیج فارس و تنگه هرمز است.

«عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، پیش‌تر بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را زمینه‌ساز بازگشت شرایط عادی در منطقه دانسته بود. در طرح ۷روزه‌ای که عراقچی در سپتامبر تشریح کرد، بازگشایی تنگه پس از انجام گام‌های اولیه و در صورت پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن پیش‌بینی شده بود؛ طرحی که نشان می‌داد از نگاه تهران، بازگشت به شرایط عادی نیازمند توافق بر سر مجموعه‌ای از اقدامات و تعهدات است، نه صرفاً مطالبه بازگشایی مسیر کشتیرانی. 

بر این اساس، پایبندی به تعهدات، توقف اقدامات نظامی و پایان دادن به محاصره دریایی از مؤلفه‌های ضروری برای کاهش تنش و بازگشت ثبات به منطقه به شمار می‌روند. این رویکرد، مسئله تنگه هرمز را در چارچوب امنیت منطقه‌ای قرار می‌دهد؛ چارچوبی که در آن، نقش کشور‌های منطقه در تأمین امنیت جمعی و کاهش وابستگی به حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای اهمیت محوری دارد.

در تازه‌ترین موضع‌گیری، «محمد اکرمی‌نیا» سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در ۲۴ مهرماه اعلام کرد: «اگر آمریکا منطقه را ترک کند، تنگه هرمز باز و امنیت دسته‌جمعی با مشارکت کشور‌های منطقه برقرار می‌شود و اقتصاد جهانی بهبود می‌یابد.»

این اظهارنظر، دیدگاه مطرح‌شده از سوی مقام‌های ایرانی درباره پیوند میان حضور نظامی آمریکا، امنیت منطقه و وضعیت تنگه هرمز را به‌صراحت بیان می‌کند. در این چارچوب، خروج نیروهای آمریکا و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه به‌عنوان مسیری برای بازگشت امنیت و بهبود شرایط اقتصادی مطرح می‌شود.

در مجموع، آنچه در بازار انرژی و شاخص‌های اقتصادی آمریکا و اروپا مشاهده می‌شود، یادآور این واقعیت است که هزینه تجاوز به ایران نمی‌تواند صرفاً در مرزهای ایران محاسبه شود. هرچه بحران در آستانه زمستان طولانی‌تر شود، احتمال انتقال فشارهای بیشتر به بازار سوخت، صنایع، حمل‌ونقل و سبد معیشتی خانوارهای آمریکایی و اروپایی نیز افزایش می‌یابد.

در مقابل، توقف تجاوز، اجرای تعهدات، رفع محاصره و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه، در چارچوب پیشنهادهای اعلام‌شده ایران، می‌تواند مسیر بازگشت امنیت و بهبود اقتصاد جهانی را هموار کند.

انتهای خبر/284000/