‌امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن در نشست معاون اقتصادی دادستان کل کشور با فعالان اقتصادی استان اصفهان فعالان حوزه صنعت، دام و طیور و صادرات با تشریح مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌های ارزی و تداوم محدودیت‌های سهمیه‌ای، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی و ایفای نقش نظارتی قوه قضاییه برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان تأکید کردند.

پیمان نوری‌بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست موضوعاتی نظیر اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در نحوه توزیع نهاده‌های دامی، تعیین تکلیف تعهدات ارزی و کاهش تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مطرح شد و تبعات اجرای ناهماهنگ سیاست‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

پیمان نوری بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور در این دیدار با بیان اینکه مسئولیت تخصیص منابع ارزی و مدیریت اقتصادی کشور بر عهده دولت است، اظهار کرد: قوه قضائیه در سال‌های اخیر حتی فراتر از وظایف ذاتی خود برای کمک به حل مشکلات اقتصادی ورود کرده، اما وظیفه اصلی این قوه استقرار عدالت و نظارت بر اجرای صحیح قانون است، نه تصمیم‌سازی اقتصادی.

به گزارش آگاه و به نقل اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه دام و کشاورزی افزود: قوه قضائیه در زمینه تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص ارز، سهمیه‌بندی نهاده‌ها و طراحی سامانه‌هایی مانند کیف پول یا بازارگاه اختیاری ندارد اما اگر در فرایندها تخلفی رخ دهد، قطعاً پرونده تشکیل و رسیدگی خواهد شد.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور درباره تعهدات ارزی نیز ادامه داد: تعهد ارزی زمانی معنا دارد که تولیدکننده از ارز ترجیحی استفاده کرده باشد. اگر تأمین ارز با نرخ مبادله‌ای یا آزاد انجام می‌شود، لازم است درباره استمرار همان تعهدات بازنگری شود و این موضوع محل بحث کارشناسی است.

نوری‌بروجردی با اشاره به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات ناشی از محدودیت‌های خارجی و شرایط جنگ اقتصادی است. با این حال، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت و مافیا در برخی حوزه‌ها، از جمله دارو و نهاده‌ها، ضرورتی جدی است.

انتهای خبر/230113/