به گزارش خبرنگار آگاه، علیاکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسانرضوی از تصویب پروژه قطار سریعالسیر مشهد - تهران بهعنوان پروژه اولویتدار کشور در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، عملیات اجرایی این پروژه تا پایان سال از سمت مشهد آغاز میشود.
وی با اشاره به سه زیرساخت اساسی استان خراسانرضوی که منفعت آن به کل کشور میرسد، بیان کرد: پروژه حرم تا حرم مربوط به گذشته است و قطعه گرمسار تا قم آن اجرایی شده، اما متاسفانه ۳۰۰ کیلومتر از مسیر در محدوده استان خراسان رضوی با پیشرفت فیزیکی تنها ۱۴ درصد بهصورت کارگاه رها شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسانرضوی از پیگیری این پروژه و قول مساعد وزیر راه خبر داد و افزود: در نشستی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، ایشان قول دادند از ۲.۵ همت اعتبار پروژه حرم تا حرم در سال جاری، یک همت تخصیص دهند و یک همت دیگر نیز از محل ماده ۵۶ تأمین تا مسیر انتهای باغچه تا سهراه تربت حیدریه تکمیل شود.
لبافی به پروژه قطار سریعالسیر مشهد - تهران اشاره و تبیین کرد: این پروژه با وجود وعدههای مکرر مسئولان در دولتهای مختلف، بیش از ۲۰ سال است که معطل مانده بود. در حالی که قطار سریعالسیر اصفهان-تهران در شورای عالی اقتصاد تصویب شد، پروژه مشهد - تهران با وجود اولویت بالاتر، تصویب نشده بود.
وی متذکر شد: پس از پیگیریهای مستمر از طریق نمایندگان، دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه، حدود دو ماه و نیم پیش، پروژه قطار سریعالسیر مشهد - تهران بهعنوان پروژه اولویتدار کشور در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسانرضوی در تشریح مزایای این پروژه افزود: با اجرای این طرح، زمان سفر مشهد - تهران به کمتر از چهار ساعت کاهش مییابد و حجم بالایی از ترافیک هوایی و هزینههای سرسامآور آن کاهش پیدا خواهد کرد. در خصوص تامین مالی، پیگیری فاینانس با چین در دستور کار است.
لبافی درباره آغاز عملیات اجرایی نیز خاطرنشان کرد: با وجود اصرار مسئولان قطعه گرمسار بهعنوان اولویت اجرا، ما با استدلال اینکه شروع از مشهد منجر به ایجاد کسب و کار جدید، فعالیت پیمانکاران و رونق اقتصادی استان میشود، مسئولان کشوری را قانع کردیم. بر اساس اعلام مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی، عملیات اجرایی این پروژه تا پایان سال از سمت مشهد آغاز میشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسانرضوی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجماعسازی برای یک تحول اقتصادی جدید، بیان کرد: بهرهوری عوامل تولید در کشور پایین است. در برنامه هفتم، ۳۵ درصد از رشد هشتدرصدی اقتصاد باید از محل بهرهوری تأمین شود. یکی از راهکارهای اساسی، افزایش ساعت کاری مفید بنگاهها از میانگین نج و نیم ساعت به هفت، هشت یا ۱۰ ساعت در شبانهروز است. این یعنی بدون اسراف در سرمایهگذاری جدید، از ظرفیت موجود استفاده بهینه کنیم.
لبافی با اشاره به ظرفیت تولید بدون کارخانه که از خراسان رضوی کلید خورد، مطرح کرد: امروز بسیاری از استانها از این ظرفیت استفاده میکنند. یعنی صاحب سرمایه و ایده بدون نیاز به سرمایهگذاری ثابت، از شیفتهای خالی کارخانهها استفاده کرده و قیمت تمامشده محصول را بهشدت کاهش میدهد. این مدل میتواند یک تحول بزرگ اقتصادی بدون نیاز به سرمایهگذاری جدید ایجاد کند.
انتهای خبر/227841/
- امام جمعه موقت ورامین: پیشرفت جامعه در گرو فهم عمیق دینی و اصلاح ساختار اقتصادی است
- بازگشت ساعت تابستانی روی میز مجلس راه نجات اقتصاد کشور است؟
- تصویب قطار سریعالسیر مشهد - تهران در شورای اقتصاد
- تصویب قطار سریعالسیر مشهد - تهران در شورای اقتصاد
- وفور کالا در بازار مواد غذایی؛ چالش شکاف قیمتها و واقعیتهای اقتصادی
- جهان دید که هیچ فشار اقتصادی و رسانهای نمیتواند اراده ملت ایران را بشکند/ ۲۲ بهمن بازتاب همبستگی اجتماعی
- اقتصاد سیاسی دولت ترامپ؛ بحرانساز و شکستخورده
- افتتاح ۶ پروژه اقتصادی و عمرانی در نیکشهر/ توسعه صنعت طیور در شهرستان
- امضای ۶ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه اقتصادی با حضور رئیسجمهور
- پیشنهاد رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی برای دانشبنیانی شدن اقتصاد
- معاون استاندار آذربایجان شرقی: سرمایه اجتماعی معیاری برای سنجش کارآمدی هر نظام است
- انتخاب ایران به عنوان نایبرئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل
- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: ۱۰۸ خانه بهداشت کارگری در کردستان فعال هستند
- «تقاطع نهایی» نتیجه دغدغه اجتماعی و تجربهگرایی یک فیلمساز جوان است
- مهلت ۳ ساعته هند به شبکههای اجتماعی برای حذف محتوا
- احتمال نارضایتیهای گسترده و آسیبهای اجتماعی با حذف ارز ترجیحی
- سازمان بازرسی نقش تعیینکنندهای در افزایش سرمایه اجتماعی دارد
- بازگشت اسلام به زندگی فردی، اجتماعی و حاکمیتی ایران با انقلاب ۵۷
- تحلیل فقهی - حقوقی؛ اثبات جواز الزامات حکومت اسلامی در گستره اجتماعی و ساحت فردی
- بانک ملی ایران با کسب گواهینامه ISO 26000، پیشتاز مسئولیتپذیری اجتماعی در نظام بانکی شد

