فاجعه خاموش در قلب اقتصاد آمریکا/ گزارش فایننشال تایمز از بن‌بست بدهی‌های دولت ترامپ

به گزارش خبرگزاری آگاه به نقل از فایننشال تایمز، «کریس جایلز»، تحلیلگر اقتصادی این روزنامه، در گزارشی با تأکید بر اینکه «اشتباه نکنید؛ آمریکا گرفتار بحران بدهی است»، تصریح کرد: وضعیت کنونی واشنگتن اگرچه در ظاهر شبیه به نمونه‌های حاد «نکول بدهی» در آرژانتین یا مشکلات یونان در دهه ۲۰۱۰ نیست، اما ویژگی‌های یک «فاجعه مزمن» را دارد که وقوع آن برای همگان قابل پیش‌بینی است.

بر اساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، مهم‌ترین معیار بدهی دولت فدرال آمریکا (بدهی در اختیار عموم) از ۳.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به ۳۲.۳ تریلیون دلار در حال حاضر افزایش یافته است. این یعنی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) طی تنها ۲۵ سال از ۳۳.۷ درصد به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. در همین حال، هزینه بهره نیز دو برابر شده و از ۱۱ درصد درآمد‌های مالیاتی در سال ۲۰۰۰، به ۲۱.۵ درصد در ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری جهش کرده است.

تحلیلگر فایننشال تایمز می‌نویسد: از آنجایی که هزینه‌های استقراض بلندمدت در آمریکا بالا باقی مانده، وزارت خزانه‌داری این کشور به‌طور فزاینده‌ای به تأمین مالی بدهی‌ها از طریق «استقراض کوتاه‌مدت» روی آورده است. در همین حین، رئیس‌جمهور آمریکا نیز با فشار بر فدرال رزرو (بانک مرکزی) برای کاهش نرخ بهره، تلاش می‌کند آمار‌ها را به‌طور مصنوعی بهبود بخشد؛ اقدامی که به‌زعم کارشناسان، «شیب لغزنده» یک بحران بدهی تدریجی است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که آمریکا با کسری بودجه نزدیک به ۶ درصد در سال، حتی در زمان اشتغال کامل، در مسیری قرار گرفته که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هر ساله وخیم‌تر می‌شود و نیاز به درآمد‌های مالیاتی برای بازپرداخت بدهی‌ها را تشدید می‌کند.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بار‌ها وعده تمرکز بر کاهش کسری بودجه را داده، اما این سخنان در این مقطع دیگر اعتباری ندارد. پیش‌تر تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها توسط «اداره بهره‌وری دولت» صورت گرفت که اکنون منحل شده و عملاً به نتیجه‌ای نرسیده است. از سوی دیگر، «قانون طرح بزرگ ترامپ» نیز تعرفه‌ها را صرف هزینه‌های جاری کرده و هیچ برنامه واقعی برای افزایش مالیات‌ها یا کاهش چشمگیر هزینه‌ها در دستور کار نیست.

فایننشال تایمز می‌افزاید: رشد سریع اقتصادی ممکن است به افزایش درآمد‌های مالیاتی کمک کند، اما همزمان می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد؛ بنابراین آمریکا فاقد ابزار مطمئنی برای فرار از این بحران بدون انجام جراحی‌های سخت اقتصادی (کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات) است.

در پایان این گزارش آمده است: در حالی که بازار‌های مالی چشم به نقش رهبری آمریکا دوخته‌اند، این رهبری در عمل وجود ندارد و دولت به جای حل مشکلات بنیادین، به دنبال «حرف‌درمانی» برای فرار از بحران است. تا زمانی که دولت فعلی وجود این بحران را انکار و به اقدامات سطحی بسنده کند، روند تدریجی و پیوسته بحران بدهی در ایالات متحده ادامه خواهد یافت.

انتهای خبر/272131/