احترام به حقوق کودکان از کجا آغاز می‌شود؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آگاه، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: خشونت‌های شدید و بزهکاری خشن را نمی‌توان صرفاً به لحظه وقوع جرم یا تصمیمی ناگهانی تقلیل داد. آنچه در سطح جامعه به شکل قتل، نزاع‌های مرگبار یا رفتار‌های افراطی دیده می‌شود، اغلب پایان یک مسیر طولانیِ شکل‌گیری روانی و اجتماعی است؛ مسیری که از سال‌های نخست زندگی آغاز می‌شود و در آن، نیاز‌های بنیادین کودک بار‌ها بی‌پاسخ می‌ماند.

یافته‌های جرم‌شناسی تحولی، روان‌شناسی رشد و علوم اعصاب اجتماعی نشان می‌دهد که تجربه‌های مزمن ناایمنی، طرد، تحقیر و بی‌ثباتی، ساختار‌های شناختی و هیجانی کودک را به‌گونه‌ای شکل می‌دهند که خشونت در سال‌های بعد نه یک انتخاب آگاهانه، بلکه پاسخی آموخته‌شده به جهان پیرامون می‌شود. در این چارچوب، بزهکاری را باید نشانه‌ای از اختلال در رابطه میان کودک و جامعه دانست. جامعه‌ای که امکان تجربه امنیت، تعلق و دیده‌شدن را برای کودکان فراهم نمی‌کند، در واقع بنیان‌های اعتماد اجتماعی آینده را تضعیف می‌کند.

از منظر حقوق کودک، پیشگیری از بزهکاری پیش از آنکه موضوعی کیفری باشد، مسئله‌ای حمایتی و اجتماعی است. به بیان دیگر، کودکِ در معرض خطر، پیش از آنکه تهدیدی بالقوه تلقی شود، صاحب حقی است که اگر به‌موقع به رسمیت شناخته نشود، پیامد‌های آن در آینده به شکلی پرهزینه بازخواهد گشت. یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری، شناسایی زودهنگام کودکان آسیب‌پذیر است.

کودکانی که در معرض خشونت خانوادگی، فقر پایدار، بی‌ثباتی عاطفی، اعتیاد در محیط خانواده یا تبعیض اجتماعی رشد می‌کنند، بیش از دیگران در معرض رفتار‌های پرخطر قرار دارند. در نظام‌های کارآمد، مدرسه، نظام سلامت، خدمات اجتماعی و شبکه‌های محلی با یکدیگر همکاری می‌کنند تا این کودکان پیش از آنکه در مسیر بزهکاری قرار گیرند، شناسایی و حمایت شوند.

در چنین رویکردی، هدف کنترل کودک نیست، بلکه ایجاد شبکه‌ای حمایتی برای بازگرداندن حس امنیت و اعتماد است. سلامت روان کودک نیز نقشی بنیادین در پیشگیری از خشونت دارد. کودکانی که تجربه‌های آسیب‌زا مانند فقدان، تحقیر مستمر یا ناایمنی را تجربه می‌کنند، بدون دسترسی به خدمات روان‌شناختی و حمایتی، به‌تدریج الگو‌های هیجانی ناسازگار را درونی می‌کنند.

ناتوانی در تنظیم هیجان، مدیریت خشم و برقراری روابط سالم، در صورت درمان‌نشدن، در سال‌های بعد می‌تواند به رفتار‌های پرخطر و خشونت‌آمیز منجر شود. نادیده‌گرفتن سلامت روان کودک، نه صرفه‌جویی در منابع، بلکه انتقال هزینه به آینده است. مدرسه در این میان، تنها محل انتقال دانش نیست؛ بلکه نخستین میدان تجربه عدالت، تعلق و احترام اجتماعی است. کودکانی که در محیط آموزشی تحقیر می‌شوند، دیده نمی‌شوند یا به‌طور سیستماتیک طرد می‌گردند، اغلب احساس بی‌ارزشی و خشم انباشته را با خود حمل می‌کنند.

هنگامی که مدرسه نتواند نقش حمایتی و اجتماعی خود را ایفا کند، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیشگیری از خشونت از دست می‌رود. بسیاری از نوجوانانی که بعد‌ها به رفتار‌های پرخطر روی می‌آورند، پیش‌تر در مدرسه تجربه نامرئی‌بودن را زیسته‌اند. نحوه مواجهه نظام عدالت با خطا‌های اولیه کودکان و نوجوانان نیز تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. برخورد‌های کیفری سخت‌گیرانه در مراحل اولیه، اغلب به تثبیت هویت بزهکارانه منجر می‌شود و کودک را در مسیری قرار می‌دهد که خروج از آن دشوارتر می‌شود.

در مقابل، رویکرد‌های ترمیمی که بر گفت‌و‌گو، جبران خسارت، مسئولیت‌پذیری تدریجی و بازپیوست اجتماعی تأکید دارند، امکان بازسازی رابطه فرد با جامعه را فراهم می‌کنند و از چرخه تکرار خشونت می‌کاهند. این مسئله در شرایط تشدید نابرابری‌های اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند. فقر تنها به معنای کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه تجربه‌ای چندلایه از حذف، تحقیر و فقدان امید به آینده است. کودکی که از سنین پایین با تبعیض و بی‌عدالتی مواجه می‌شود، به‌تدریج این تصور را درونی می‌کند که قواعد اجتماعی منصفانه نیستند؛ در نتیجه، نقض این قواعد نیز برای او نامشروع تلقی نمی‌شود. در چنین زمینه‌ای، رفتار پرخطر را باید واکنشی قابل فهم به نظم ناعادلانه دانست، نه صرفاً انحرافی اخلاقی. در دوران بحران‌های اقتصادی، حذف فضا‌های امن اجتماعی ـ مانند مراکز فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های جمعی ـ می‌تواند به تشدید این وضعیت بینجامد.

این فضا‌ها نقش مهمی در تخلیه هیجانی، ایجاد حس تعلق و تقویت مهارت‌های اجتماعی دارند. از میان‌رفتن آنها، کودکان و نوجوانان را در معرض انباشت خشم و ناامیدی قرار می‌دهد و احتمال گرایش به خشونت نمادین یا واقعی را افزایش می‌دهد.

نسل جوان امروز نیز در بستری متفاوت از نسل‌های پیشین رشد کرده است. حضور مداوم تصاویر خشونت، بی‌ثباتی‌های اجتماعی و تضعیف نهاد‌های واسط مشارکت، تجربه زیست اجتماعی این نسل را دگرگون کرده است. شواهد علمی نشان نمی‌دهد که این نسل ذاتاً خشونت‌طلب‌تر باشد؛ آنچه تغییر کرده، دسترسی محدود به مسیر‌های مؤثر کنش مسالمت‌آمیز است. وقتی مهارت‌های گفت‌و‌گو، حل تعارض و مشارکت مدنی در آموزش رسمی جایگاهی حاشیه‌ای دارند و کانال‌های نهادی بیان مطالبات تضعیف می‌شوند، خشم اجتماعی بی‌زبان می‌ماند و احتمال بروز کنش‌های پرتنش افزایش می‌یابد. در نهایت، خشونت و بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان را باید همچون شاخصی از کیفیت رابطه جامعه با کودکی در نظر گرفت. هرجا کودکان به‌موقع دیده نشده‌اند، شنیده نشده‌اند یا جدی گرفته نشده‌اند، خشونت دیر یا زود به زبان جایگزین آگاهن تبدیل شده است.

جامعه‌ای که کودکی را به حاشیه می‌راند، ناگزیر در آینده با بحران‌های امنیتی، اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. پیشگیری از خشونت، نه با گسترش ابزار‌های کنترل و مجازات، بلکه با سرمایه‌گذاری بلندمدت بر اعتماد، کرامت انسانی و مشارکت واقعی نسل‌های جوان ممکن می‌شود. اگر کودکان و نوجوانان احساس کنند که سهمی در ساختن آینده دارند، کمتر به ویران‌کردن حال روی می‌آورند. پرسش اساسی این نیست که چگونه با کودکان مسئله‌دار مواجه شویم، بلکه این است که چه شرایطی جامعه را به نقطه‌ای می‌رساند که برخی کودکان، اعتراض پرهزینه را تنها راه دیده‌شدن می‌یابند. پاسخ به این پرسش، معیاری جدی برای سنجش بلوغ اخلاقی و اجتماعی هر جامعه است.

انتهای خبر/230809/