وفور کالا در بازار مواد غذایی؛ چالش شکاف قیمت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی

به گزارش خبرگزاری آگاه؛ در پی اصلاح سیاست‌های ارزی و تغییر نحوه تأمین برخی کالا‌های اساسی، بازار مواد غذایی طی هفته‌های اخیر با نوسانات قیمتی همراه شده است. هم‌زمان با افزایش نظارت‌ها و تداوم اجرای قیمت‌های مصوب، فعالان صنفی نسبت به فاصله قیمت‌گذاری رسمی با واقعیت‌های بازار انتقاد دارند؛ موضوعی که سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی به تشریح ابعاد آن پرداخت.

حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، درباره وضعیت صنفی بنکداران و تحولات اخیر بازار مواد غذایی اظهار کرد: اصلاحاتی که اخیراً در حوزه سیاست‌های ارزی صورت گرفته و انتقال بخشی از کالا‌های اساسی از ارز ترجیحی به تالار دوم، موجب تغییر در قیمت تمام‌شده کالا‌ها و اعمال نرخ‌های جدید در بازار شده است.

وی با اشاره به کالا‌هایی که بیشترین نوسان قیمتی را تجربه کرده‌اند، افزود: بیشترین نوسانات قیمت مربوط به کالا‌های وارداتی از جمله برنج‌های وارداتی به‌ویژه برنج هندی و پاکستانی، روغن و شکر بوده است. این کالا‌ها پیش از این با ارز ترجیحی تأمین می‌شدند، اما با تغییر سیاست ارزی، قیمت آنها اصلاح و نرخ‌های جدید در بازار اعمال شد.

فرهادی ادامه داد: در حال حاضر این کالا‌ها با قیمت‌های مصوب جدید عرضه می‌شوند. به‌عنوان نمونه، قیمت مصرف‌کننده برنج هندی ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده برنج پاکستانی ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این قیمت‌ها روی بسته‌بندی کالا درج شده و بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال می‌شود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت‌های مصوب همچنان در بازار اجرا می‌شود، گفت: این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود قیمت‌گذاری دستوری حذف و قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. حتی وزیر جهاد کشاورزی نیز بر لزوم حرکت به سمت حذف قیمت دستوری و واگذاری تعیین قیمت به بازار تأکید کرده بود، اما در عمل همچنان شاهد اعمال قیمت‌های مصوب هستیم.

هنوز قیمت گذاری ارزی داریم

وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز تالار دوم با ارز آزاد تصریح کرد: اگرچه ارز تالار دوم نسبت به ارز آزاد ارزان‌تر است، اما همچنان اختلاف ارزی وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود قیمت‌های مصوب با واقعیت‌های بازار فاصله داشته باشد. در چنین شرایطی تأکید صرف بر عدم فروش بالاتر از قیمت مصوب، مشکلاتی را برای فعالان صنفی ایجاد می‌کند.

فرهادی در ادامه به موضوع حاشیه سود بنکداران و خرده‌فروشان پرداخت و گفت: حاشیه سود بنکداران طبق مصوبه شورای عالی نظارت و اعلام رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سه درصد تعیین شده و حاشیه سود خرده‌فروشان نیز ۱۲ درصد است. علاوه بر این، هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، تخلیه، بارگیری و انبارداری نیز به قیمت کالا اضافه می‌شود.

وی افزود: با این حال، در قیمت‌های مصوبی که برای کالا‌های دولتی اعلام می‌شود، مجموع سود در نظر گرفته‌شده حدود هشت درصد است که عملاً پاسخگوی هزینه‌ها و سود قانونی بنکداران و خرده‌فروشان نیست. همین مسئله باعث می‌شود در برخی موارد، خرید و فروش کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب انجام شود، چرا که حاشیه سود واقعی در قیمت‌گذاری لحاظ نشده است.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: وقتی سود مصوب و هزینه‌های واقعی در قیمت نهایی دیده نشود، انگیزه عرضه کاهش می‌یابد و این خود عاملی برای ایجاد نوسان و افزایش قیمت در بازار خواهد بود.

احتکاری در بنکداری وجود ندارد

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره شائبه احتکار در سطح بنکداران گفت: با توجه به بازرسی‌ها و نظارت‌های شدید و بعضاً سخت‌گیرانه‌ای که طی یک تا دو ماه اخیر انجام شد، بسیاری از تجار و بنکداران ترجیح دادند کالا را در حجم بالا وارد انبار‌ها نکنند. در برخی موارد، کالایی که هنوز در فرآیند طبیعی توزیع قرار داشت، به‌عنوان احتکار تلقی و مشمول جریمه می‌شد.

وی توضیح داد: توزیع کالا به‌طور طبیعی نیازمند زمان است و ممکن است یک محموله بین یک هفته تا ۱۰ روز در انبار باقی بماند، اما در مواردی مشاهده شد که حتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، کالا به‌عنوان احتکار شناسایی و با آن برخورد شد. این رویکرد باعث شد برخی فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت یا افزایش حجم واردات و عرضه منصرف شوند.

فرهادی ادامه داد: نتیجه این شرایط، کاهش عرضه در بازار و احساس کمبود کالا بود؛ در حالی که این وضعیت لزوماً به معنای احتکار نبود، بلکه ناشی از کاهش انگیزه برای عرضه و ترس از برخورد‌های نظارتی بود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت موجودی کالا‌های اساسی گفت: از نظر تأمین، کالا به اندازه کافی وجود دارد، اما مشکلاتی که در حوزه توزیع و نظارت ایجاد شد، موجب شد برخی از فعالان توانمند بازار، کالا را یا وارد نکنند یا در حجم محدودتری عرضه کنند.

وی اقدام دولت در آزادسازی ثبت سفارش و تسهیل واردات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: شکسته شدن انحصار واردات و امکان واردات از مسیر‌های مختلف از جمله ثبت آماری، ته‌لنجی و قبض انبار، اقدام بسیار مثبتی بود. این تصمیم باعث کاهش بروکراسی اداری، تسریع فرآیند واردات و افزایش ورود کالا به کشور شد.

فرهادی تأکید کرد: در حال حاضر کالا‌ها از این مسیر‌ها در حال ورود به کشور هستند و تأثیر این موضوع به‌تدریج در بازار نمایان خواهد شد و می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

کمبودی در زمینه تامین کالا وجود ندارد

وی درباره پیش‌بینی وضعیت بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز گفت: در صورت تداوم سیاست‌های تسهیل‌گرایانه دولت در حوزه واردات و توزیع و همچنین کاهش سخت‌گیری‌های غیرضروری در بازرسی‌ها، بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد و حتی احتمال کاهش قیمت‌ها نسبت به سقف‌های قبلی وجود دارد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: پیش‌بینی ما این است که در صورت عدم بروز اتفاقات غیرمنتظره، در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز مشکلی وجود نخواهد داشت و بازار از آمادگی لازم برخوردار است.

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بر تأمین کالا گفت: از نظر اتحادیه، در حوزه تأمین کالا مشکلی وجود ندارد و کالا‌های مورد نیاز فروشگاه‌های خرده‌فروشی از طریق بنکداران تأمین می‌شود. در ابتدای اجرای طرح، به دلیل حجم بالای تقاضا، مشکلاتی در تأمین به وجود آمد، اما به‌تدریج با مدیریت مصرف از سوی مردم و بهبود فرآیند توزیع، این مشکلات برطرف شد.

وی با اشاره به هزینه‌های حمل‌ونقل، بارگیری، تخلیه و انبارداری گفت: این هزینه‌ها در مجموع حدود ۲ تا ۳ درصد قیمت کالا را شامل می‌شود. به اعتقاد ما، یا باید قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل حذف و تعیین قیمت به عرضه و تقاضا واگذار شود، یا در صورت تداوم قیمت مصوب، سود قانونی بنکداران، خرده‌فروشان و هزینه‌های واقعی به‌طور کامل در قیمت نهایی لحاظ شود.

فرهادی خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت مصوب به‌درستی و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود، کالا با همان قیمت به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. همچنین تداوم تسهیل واردات و حذف انحصار، موجب افزایش عرضه، تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه برنج‌های وارداتی و سایر کالا‌های اساسی خواهد شد.

انتهای خبر/227860/