جزئیات پرونده قضایی متهمان اقدامات تروریستی اخیر/ اعلام میزان خسارات وارد به اماکن عمومی در اغشاشات دی ماه

به گزارش خبرنگار آگاه، چهل و سومین نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

جهانگیر در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: ملت شریف ایران بار دیگر با حضور در صحنه، میثاق خود را با آرمان‌های امام و رهبری تجدید کردند و نشان دادند ملتی بصیر، وفادار و قدرشناس لحظه‌ها هستند.

وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر دو حماسه ۲۲ دی و ۲۲ بهمن رقم خورده است، افزود: این حضور پرشور، ملت ایران را سرافراز و دشمنان را مأیوس کرد. پیام ۲۲ بهمن امسال این بود که انقلاب زنده است و مردم اجازه تعرض به ارزش‌های اسلامی و انقلاب را نخواهند داد.

سخنگوی قوه قضائیه رمز موفقیت ملت ایران را «مقاومت» دانست و تأکید کرد: هر قدمی که مردم در صحنه برمی‌دارند، مسئولیت مسئولان را برای خدمت‌رسانی سنگین‌تر می‌کند.

ماه رمضان؛ کاهش جرایم و ضرورت تقویت رویکرد معنوی

جهانگیر با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، این ماه را زمان خودسازی، عبادت و بازگشت به فطرت پاک انسانی دانست و گفت: روزه تجلی عبادتی خالصانه و به دور از ریا است و فرصتی برای خداگونه شدن انسان فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در ماه رمضان آمار برخی جرایم و پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد که این امر ناشی از فضای معنوی حاکم بر جامعه است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هرچند اقدامات نظارتی و بازرسی ضروری است، اما تا زمانی که افراد به اصل پاکی ذاتی خود بازنگردند، تأثیرگذاری کامل حاصل نمی‌شود. باید پیشگیری از جرم را از صرف رویکرد‌های کیفری به سمت تقویت ابعاد معنوی و اجتماعی سوق دهیم.

وی همچنین بر لزوم کمک به نیازمندان و آزادی زندانیان غیرعمد در ماه رمضان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این اقدامات امسال با قوت بیشتری دنبال شود. جهانگیر از فعالان اقتصادی خواست در این ماه با ارائه تخفیف و تسهیل شرایط، به مردم در مسیر خودسازی و آرامش کمک کنند.

نظارت بر بازار و واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا

جهانگیر با اشاره به همزمانی ماه رمضان و نزدیک شدن به عید نوروز، بر ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت کالا‌های اساسی و مقابله با احتکار تأکید کرد و گفت: دشمن جنگ اقتصادی علیه کشور به راه انداخته و فشار‌هایی را تحمیل کرده است، اما سه قوه با هم‌افزایی و همراهی بخش خصوصی در تلاش برای کاهش مشکلات مردم هستند.

وی با قدردانی از اجرای طرح کالابرگ از سوی دولت، خواستار توجه ویژه به ملاحظات ماه رمضان در سیاست‌های تنظیم بازار شد.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه ایران اشاره کرد و آن را «خصمانه و مبتنی بر ادعا‌های حقوق بشری» خواند. وی اظهار داشت: پارلمان اروپا مدت‌هاست از حق و حقیقت فاصله گرفته و تحت تأثیر جریان‌های ضدایرانی موضع‌گیری می‌کند.

جهانگیر افزود: امروز افکار عمومی جهان به خوبی تفاوت میان مدعیان حقوق بشر و کشور‌هایی را که بر استقلال و حفظ کیان خود تأکید دارند، درک می‌کند.

۴۰ شرکت دانش‌بنیان با استفاده از هوش مصنوعی با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا بتوانند راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار بدهند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اقدامات گسترده‌ای را در راستای هوشمندسازی فرایند‌ها و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان عزیز آغاز کرده است. یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب خود خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام فرمودند، این بود که قوه قضاییه باید فناوری‌های نوین را گسترش دهد و امکان دسترسی رایگان مردم به خدمات قضایی را فراهم کند. در همین راستا رئیس قوه قضاییه دستور توسعه هوشمندسازی را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کردند. در این مرکز، با مدیریت شایسته آقای کاظمی‌فر، شاهد اقدامات انقلابی، جهشی و جهادگونه هستیم و جا دارد از اقدامات ارزشمند این مرکز تشکر کنم. برنامه‌های مهمی توسط این مرکز در حال اجرا یا پیگیری است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، ایجاد حکمرانی قضایی هوشمند و مبتنی بر داده در دستگاه قضایی است، به گونه‌ای که امور قابل واگذاری به مردم از طریق هوشمندسازی انجام شود تا واسطه‌های غیرضروری حذف شود و مردم بتوانند به راحتی خدمات قضایی را در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور به صورت شبانه‌روزی دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این راستا، دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است که یکی از ان‌ها ارتقا و هوشمندسازی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، معروف به «سمپ» که در این دوره تلاش شده است هوشمند شود و دیگری ایجاد «راهنمای هوشمند قضایی» برای مردم با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان. در حال حاضر، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در سه استان به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است: قم، لرستان و خراسان جنوبی. خدمات ارائه‌شده توسط این سامانه شامل پاسخ هوشمند دستیار قضایی است که به سوالات حقوقی بر اساس قوانین، مقررات، رویه‌ها و نظرات مشورتی، بهترین پاسخ را ارائه می‌دهد. همچنین، امتیازدهی به آرا پیش از امضا برای همکاران قضایی انجام می‌شود تا کمترین خطا در احکام وجود داشته باشد. این سامانه پیش‌نویس اولیه رأی را بر اساس محتوای پرونده و قوانین تهیه می‌کند تا همکاران قضایی آن را ملاحظه کنند.

جهانگیر گفت: سمپ هوشمند تلاش می‌کند حجم جلسات دادرسی را کاهش دهد، قوانین و مقررات متناقض را کنار بگذارد و فرایند رسیدگی برای مردم راحت‌تر شود. همه کنش‌های روزمره در شعب، از جمله تعداد جلسات رسیدگی، دستورات قضایی و شاخص‌های هشداری، به عنوان یک داشبورد هوشمند گردآوری می‌شود و مدیریت‌های قضایی و مسئولان امکان می‌یابند تا در کوتاه‌ترین زمان وضعیت پرونده‌های کشور را رصد و پیگیری کنند.

وی افزود: این سامانه تصویر دقیق و به‌لحظه‌ای از عملکرد شعب دادگستری در سراسر کشور ارائه می‌دهد، تصمیمات گرفته شده و میزان تحقق عدالت را بررسی می‌کند و از طریق کاهش خطا‌های انسانی، ناشی از خستگی یا فشردگی کار و اشتباهات احتمالی در خواندن اسناد، کمک می‌کند آرای متوازن صادر شود و بی‌نظمی و اختلاف میان رأی اولیه و تجدیدنظر به حد قابل توجهی کاهش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پروژه راهنمای هوشمند قضایی که با تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال شده است، گفت: مرکز آمار بیش از ۱۰ میلیون داده را گمنام‌سازی کرده و در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است. این ۱۰ میلیون داده در حقیقت مربوط به ۱۰ میلیون رأی صادرشده است، اما مشخصات طرفین حذف شده تا حریم خصوصی افراد حفظ شود. یعنی اطلاعات هر پرونده به گونه‌ای آماده شده که بتوان از محتوای آرا بهره‌برداری کرد، بدون اینکه مشخص شود این رأی درباره چه اشخاصی صادر شده است.

وی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت ملاحظات حقوقی و اخلاقی، ابزار‌های هوش مصنوعی را روی این داده‌ها به کار گرفتند تا بتوانند بررسی‌های فنی و حقوقی خود را توسعه دهند. در حال حاضر، حدود ۴۰ شرکت در این زمینه با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند. این راهنما به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت کنند، چگونه سریع‌تر به حق خود برسند و در فرایند‌های دادرسی از کجا شروع کنند. در نهایت، هدف این پروژه ارتقای شفافیت در خدمات قضایی برای مردم است، تا مردم بی‌جهت درگیر مسائلی که نمی‌دانند نشوند.

جزئیات پرونده قضایی متهمان اقدامات تروریستی اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت: درخصوص آخرین روند پرونده متهمان پیگیری کردیم و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی درحال فعالیت هستند و از آنها تقدیر و تشکر می‌کنم، از دادستانی کل کشور پیگیری کردیم و بر اساس آخرین گزارشی که به دست ما رسیده در ۳۱ استان کشور درحال حاضر برای ۳ هزار و ۴۷ نفر از کسانی که دستگیر شده بودند منع تعقیب و برای ۹۶ نفر موقوفی تعقیب صادر شده است، ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب شدن و برای ۱۰ هزار ۵۳۸ نفر جلب به دادرسی به سراسر کشور صادر شده است.

وی افزود: تعداد کیفر خواست‌هایی که در رابطه با اغتشاشات اخیر صادر شده ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست بوده که این کیفرخواست‌ها یا ارسال شده یا آماده ارسال به دادگاه است و دادگاه‌ها نیز در حال بررسی برای صدور احکام هستند، به محض اینکه احکام صادر و قطعی شد ما نیز نتایج را خدمت ملت بزرگ ایران اعلام خواهیم کرد.

علت کندی رسیدگی‌ها در پرونده متهمان اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت کندی روند رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر، گفت: منظور ریاست قوه قضاییه از کندی روند رسیدگی به این پرونده‌ها در جلسه شورای عالی قضایی این نیست که تعللی در رسیدگی‌ها صورت گرفته بلکه تاکید ایشان به این دلیل است که در شرایط حساس کنونی کشور که دشمن تلاش دارد از هر روشی اوضاع را به نفع خود تغییر دهد نباید امور به صورت عادی انجام شود، بلکه امورات کشور باید به صورت ویژه و فوق‌العاده انجام شود. با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند‌های قضایی چند مرحله‌ای است؛ پرونده باید خوب تشکیل شده باشد، مستندات آن درست جمع‌آوری شده باشد و در مرحله دادسرا تحقیقات آن به درستی انجام شده باشد تا امکان صدور کیفرخواست و آماده کردن پرونده به دادگاه مهیا شده باشد.

وی افزود: از آنجایی که در اغتشاشات اخیر، اقدامات به صورت گروهی انجام شده، جمع‌آوری ادله و اتهامات و انتساب آنها به افراد نیازمند بررسی دقیق است؛ چرا که ممکن است برخی افراد عادی و رهگذر در صحنه اغتشاشات دستگیر شده باشند. دستگاه قضایی برای تفکیک بین افراد بی‌گناه و گناهکار و افرادی که ممکن است به هر دلیلی در صحنه حضور داشته، اما نقشی در اغتشاشات نداشته باشند، باید بررسی‌های دقیق انجام دهد؛ لذا جمع‌آوری ادله نیازمند زمان کافی است. تاکید ریاست قوه قضاییه نیز بر این نیست که تشریفات قانونی برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها ترک شود.

جهانگیر بیان کرد: ریاست دستگاه قضایی تاکید دارند همکاران قضایی زمان بیشتری را به رسیدگی‌ها اختصاص دهند تا این پرونده‌ها در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود. اینکه آیا افرادی با عذرخواهی مشمول عفو خواهند شد یا خیر؟ باید به صورت مصداقی و موردی بررسی شود، زیرا ممکن است نوجوانانی به دلیل اینکه اقدامات خاصی انجام ندادند با اخذ تعهد آزاد شوند، اما اینکه اگر این افراد خساراتی به اماکن عمومی وارد کرده باشند یا جنایت خاصی مرتکب نشده باشند ممکن است با یک عذرخواهی و اخذ تعهد کتبی پرونده آنها بسته شود. از این قبیل موارد داشتیم و برخی نوجوانان با احراز اینکه جنایت خاصی انجام نشدند آزاد شده‌اند. حساب کسانی که صحنه‌گردان اصلی بوده‌اند؛ در پشت پرده با سردستگان همراهی و همکاری داشتند و یا نقش رهبری و تحریک کننده اغتشاشات را بر عهده داشته‌اند، از این فریب خوردگان جداست و پرونده آنها در چارچوب موازین قانونی و با دقت بررسی خواهد شد.

جهانگیر در رابطه با پیگیری این حوادث در مجامع بین المللی بیان کرد: پرونده‌ای نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شده، همچنین پرونده‌هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی ویژه امور بین‌الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شده است.

وی افزود: این پرونده‌ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین‌الملی رسیدگی می‌کند. ستاد حقوقی نیز مستندات لازم را جمع‌آوری کرده است و جهت بهره برداری به مراجع ذی ربط ارسال کرده است. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات لازم را برای مسئله بین‌المللی و طرح دعاوی جنایات که رخ داده انجام دهد.

اقدامات قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی چه طرح‌ها و اقداماتی را در دستورکار دارد، گفت: بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی در حقیقت وظیفه اصلی دولت است و در این خصوص سازمانی به عنوان سازمان امور اجتماعی ذیل وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه نیز به سهم خود در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی با دولت و سازمان امور اجتماعی کشور همکاری می‌کند، از جمله فعالیت‌هایی که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته می‌توان به راه‌اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه خانواده اشاره کرد که با رویکرد مشاوره‌های روانشناختی، مددکاری و ... تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در قوه قضاییه از افراد متقاضی که بی‌بضاعت هستند، حمایت مالی می‌شود، همچنین به افرادی که مشکلات خانوادگی و پرونده‌های طلاق دارند خدمات مشاوره رایگان ارائه می‌کنیم تا زمینه برای بازگشت این افراد به زندگی مشترک فراهم شود. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی افراد در موضوعات خانواده به ویژه موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می‌شود را هم داریم.

جهانگیر تاکید کرد: کار دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی است که از سال‌های گذشته توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور راه‌اندازی شده است و در این رابطه ازآنجاکه یکی از موضوعات مهم آسیب‌های اجتماعی، بحث طلاق است، بحث ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین، مراکز ملاقات امن برای خانواده‌ها و توانمندسازی آنها برای پایدار کردن سازش‌هایشان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می‌شود. یکی دیگر از اقدامات، پیگیری مراحل نهایی و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که در مجلس شورای اسلامی است که پس از تصویب آن می‌تواند بخشی از این آسیب‌هایی که به نیمی از جامعه ما فرضا در اثر خلا‌های قانونی ممکن است وارد شود را پوشش دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از کار‌های دستگاه قضایی راه‌اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها به عنوان نهاد رابط و حمایتگر و پیگیری کننده است که در این دفاتر هم وکلا و هم کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات رایگان به متقاضیان ارائه می‌کنند. یکی دیگر از فعالیت‌های دستگاه قضایی و مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کسانی است که به هر دلیلی وارد زندان شدند، به ویژه از زنان و کسانی که به اصطلاح در بند نسوان و دخترانی که در کانون اصلاح و تربیت دچار مشکل شدند، پیگیری مشکلات آنها در اولویت‌های کار دستگاه قضایی است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در ۲۰ استان در دستور کار قرار گرفت. برای زنان و به نوعی افرادی که سرپرست خانواده آنها دچار مشکلات هستند و یا دچار مشکلاتی ازجمله بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی هستند مجتمع‌های شوق زندگی راه‌اندازی شده و حمایت‌های گوناگونی به صورت تجمیعی انجام می‌دهد و علاوه بر قوه قضاییه، سازمان کمیته امداد و بخش‌های دیگر هم حضور دارند تا خدماتی که می‌توانند را به افرادی که آسیب دیدند یا در معرض آسیب هستند، ارائه دهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کار‌های قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری با وزارت آموزش و پرورش در طرح بزرگ و ملی است که تحت عنوان طرح نماد دنبال می‌شود، در آنجا تلاش می‌کنند که پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم حوزه دانش‌آموزی صورت بگیرد و مهارت‌های پیشگیرانه را برای دانش‌آموزان افزایش بدهند، به والدین و مربیان نیز آموزش‌های لازم داده شود. در شرایط کنونی که فضای مجازی جو بی بندو باری دارد و به نوعی کودکان و نوجوانان ما را با مهارت‌های خشونت‌آمیز و ترویج جرم و جنایت و خشونت در معرض خطر قرار داده از طریق همکاری موثر با وزارت آموزش و پرورش و در طرح نماد تلاش می‌کنیم که به نوعی از آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی در حد امکان جلوگیری کنیم.

اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال مبنی بر اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید، بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایت‌های قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.

آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استان‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است.

وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانه‌ها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانه‌ها و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیت‌های لازم اجرا شده است.

آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی

وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت شکایت از بنیاد پهلوی نیز توضیح داد: مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به جمع‌آوری دلایل و مستندات این پرونده اقدام کرده است و از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیت‌المال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمع‌آوری شده است.

جهانگیر گفت: مرکز وکلا اعلام کرده حجم به اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارشاتی که ضابطین دادند، بالاست که اینها در حال جمع آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود تا در مجموع بتوانیم دادخواستی بین المللی علیه جنایات این جریان تروریستی هم در زمان پدر و هم در زمان پسر، که در طول پنجاه و چند سال گذشته در کشور آفریدند و امروز هم با اموالی که از کشور به غارت بردند تلاش می‌کنند این جنایات را ادامه دهند، مطرح کنیم. ان‌شاء الله به زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بین‌المللی برگزار شود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: البته از دادستانی کل هم این موضوع را پیگیری کردم که پاسخ آن هنوز به دستم نرسیده است. حتما دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کار‌های متنوعی را انجام داده که ان‌شاءالله به محض اینکه گزارش آن را دریافت کردم در جلسات بعدی خواهم گفت.

آمار خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر گفت: درباره خساراتی که اغتشاشات اخیر و اقدامات تروریستی به کشور و بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است، از دو مرجع گزارش دریافت کرده‌ایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سراسر کشور اعزام کرده‌اند تا خسارات را جمع‌آوری و تامین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آقای عبدلیان‌پور و مجموعه تحت نظارتشان، که به صورت رایگان این کار را دنبال کرده‌اند، تشکر کنم.

وی گفت: بر اساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، به ویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حمل و نقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمان‌های نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در مورد بقیه بخش‌ها بررسی‌ها ادامه دارد.

جهانگیر ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه شده که شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتش‌نشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز آسیب دیده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارش‌های واصله از دادگستری‌های سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پرونده‌های تشکیل‌شده است. بر اساس این گزارش خسارات در استان‌ها به ترتیب زیر است: گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دادگستری‌ها در سراسر کشور پرونده‌ها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسی‌ها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر

جهانگیر در ادامه و در تشریح آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر، عنوان کرد: شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان در سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، در سال ۱۳۸۶ کار خود را توسعه داده و در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبت‌نام از افراد جهت ساخت واحد‌های مسکن مهر کرده است. این شرکت همزمان شروع به احداث ۳۵۰ واحد مسکن مهر کرده است که از این تعداد ۷۰ واحد را تکمیل و تحویل داده است. ۲۸۰ واحد دیگر نیز حدوداً ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که این واحد‌ها هنوز تکمیل نشدند.

وی افزود: این شرکت در سال ۸۸ اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش واحد‌های در حال ساخت کرده و این قرارداد‌های پیش فروش به صورت چشمگیری افزایش داشته است؛ در حالی که کل واحد‌هایی که این شرکت می‌توانست بسازد یا در حال ساخت بود ۲۸۰ واحد بوده، اقدام به پیش فروش بیش از ۱۶۰۰ واحد کرده است که با اعتراض خریداران در سال ۱۴۰۳ مواجه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و با توجه به شمار زیاد مالباختگان، این پرونده در دادسرای شهرستان دشتستان تشکیل شد. عباس پای‌بست متهم اصلی این پرونده فعلاً متواری است و دستور جلب وی صادر شده است که تلاش برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد. سه متهم دیگر این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

وی اضافه کرد: کار شناسایی اموال متهمان نیز در دستور کار قرار دارد. تحقیقات این پرونده نیز ظرف چند ماه آینده تکمیل می‌شود و تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص این پرونده در دادسرا انجام خواهد شد.

جزئیات پرونده‌های تجارت آسیا و فریکو

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های تجارت آسیا و فریکو نیز بیان داشت: درباره شرکت تجارت آسیا، این پرونده با شکایت شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان اطلاعات سپاه و بانک صنعت و معدن و بانک ملی با موضوع رفع تعهدات ارزی و اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به نحو دریافت ارز و فروش غیر مجاز تشکیل پرونده شد و صدور کیفرخواست در این خصوص انجام شد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در بازپرسی و بازرسی که در شعبه بازپرسی به عمل آمده است، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که میزان مبلغ عدم رفع تعهد این شرکت ۲۹۳ میلیون یورو است که بلافاصله نسبت به شناسایی، جلب و دستگیری متهم اقدام شده و مشخص شد کارت بازرگانی در اختیار متهم دستگیر شده جاره‌ای است و اجاره اشخاص دیگر است و از این طریق از او سوءاستفاده کرده‌اند، بدین معناکه یکی از افرادی است که از او سوءاستفاده کردند و تحقیقات برای شناسایی استفاده کننده از کارت‌های بازرگانی و افراد اصلی در حال انجام است که وقتی نتایج مربوطه مشخص شد اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، گفت: در خصوص نامبرده با توجه به غیبتی که انجام داده بود و بعد از مرخصی غیبت کرده بود، حکم جلب برای وی صادر شده، اما، چون نامبرده متواری است وثیقه او در مرحله ضبط است. یکی از وثایقی که وی ارائه کرده ملک خود متهم است که در شهرستان لواسان قرار دارد. این ملک به مزایده گذاشته شده، اما هنوز فروش نرفته است.

وی افزود: ملک دیگری متعلق به پدر نامبرده است که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه یعنی ظرف چند روز آینده به مزایده گذاشته خواهد شد. به محض اینکه نتیجه مزایده مشخص شود به اطلاع مردم خواهد رسید؛ اگرچه امیدواریم که ضابطین بتوانند در پیگیری‌هایی خود نسبت به شناسایی و جلب وی به موقع اقدام کنند.

جزئیات پرونده شکوری راد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شکوری راد گفت: در مورد این پرونده ذکر سه نکته ضروری است، اول اینکه ایشان قبلاً پرونده محکومیتی داشته و به یک سال حبس قطعی محکوم شده بودند که پیش‌تر اجرا نشده بود، اکنون این پرونده اجرایی شده و برای گذراندن حبس قطعی وارد زندان شده‌اند. نکته دوم، در خصوص اظهاراتشان است. اظهارات مطرح‌شده، به نوعی شامل تبلیغ علیه نظام و اتهام امنیتی است و برای آن پرونده جدیدی تشکیل شده است که در مرحله رسیدگی قرار دارد و در جای خود رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: نکته سوم، مربوط به نفرات دیگر است؛ برای چند نفر از کسانی که در روز‌های اخیر دستگیر شدند و مرتبط با جبهه اصلاحات هستند به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادسرای امنیت پرونده تشکیل شده است. این پرونده‌ها در مرحله تحقیق و رسیدگی هستند و فعلاً با صدور قرار وثیقه ۵ میلیاردی آزاد شده‌اند و رسیدگی به پرونده‌هایشان ادامه دارد. توجه داشته باشید که کار‌های قضایی مستقل از امور اداری است. هر حکم قضایی در چارچوب آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود و دستگاه قضایی مستقل عمل می‌کند. پیگیری پرونده‌ها در همین چارچوب قانونی ادامه خواهد داشت.

نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی، گفت: به این موضوع باید به دو صورت توجه کنیم، نخست در مواقعی است که افراد استنکاف می‌کنند بدین معناکه توان اجرای رای را دارند، اما انجام نمی‌دهند که حتما با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، به عنوان مستنکف شناخته و محکوم به انفصال می‌شوند، اما در مواردی هم اجرای رای نیاز به مقدمات و اقدامات دستگاه هایدیگر دارد که بعضا ممکن است تا آن اقدام صورت نگیرد، امکان اجرا وجود نداشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر در جایی عدم تامین اعتبار باعث شود قانونی اجرا نشود تا زمانی که آن تامین اعتبار به آن دستگاه مربوطه اعلام نشود اجرای رای میسر نیست، لذا حتی اگر بخواهیم مدیر مربوطه را نیز به عنوان ترک فعل منفصل و محکوم کنیم، با توجه به اینکه به خودش بر نمی‌گردد و به نوعی این ترک فعل ناشی از اقداماتی است که دیگران نکردند، لذا در برخی موارد شاهد هستید که بدین ترتیب رای اجرا نمی‌شود. به طور مثال، پرداخت حق سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که قانون مصوب است، اما به دلیل اینکه اعتبار لازم ان تصویب نشده است می‌بینیم که در جا‌هایی مورد شکایت قرار گرفته است، اما مسئول مربوطه تا زمانی که تامین اعتبار نشود امکان اجرای این رای را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: البته در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا بودجه لازم اختصاص داده شود تا قانونی که تصویب می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد. در برخی موارد می‌بینیم عدم اجرای رای متوقف بر اقدام سازمان دیگری است نه ان سازمانی که رای علیه آن صادر شده است مانند اینکه اگر در سازمانی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی آزمایشی صورت بگیرد، منوط به تخصیص کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی است.

وی در عین حال بیان کرد: اما آنجایی که این شرایط نیست و استنکافی صورت می‌گیرد بر اساس مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری افرا د به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند که در موارد متعددی شعب دیوان عدالت اداری این کار را کرده و وقتی احراز کرده، حکم صادر و اجرا نیز کرده است. به عنوان مثال طبق آمار ۱۰ ماهه‌ای که گرفتم، فراوانی احکام صادره با موضوع حکم محکومیت مستنکف در دیوان عدالت اداری در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۰۱ دادنامه حکم به محکومیت مستنکفین صادر کرده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که ترک فعل صورت بگیرد و افراد اجرا نکنند با کسی تعارف ندارد و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

انتهای خبر/230035/