داوود محمدی در گفت‌وگو با آگاه اظهار کرد: تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و مسئولین ذیربط باید به نحوی باشد که خروجی آن موجب ایجاد تحرک اقتصادی و ثمره نهایی آن جلب رضایت و اعتماد مردم و ایجاد رفاه عمومی شود و این هدف تنها با عمل به قانون و احکام برنامه هفتم پیشرفت امکان‌پذیر است.
 
وی افزود: در احکام برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها و تولید بیش از ۵۰ تکلیف بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده که عمل به آن‌ها در سطوح استانی و ملی می‌تواند در حمایت از تولید و ترغیب و تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برای تولید بسیار مفید و اثربخش باشد.
 
محمدی بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوعات فوق، اجرای این تکالیف توسط دستگاههای مسئول از اولویت های جدی دیوان محاسبات است که مستمرا پیگیری می‌شود و این مهم طی مکاتباتی که توسط دادسرای دیوان محاسبات به عمل آمده به مراجع ذیربط گوشزد شده است از جمله این تکالیف، تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی و مزیت‌دار، راه‌اندازی سامانه جامع سرمایه‌گذاری کشور براساس تبصره دو بند «ت» ماده ۴۸ و ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم است.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدیل بخش خصوصی و تعاونی‌ها و آسان‌سازی و تسهیل در واگذاری‌ها و پیش‌بینی بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به‌ویژه تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه بر و پرخطر که طبق بندهای «پ»، «ج» ماده پنج، بند «ب» و «د» ماده ۴۸ و اجزای بند «ب» ماده دو قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته از دیگر تکالیفی است که بر عهده دستگاه‌های اجرایی استان و ملی نهاده شده است و باید اجرایی و عملیاتی شود.
 
محمدی یادآور شد: بی‌تردید هرگونه تخلف، ترک فعل و قصور در اجرای قانون توسط دیوان محاسبات تحت تعقیب و پیگیری قرار خواهد گرفت و هر مسئولی در هر جایگاهی باید در قبال این موضوعات پاسخگو باشد.

انتهای خبر/220764/