ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، کشور عزیزمان ایران این روز‌ها همزمان با تهدید‌های خارجی و فشار‌های منطقه‌ای روبه‌روست و در داخل نیز با یک بحران اقتصادی که به شکل سیاست‌های نابهنگام و تصمیمات ناهماهنگ نمود یافته، دست و پنجه نرم می‌کند. آنچه امروز تهدید اصلی به حساب می‌آید، نه صرفاً تحریم‌ها یا فشار‌های خارجی، بلکه فقدان همگرایی میان تصمیم‌گیرندگان و واقعیت‌های زندگی مردم است. گران شدن نان و کاهش دستوری قدرت خرید، در حالی که مردم در میانه یک نبرد تمدنی قرار دارند، نشان از جدایی ذهنی بخشی از مسئولان با شرایط واقعی جامعه دارد.

خطر اصلی، گسست ذهنی تکنوکرات‌هاست. طبقه‌ای از متخصصان و بوروکرات‌ها که زندگی در جزایر امن و برخورداری از حقوق‌های کلان، آنها را از مشکلات میلیون‌ها ایرانی جدا کرده، نسخه‌های نئولیبرالی دانشگاهی را به شکل کورکورانه اجرا می‌کنند. خروجی این سیاست‌ها نه تنها خشم و ناامیدی مردم را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز آشوب و نارضایتی ساختگی می‌شود. وقتی یک میلیون یارانه داده می‌شود، اما همزمان پنج میلیون از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را یک اشتباه ساده مدیریتی نامید؛ این رفتار، نوعی تعارض نظام‌مند با نیاز‌های اصلی مردم است که فروپاشی قدرت انقلابی را تسهیل می‌کند.

تکرار سیاست‌های شوک‌درمانی، به‌ویژه در شرایط پساجنگ و بی‌ثباتی اقتصادی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. گران کردن نان به عنوان آخرین سنگر معیشتی، نه تنها فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش می‌دهد، بلکه مسیر دشمنان داخلی و خارجی برای سلب مشروعیت نظام را هموار می‌کند. این تبعیض آشکار میان قدرت‌های اقتصادی و مردم عادی، خطرناک‌ترین نقطه‌ای است که دشمنان برای ایجاد آشوب بر آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

همزمان، سیاست‌های دولت که رفاه بانکداران و تجار رانت‌خوار را بدون تغییر حفظ می‌کند، نشانه‌ای از محافظت از منافع اقلیت مرفه به جای حفظ بقای جمهوری اسلامی است. این رویکرد، اعتماد عمومی را تضعیف و شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیق‌تر می‌کند. سکوت در برابر این روند، به معنای کمک به طراحی دشمن است. تحقق عدالت مورد نظر رهبری تنها با مهار اشرافیت و حمایت از سفره مردم ممکن است؛ این عدالت، شعار نیست بلکه باید با عمل نمایان شود.

در سطح راهبردی، نخستین گام برای بازسازی اعتماد اجتماعی، کاهش فاصله میان تصمیم‌گیرندگان و واقعیت‌های زندگی مردم است. اصلاح سیاست‌های اقتصادی باید با درک درست از شرایط معیشتی انجام شود و نه با تقلید کورکورانه از نسخه‌های خارجی. هر گونه تصمیم نابهنگام یا ناگهانی، می‌تواند اعتراضات معیشتی را به آشوب‌های فرمایشی و زمینه‌سازی برای نفوذ داخلی تبدیل کند. مدیریت هوشمندانه این بحران، نیازمند هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی، اقتصادی و اجتماعی است تا فشار اقتصادی به تعادل برسد و سرمایه اجتماعی حفظ شود.

ضرورت دیگر، مقابله نخبگان با استبداد تکنوکرات‌ها است. اجازه دادن به تفکر انتزاعی و کتابی مدیران غرب‌گرا، نه تنها اعتماد مردم را کاهش می‌دهد، بلکه مقاومت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند. بازگشت به راهبرد‌های امام و اجرای عدالت واقعی، تنها مسیر مقابله با ترکیب تهدید خارجی و فشار داخلی است. نخبگان، علما و فرماندهان مؤمن باید با رویکردی فعال در میدان، مانع از تبدیل اعتراضات معیشتی به اغتشاشات فرمایشی شوند.

در نهایت باید گفت بحران اقتصادی، اگر با بی‌تدبیری ادامه یابد، می‌تواند پایه‌های اعتماد و انسجام ملی را تضعیف کند. بنابراین، تمرکز بر عدالت اقتصادی، شفافیت تصمیمات و تقویت سفره مردم، تنها راه حفظ ثبات و امنیت ملی است. پیش از آنکه دیر شود، باید با اصلاح سیاست‌های داخلی و مهار اشرافیت اقتصادی، زمینه مقاومت واقعی مردم و جلوگیری از بحران‌آفرینی دشمنان خارجی فراهم شود.

انتهای خبر/230038/