متن خبر
به گزارش خبرگزاری آگاه، در پی انتشار بیانیهای با امضای ۴۰ وکیل دادگستری در فضای مجازی درباره آنچه «نقض حقوق بازداشتشدگان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴» خوانده شده، لیلا اسدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، با انتشار جوابیهای تفصیلی، این بیانیه را فاقد وجاهت حقوقی دانست و آن را در چارچوب جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
بیانیه مورد اشاره که در پلتفرم اینستاگرام و توسط صفحهای رسانهای بازنشر شده، مدعی بروز نقض گسترده حقوق متهمان، از جمله محدودیت دسترسی به وکیل، دادرسیهای شتابزده و شرایط نامناسب بازداشتگاههاست. نویسندگان بیانیه با استناد به اصول قانون اساسی و اسناد بینالمللی، خواستار تضمین علنی حقوق دفاعی بازداشتشدگان شدهاند.
با این حال، لیلا اسدی وکیل و حقوقدان در پاسخ خود، با نقد جدی مبانی این بیانیه، تأکید کرده است که هیچ مستند قابل راستیآزمایی یا گزارش حقوقی مشخصی در حمایت از ادعاهای مطرحشده ارائه نشده و همین مسئله، اعتبار حرفهای امضاکنندگان را زیر سؤال میبرد.
متن کامل جوابیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه اخیر جمعی از وکلا که با ادعای نقض حقوق بازداشتشدگان اغتشاشات ۱۴۰۴ با امضاء ۴۰ وکیل در پلتفرم اینستاگرام منتشر شده، بیش از آنکه یک اقدام حقوقی باشد، به نظر میرسد بخشی از عملیات روانی و جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.
این افراد، که خود باید بیش از هر قشر دیگری به ضرورت استناد و اتکا به مستندات حقوقی آگاه باشند، هیچ مدرک معتبر یا منبع قابل راستیآزمایی برای ادعاهای خود ارائه نکردهاند. چنین رفتاری نه تنها اعتبار حقوقی آگاهن را زیر سؤال میبرد بلکه از تبدیل شدن حرفه وکالت به ابزاری سیاسی و رسانهای حکایت دارد.
بیتوجهی کامل این بیانیه به نقش علنی آمریکا و شبکههای وابسته در تحریک، آموزش و حمایت مالی و اطلاعاتی از اغتشاشات اخیر، نشان میدهد نویسندگان آن یا از واقعیتهای میدانی غافلاند یا آگاهانه در چارچوب اهداف واشنگتن عمل میکنند.
در شرایطی که اسناد متعددی درباره حمایت خارجی از اغتشاشات منتشر شده، سکوت این جمع در برابر چنین دخالت آشکاری، معنایی جز همسویی با روایتهای سیاستمداران خون آشامی مانند ترامپ و نتانیاهو ندارد.
نکته تأسفبارتر آن است که در این بیانیه هیچ اشارهای به جنایات وحشیانه علیه حافظان امنیت، نیروهای انتظامی و مردم بیدفاع نشده؛ همان کسانی که توسط اغتشاشگران مسلح به آتش کشیده یا سر بریده شدند.
این حذف آگاهانه، نشانگر ضدیت با امنیت ملی و حقوق مردم در ذهن صادرکنندگان بیانیه است؛ کسانی که با ادعای دفاع از حقوق بشر، در عمل حقوق دفاع مشروع دولت و مردم در برابر خشونت سازمانیافته را نادیده میگیرند.
حقیقت آن است که این بیانیه عدالت نیست بلکه انعکاس اراده قدرتهای خارجی برای تضعیف انسجام ملی و القای بیاعتمادی نسبت به نظام حقوقی کشور است.
لیلا اسدی؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
انتهای خبر/225419/
اخبار اقتصادی
- دستمزد؛ خط مقدم معیشت در اقتصاد تورمی/چرا عدالت مزدی به خط مقدم ثبات اقتصادی رسیده است؟
- کمیسیون اقتصادی مجلس با افزایش ۱۰۰ همتی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
- وزیر اقتصاد وارد عربستان شد
- چطور تابآوری اقتصاد کشور را تقویت کنیم؟
- هدف گیری اتحادیه اروپا برای آسیب زدن به اقتصاد روسیه
- نتیجه نهایی مذاکرات باید کاهش فشارهای اقتصادی، آرامش روانی جامعه و تأمین رفاه مردم باشد
- در دولت مهدوی چه بر سر اقتصاد، امنیت و اخلاق جامعه میآید؟
- بازخوانی اقتصاد مقاومتی ضرورت راهبردی برای پایداری و عدالت؛ وقت ساختن یک مدل مقاوم رسیده است
- وزیر اقتصاد: مسیر تحول اقتصادی کشور از مناطق آزاد میگذرد
- اخلال در تنگه هرمز چه بلایی بر سر اقتصاد جهان میآورد؟
اخبار اجتماعی
- عبور از هر چالشی، در گرو انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و کارآمدی است/ گفتوگو با نسل جوان یک ضرورت راهبردی است
- توکلیزاده: تهران از بحرانهای پیاپی عبور کرد و به الگوی مدیریت اجتماعی و مردمی تبدیل شد
- پایان توسعه بیضابطه شهری؛ بازآفرینی محلات فرسوده/ راهبرد دولت چهاردهم برای عدالت و امنیت اجتماعی
- «حاشیه»؛ روایت سقوط اجتماعی و آینه روایتهای تکراری
- والدین استفاده کودکان از فضای مجازی را مدیریت کنند/ خطر پنهان در شبکههای اجتماعی
- نقش محوری مساجد در کارآفرینی و نظارت مردمی؛ لزوم شبکهسازی پایگاههای اجتماعی
- سعید دشتی: «بیلبورد» فیلمی درباره فاصله شهرت و خانواده است /مصباح: سینمای اجتماعی رو به قبله است
- جشنهای نیمه شعبان موجب تقویت سرمایه اجتماعی میشود
- با طرح «سلام» مدارس ایران به کانون اجتماعی محلات تبدیل میشوند
- معاون اجتماعی قوه قضاییه با مجروحان اغتشاشات اخیر دیدار و گفتگو کرد
