به گزارش خبرگزاری آگاه، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در تشریح نشست خود با وزیر آموزش و پرورش گفت: کمیسیون آموزش در دو سال گذشته مباحث ملی و مهمی را پیگیری کرده و این موضوعات را در پنج محور بررسی کرده است؛ مسائلی که هر کدام در حوزه آموزش تاثیر مهمی بر زندگی دانشآموزان و فرهنگیان دارند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به دغدغه دانشآموزان درباره «تأثیر مثبت معدل» افزود: این مسئله در وزارتخانه و در نخستین جلسه آنلاین کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۵ رسماً مطرح شد. در همان جلسه، اولویت وزارتخانه این بود که تأثیر پایه یازدهم حذف یا مثبت شود و اگر این امکان نبود، شش درس پایه یازدهم یا تاثیر مثبت داشته باشند یا اثر قطعی. این امر نشان میدهد وزارت آموزشوپرورش امروز توجه جدیتری به موضوع کنکور و سوابق تحصیلی دارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی وعدههای خود را باری دیگر مرور کند
سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را به نفع دانشآموزان جمعبندی کند، یادآور شد: خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال گذشته بارها تأکید کرده بود که مصوبه تغییر نمیکند مگر اینکه وزارت آموزشوپرورش درخواست دهد. اکنون وزیر محترم این درخواست را رسماً مطرح کردهاند. اگر به نامه ۱۹۵ نماینده مجلس توجه نشد، امروز مطابق همان خواسته به درخواست وزیر رسیدگی شود.
۲۱ هزار نیروی قرارداد کار معین در آستانه تعیین تکلیف
عظیمیراد با اشاره به رسیدگی به مسئله نیروهای قرارداد کار معین، گفت: وزارتخانه پرونده حدود ۲۱ هزار نیروی قرارداد کار معین یا خرید خدمات آزاد را به سازمان امور استخدامی ارسال کرده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، اعتبار لازم برای این قراردادها پیشبینی شده و انتظار میرود سازمان امور استخدامی کدهای استخدامی را صادر کند تا وزارت آموزشوپرورش بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در ادامه گفت: در خصوص نیروهای حقالتدریس نیز تأکید شد که پرداخت حقوق و افزایش آن از ابتدای سال انجام شود. همچنین گفته شد که در بسیاری از بخشها حقوق پرداخت شده و لازم است این موضوع نیز در دستور کار جدی قرار گیرد. امیدواریم معاونان وزارتخانه وضعیت استخدامی این گروه را پیگیری نمایند و سازمان امور استخدامی هرچه سریعتر این مسئله را حل کند تا این معلمان با خیال آسودهتری فعالیت کنند.
وزیر درخواست کرد مسئله بازگشت اساتید به اجبار بازنشسته دانشگاه فرهنگیان پایان یابد
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره مسئله بازنشستگی اساتید دانشگاه فرهنگیان گفت: در جلسه یادشده، وزیر آموزشوپرورش درخواست کرد که موضوع بازنشستگیهای اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان دوباره مورد توجه قرار نگیرد. به اعتقاد وی، این موضوع پایان یافته است، اما مراجع قانونی همچنان به آن ورود دارند.
وی در ادامه افزود: وزیر معتقد بود که اکثر این اساتید خود بازنشستگی را پذیرفتهاند و بازگشت باقیمانده آگاهن برای دولت مشکلساز است. اما مجلس بر این باور است که اگر ظلم و ناعدالتی رخ داده، باید جبران شود. بر اساس تماس با رئیس دانشگاه فرهنگیان، حدود ۱۵۰ نفر از اساتید بازنشسته شدهاند و ۵۰ نفر باقیمانده که عمدتاً در تهران هستند، اقدامی برای بازنشستگی نکردهاند. تأکید شد که در حوزه حقوق و دستمزد این گروه اقداماتی انجام شده و آگاهن قانع شدهاند. صورتجلسه نیز آماده است؛ مقرر شد اصلاح احکام بازنشستگی با اعمال هشت پایه برای اساتید بازنشسته پرداخت شود که خبر مثبتی بود. با این حال، ضروریست پیگیری موضوع از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ادامه یابد.
وی با تأکید بر اینکه وزیر آموزشوپرورش خواستار توقف موضوع بازنشستگی اجباری اساتید شده بود، گفت: مجلس از تمام مسیرهای قانونی این موضوع را پیگیری میکند و قطعاً در حوزه بازنشستگی نیز ظرفیتهای لازم برای احقاق حق اساتید استفاده خواهد شد.
معلمان غیررسمی با آزمون رسمی شوند
عظیمیراد با بیان اینکه در این نشست به مسئله معلمان غیررسمی نیز پرداخته شد، افزود: معلمان نهضتی، طرح امین و سایر گروه معلمان مورد توجه قرار گرفتند. با توجه به برگزاری آزمون استخدامی آموزشوپرورش در سال جدید و وجود ظرفیت مناسب برای جذب معلم، پیشنهاد شد، سهمی از این ظرفیت برای نیروهای فعلی در نظر گرفته شود تا از ایجاد ناامیدی جلوگیری گردد. این موضوع بهعنوان مطالبهای جدی مطرح شد و تأکید گردید که باید به احقاق حقوق این افراد توجه شود.
رئیس کمیسیون آموزش حامی بودجه آموزشوپرورش بود
وی همچنین گفت: پیشنهاد شد هزینه قرارداد کار معینها به میزان ۲.۲ همت از محل بودجه آموزشوپرورش پرداخت شود. گفتنی است با حمایت رئیس کمیسیون آموزش، بودجه مناسبی در سال جاری به این وزارتخانه اختصاص یافته است.
عظیمیراد در ادامه به زمانبندی امتحانات نهایی اشاره کرد و گفت: طبق تصمیمگیری انجامشده، بعد از اعلام رسمی پایان جنگ و بازگشت شرایط کشور به حالت عادی از سوی شورای عالی امنیت ملی، امتحانات نهایی با فاصله دو تا چهار هفته برگزار خواهد شد. مجلس اصرار داشت این فاصله یک تا دو ماه باشد، اما وزارتخانه با توجه به احتمال طولانی شدن جنگ و نامشخص بودن زمان پایان آن تأکید داشت که فاصله سه تا چهار هفته مناسبتر است. همچنین بیان شد که بازه دو تا چهار هفته نیز قابل بررسی است. بر این اساس، کنکور سراسری و آزمون دانشگاه فرهنگیان حدود ۱۵ روز تا سه هفته پس از امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.
انتهای خبر/242940/
- هشدار فرستاده پوتین: بدون گاز روسیه، اقتصاد آلمان با خطر فروپاشی فوری روبهروست
- اقتصاد مقاومتی و همدلی ملی راهبرد عبور از بحران جنگ/ مدیریت منابع حیاتی باید جدی گرفته شود
- هشدار کمیسر انرژی اتحادیه اروپا؛ آثار منفی بحران تنگه هرمز سالها اقتصاد جهانی را درگیر میکند
- مهلت تکالیف مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی تمدید شد
- وزیر کار نحوه دریافت بیمه بیکاری را تشریح کرد/ کلید تحقق اقتصاد مقاومتی پرهیز از تجملگرایی و اسراف است
- خسارت ۳۰۰ میلیارد دلاری صنایع حیاتی و بازسازی؛ همدلی تنها راه نجات از توطئه اقتصادی دشمن
- هشدار سوئد و اتحادیه اروپا درباره تبعات اقتصادی تنشهای خاورمیانه
- دفاع همه جانبه از آبراه سرزمینی تنگه هرمز: ظرفیت بزرگ اقتصادی ایران
- راهاندازی سامانه جامع ثبت شرکتها در منطقه آزاد سرخس؛ گامی بلند در تسهیل فرآیندهای اقتصادی
- پرداخت ۱۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بیش از هزار طرح اقتصادی/مدیران در شرایط جنگی با انرژی مضاعف در صحنه بودند
- جنگ روایتها در عصر شبکههای اجتماعی؛ چرا روایت ایران دست بالا را گرفت؟
- تجمعات شبانه؛ فرصتی برای تقویت اخلاق اجتماعی / همراهی نسلهای مختلف انسجام فرهنگی را بیشتر میکند
- دانشجویان با تکیه بر قرآن و مسئولیت اجتماعی از وطن دفاع میکنند
- دیدار معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهیدان محتشم در قرچک
- واریز "علیالحساب" حقوق فروردین بازنشستگان تامیناجتماعی| زمان پرداخت «معوقات»اعلام میشود
- تمام بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق فرودین ماه را دریافت کردند
- راز «انرژی جمعی» شبانه در خیابانها؛ پاسخ روانشناسی اجتماعی چیست؟
- زن ایرانی؛ محور خانواده و پیشران انسجام اجتماعی در روزهای بحرانی جنگ
- جهانگیر: طرح چند ضلعی پدافند اجتماعی را اجرا خواهیم کرد
- پزشکیان: تقویت پیوند مسجد، مردم و مدیریت محلی، کلید افزایش تابآوری اجتماعی است

