به آینده اقتصاد ایران امیدواریم؛ اصلاحات شرط عبور از بحران/ رشد تولید و صادرات در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری آگاه، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسیر ساده‌ای را طی نکرده است. تورم مزمن، محدودیت‌های ارزی، فشار تحریم‌ها و شوک‌های مقطعی سیاسی و امنیتی، فضای تصمیم‌گیری را برای دولت و فعالان اقتصادی سخت کرده؛ در این مدت همواره در موقعیت بحرانی بودیم و تولید، تجارت، اصناف و مردم چالش‌ها و فشارهای شدیدی را متحمل شدند. این روزها هم با عبور دلار از خط ۱۶۰ هزار تومان و طلایی که در کانال ۲۰ میلیون تومان برای هر گرم حرکت می‌کند، شرایط بدتر و نگران‌کننده‌تر شده است.

اما در عین حال، برخی معتقدند همین شرایط نشان داده که آینده اقتصاد کشور تنها تابع بحران‌ها نیست؛ کاهش نرخ ارز در مقاطع مختلف یا حتی ثبات ان در زمان جنگ ۱۲ روزه، این نکته را به خوبی یادآور کرد که بازارها ظرفیت کنترل شدن و حرکت به سمت بهبود را دارند. ظرفیت‌های بالقوه‌ کشور و فعال بودن بخش‌های مختلف تولید و صادرات، می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند؛ به شرط آنکه سیاست‌گذاری دولت از حالت واکنشی خارج شود.

سرچشمه مشکلات در داخل است

ایران از معدود کشورهایی است که همزمان به انرژی، معادن، مسیرهای ترانزیتی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده دسترسی دارد. با این حال، این مزیت‌ها اغلب به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌ها، تغییر مداوم قواعد اقتصادی و نبود اعتماد در فضای کسب‌وکار، به فرصت پایدار تبدیل نشده‌اند. اگر فشارهای خارجی و تحریم‌های بانکی که منجر به کاهش ورود ارز به کشور شده‌اند را هم در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که چرا طی این سال‌ها ایران نتوانست از تمام پتانسیل‌ خود برای رشد اقتصادی بهره گیرد. اما باز هم بسیاری از چالش‌های مهم، از داخل سرچشمه می‌گیرد؛ اگر ثبات نسبی در سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری ایجاد شود، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های راکد داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند به چرخه تولید بازگردد.

برنامه دولت باید بلند مدت باشد

نادر حیدری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، اصلاحات را لازمه رشد اقتصادی دانست و در این باره توضیح داد: با نگاهی واقع‌بینانه، باید پذیرفت که توسعه اقتصادی در شرایط ایده‌آل شکل نمی‌گیرد. بسیاری از کشورها مسیر رشد را از دل بحران، اصلاحات سخت و تصمیم‌های پرهزینه عبور داده‌اند؛ نمونه بارز هم کشورهای شرق آسیا مانند کره جنوبی و ژاپن که پس از یک بحران جدی، تبدیل به قطب مهم اقتصاد شدند و رشد کردند. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با امیدواری به آینده، می‌تواند از چاه فعلی به سمت بهبود حرکت کند. 

حیدری ادامه داد: مسئله اصلی نه حجم مشکلات، بلکه نبود یک نقشه راه روشن و پایدار برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. به نظر می‌رسد هنوز هیچ دولتی نتوانسته برنامه درستی جهت افزایش بهره‌وری فرصت‌های داخلی تدوین کند و در نهایت با هر فشار خارجی یا کمبود ارز، به هر سمت و سویی کشیده می‌شود. دولت باید نگاه خود را کلان کند؛ تغییر نگاه از مدیریت روزمره اقتصاد به مدیریت توسعه در این میان مهم‌ترین اصل است.

وی تصریح کرد: تمرکز صرف بر کنترل کوتاه‌مدت قیمت‌ها یا عبور مقطعی از بحران‌ها، بدون توجه به رشد تولید و بهره‌وری، اقتصاد را در یک دور باطل نگه می‌دارد. توسعه نیازمند اصلاح است و هر دولتی که روی کار آمده، بخش اصلاح آن را جدی گرفته؛ اما در نهایت بدون داشتن برنامه بعد از آن اصلاح، کشور را درگیر چالش‌های جدی‌تر کرده است. این رویکرد باید از بین برود و رویکردها بلندمدت‌تر باشد.

آینده از پیش تعیین‌شده نیست

تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به رفع کامل فشارهای خارجی وابسته باشد، به نحوه مدیریت ظرفیت‌های داخلی گره خورده است. کشور از نظر منابع، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی در شرایطی قرار دارد که حتی با وجود محدودیت‌ها نیز امکان حرکت به سمت رشد وجود دارد. تجربه نشان داده شرط اصلی توسعه، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از سیاست‌های متناقض است؛ چراکه بدون اعتماد فعالان اقتصادی، هیچ ظرفیت بالقوه‌ای به بالفعل تبدیل نخواهد شد. 

به گفته حیدری؛ در این میان، نقش دولت بیش از هر چیز ایجاد بستر است؛ بستری که در آن فعال اقتصادی بتواند آینده را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذار از تغییرات ناگهانی نترسد و سیاست‌ها با هر شوک سیاسی یا اجتماعی تغییر نکند. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که هرجا همدلی اجتماعی و پیام ثبات به بازار ارسال شده، اقتصاد توانسته از بحران‌ها عبور کند. در مجموع، اقتصاد ایران اگرچه با چالش‌های جدی روبه‌روست، اما آینده آن از پیش تعیین‌شده نیست. توسعه برای ایران رخ خواهد داد اگر سیاست‌گذاری به سمت ثبات، شفافیت و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود حرکت کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در ۱۰ ماهه سال جاری، در شرایطی که همچنان با محدودیت‌های بین‌المللی، فشار‌های تورمی و چالش‌های ساختاری مواجه بوده، نشانه‌های معناداری از تحرک تولید، رشد صادرات و تقویت بخش‌های واقعی اقتصاد بروز داده است، گفت: موتور رشد اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری بر پایه توسعه تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی به حرکت درآمده و وابستگی به درآمد‌های سنتی کاهش یافته است. افزایش حجم و ارزش صادرات، فعال شدن ظرفیت‌های صنعتی، رشد تولید در بخش‌های پیشران و گسترش بازار‌های هدف، تصویری آماری از اقتصادی ترسیم می‌کند که با تکیه بر توان داخلی، در مسیر بازآرایی و تقویت بنیان‌های توسعه قرار گرفته است.

حیدری با تاکید بر اینکه بر اساس آمارهای رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۷ درصد برآورد می‌شود، گفت: روند توسعه اقتصاد ایران بیش از آنکه متکی بر متغیر‌های مقطعی یا درآمد‌های ناپایدار باشد، بر رشد تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی استوار شده است. افزایش همزمان حجم تولید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی، رشد ارزش صادرات و بهبود تراز تجاری غیرنفتی، بیانگر فعال شدن ظرفیت‌های داخلی و ارتقای نقش بخش واقعی اقتصاد در ایجاد رشد است.  سهم کالا‌های با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی افزایش یافته و وابستگی به خام‌فروشی به‌تدریج کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: هم‌جهتی شاخص‌های تولید، صادرات و رشد اقتصادی نشان می‌دهد سیاست تمرکز بر تولیدمحوری و توسعه صادرات، اثرگذاری ملموسی بر عملکرد اقتصاد کشور داشته و در صورت تداوم این روند، می‌تواند به تثبیت رشد، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت بنیان‌های توسعه در دوره‌های آتی منجر شود.

انتهای خبر/224116/