بحران چهار دهه‌ بدهی در اقتصاد آمریکا / خروج دولت‌ها از بازار اوراق و تشدید آسیب‌پذیری کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری آگاه، در شرایطی که استراتژیست‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر با گزافه گویی و تهدید زیرساخت‌های حیاتی کشورمان، به دنبال ایجاد بحران‌های امنیتی و اقتصادی در ایران بوده‌اند، جمهوری اسلامی ایران با تغییر توازن بازدارندگی و رو کردن کارت‌های پنهان خود، هشدار داد که دامنه‌پاسخ‌گویی به هرگونه حماقت احتمالی، فراتر از معادلات سنتی میدان جنگ خواهد بود.

در همین راستا، هشدار صریح مقامات عالی‌رتبه کشور مبنی بر هدف‌گرفتن شاهرگ‌های حیاتی فناوری و اقتصاد دیجیتال در منطقه، نشان داد که ایران با اشراف کامل بر آسیب‌پذیری‌های ساختاری غرب به‌ویژه وابستگی حیاتی اقتصاد آمریکا به حباب بورس و سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی ابزار‌های کوبنده‌ای برای متوقف کردن ماشین جنگی دشمن در اختیار دارد.

سردار محسن رضایی در واکنش به این لفاظی‌ها، با اشاره به حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های دلاری در زیرساخت‌های دیجیتال منطقه تصریح کرد که در صورت بروز هرگونه رویارویی جدید، منافع و تاسیسات کلیدی طرف مقابل با طرح‌ریزی گسترده و دامنه‌داری مواجه خواهد شد که جبران خسارت‌های نجومی آن برای اقتصاد شکننده غرب ناممکن خواهد بود.

بحران ساختاری اقتصاد آمریکا و اتکا به منابع خارجی؛ از ریشه‌های ناترازی تا چالش‌های تأمین مالی

در همین رابطه یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل با تشریح ابعاد ساختاری ناترازی‌های اقتصاد ایالات متحده و آسیب‌پذیری‌های کلان این کشور در معادلات جهانی گفت: بررسی ریشه‌های بحران بدهی و کسری تجاری آمریکا طی چهار دهه گذشته، نشان‌دهنده وابستگی عمیق این اقتصاد به جذب سرمایه خارجی است؛ وابستگی‌ای که اکنون با چالش‌های جدی مواجه شده و ابزار‌های فشاری نوینی را در منازعات اقتصادی و راهبردی پدید آورده است.

محمدمهدی حاتمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با اشاره به مکانیسم اثرگذاری تحولات کلان بر اقتصاد ایالات متحده اظهار داشت: برای درک دقیق آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا در شرایط کنونی و واکاوی پیامد‌های اهداف راهبردی مقابله با زیرساخت‌های فناوری این کشور، باید نگاهی به روند تحولات اقتصادی آمریکا از سال ۱۹۸۰ به بعد بیندازیم؛ مقطعی که بحران بدهی و شکل‌گیری کسری‌های تجاری بزرگ در آن کلید خورد.

وی افزود: اقتصاد آمریکا به دلیل فرآیند صنعت‌زدایی و بالا بودن هزینه‌های تولید از جمله دستمزد نیروی کار، قادر نیست در کوتاه مدت کسری تجاری سنگین خود را از طریق افزایش صادرات برطرف کند؛ به طوری که سیاست‌های موسوم به جنگ تعرفه‌ها که از دوران دولت‌های پیشین آغاز شده و تاکنون نیز استمرار یافته، تلاشی در راستای اصلاح همین ناترازی بلندمدت است. با این حال، کاهش شتاب‌زده واردات نیز به دلیل تحمیل شوک رفاهی به خانوار‌های آمریکایی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، آمریکا ناچار است برای جلوگیری از سقوط ارزش دلار، سالانه کسری تجاری خود را از طریق استقراض و جذب سرمایه خارجی جبران کند.

تغییر بازیگران تأمین مالی؛ گذار از دولت‌ها به شرکت‌های خصوصی و ریسک‌های فزاینده

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به تغییر الگو‌های تأمین مالی کسری تجاری آمریکا تصریح کرد: از سال ۱۹۸۰ تا حدود سال ۲۰۰۸، دولت‌های خارجی به ویژه کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس، ژاپن و چین، خریداران اصلی اوراق قرضه آمریکا بودند که این منابع را با نرخ بهره پایین و در قبال امتیازات سیاسی و امنیتی در اختیار واشنگتن می‌گذاشتند. اما از سال ۲۰۰۸ به بعد، با کاهش سهم و حتی فروش اوراق قرضه توسط این دولت‌های خارجی از جمله کاهش دارایی‌های چین از ۱.۳ تریلیون دلار به ۶۰۰ میلیارد دلار و تعدیل دارایی‌های ژاپن مدل تأمین مالی آمریکا دچار تحول شد.

حاتمی در ادامه گفت: آمریکا برای پر کردن خلاء تقاضای دولتی، به دو راهبرد جایگزین روی آورد؛ راهبرد اول، جایگزینی خریداران دولتی با شرکت‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در بازار اوراق قرضه بود. این راهبرد با دو مسئله مهم روبه‌روست؛ نخست اینکه شرکت‌های خصوصی برخلاف دولت‌ها فاقد انگیزه سیاسی بوده و بازدهی و ریسک بالاتری مطالبه می‌کنند که نتیجه آن صعود نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا در سال‌های اخیر است. دومین چالش این است برخلاف دولت‌ها که تحت فشار اهرم‌های هژمونیک آمریکا قرار دارند، شرکت‌های خصوصی در بحران‌ها به سرعت بازار آمریکا را خالی می‌کنند که نشانه‌های آن در افزایش هزینه‌های استقراض دولت آمریکا در تنش‌های اخیر کاملاً نمایان است.

حباب بورس و اتکا به موج‌های فناوری؛ راهبرد پرمخاطره واشنگتن

وی راهبرد دوم آمریکا برای پوشش کسری‌های سالانه را انتقال بار مالی به بازار بورس عنوان کرد و افزود: از سال ۲۰۰۸ به بعد، عمده تعهدات مالی آمریکا به خارج از طریق جذب سرمایه بورسی انجام شده است؛ به این معنا که ایالات متحده به جای استقراض سنتی، ناچار به فروش دارایی‌ها و شرکت‌های سودده خود به خارجی‌ها شده است. از آنجا که بورس آمریکا نیازمند حجم عظیمی از نقدینگی است و اقتصاد این کشور جذابیت صنعتی بالایی ندارد، واشنگتن ناگزیر است با ایجاد موج‌های پی‌درپی فناوری از نمایشگر‌های ال‌سی‌دی و اینترنت اشیاء گرفته تا رمز ارز‌ها و در سال‌های اخیر هوش مصنوعی چشم‌انداز‌های جذابی برای جذب سرمایه ترسیم کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه هوش مصنوعی قطعا در آینده بهره‌وری ایجاد خواهد کرد، اما ابعاد ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های هوش مصنوعی با هیچ‌یک از شاخص‌های سنتی و کلان اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد؛ به طوری که قیمت‌گذاری‌های فعلی حاکی از انتظاری غیرمنطقی برای رشد فزاینده ارزش بورس است و این امر به روشنی تأیید می‌کند که بازار سهام آمریکا از حباب قابل توجهی رنج می‌برد و نسبت به تحولات و شوک‌های بیرونی به شدت حساس شده است.

انتهای خبر/283682/