نسخه حمایتی اقتصاد دیجیتال؛ وام‌ ۶ ماهه و بسته تاب‌آوری کسب‌وکارها در برابر اختلالات ارتباطی

به گزارش خبرگزاری آگاه، در شرایطی که اقتصاد دیجیتال به یکی از پیشران‌های مهم رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه خدمات تبدیل شده است، هرگونه اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به سرعت زنجیره فعالیت هزاران کسب‌وکار آنلاین را با چالش مواجه کند. کاهش فروش، توقف فرآیند‌های پرداخت، کند شدن خدمات پشتیبانی و اختلال در ارتباط با مشتریان تنها بخشی از پیامد‌هایی است که در چنین شرایطی بر کسب‌وکار‌های دیجیتال تحمیل می‌شود؛ پیامد‌هایی که اگر با سیاست‌های حمایتی سریع و هدفمند همراه نشود، می‌تواند به افت ناگهانی درآمد، کاهش نقدینگی و حتی تعدیل نیروی انسانی در این بخش منجر شود.

در همین زمینه، امیرحسین اسدی، مدیرکل سابق خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه با تأکید بر ضرورت طراحی بسته‌های حمایتی فوری برای تداوم فعالیت کسب‌وکار‌های دیجیتال، معتقد است اقتصاد دیجیتال برای عبور از شرایط اختلالی به ترکیبی از حمایت‌های کوتاه‌مدت، کاهش فشار هزینه‌ای و سیاست‌های افزایش تاب‌آوری بلندمدت نیاز دارد.در کنار حمایت‌های فوری، خود کسب‌وکار‌ها نیز باید برای مواجهه با شرایط بحرانی آماده باشند و از ظرفیت‌های موجود در زیرساخت‌های داخلی حداکثر استفاده را ببرند.

ضرورت بسته‌های حمایتی فوری برای تداوم فعالیت کسب‌وکار‌های دیجیتال

اسدی با اشاره به اثر مستقیم اختلال اینترنت بر فعالیت شرکت‌های دیجیتال گفت: در دوره‌هایی که اختلال اینترنت باعث کاهش فروش، توقف فرآیند‌های پرداخت و کند شدن پشتیبانی مشتری می‌شود، کسب‌وکار‌های دیجیتال با افت شدید و ناگهانی درآمد مواجه می‌شوند. برای جلوگیری از این شوک، لازم است بسته‌ای از حمایت‌های سریع‌الاثر طراحی شود؛ بسته‌ای که بر کاهش هزینه‌های جاری و تأمین نقدینگی فوری تمرکز دارد.

وی افزود: البته وظیفه کسب‌وکارهاست که در هر صورت نسبت به شرایط بحرانی آماده باشند و بتوانند حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های اینترنت ملی را به عمل آورند.

مدیرکل سابق خدمات کسب‌وکار وزارت صمت با اشاره به مهم‌ترین اقدامات حمایتی در این حوزه گفت: اعطای تسهیلات سرمایه در گردش سریع‌پرداخت می‌تواند یکی از ابزار‌های مؤثر در مدیریت بحران باشد. در این مدل، وام‌های کوتاه‌مدت با بازپرداخت سه تا شش ماهه، وثایق ساده و نرخ ترجیحی در اختیار کسب‌وکار‌ها قرار می‌گیرد تا جریان نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط حفظ شود و از تعدیل نیرو جلوگیری گردد.

وی افزود: تعویق یا تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز از دیگر ابزار‌های مهم حمایتی است. انتقال سررسید‌های مالیاتی و بیمه‌ای به پس از دوره بحران، بدون جرایم و با امکان تقسیط، می‌تواند فشار نقدینگی بر شرکت‌ها را کاهش دهد.

اسدی ادامه داد: کاهش موقت تعرفه‌های زیرساختی از جمله هزینه‌های دیتاسنتر، پهنای باند داخلی، خدمات ابری و کارمزد‌های پرداخت نیز از اقداماتی است که به کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند هزینه‌های غیرقابل تعلیق خود را کنترل کنند.

مدیرکل سابق خدمات کسب‌وکار وزارت صمت افزود: تخفیف در تعرفه‌های تبلیغات در پلتفرم‌های داخلی نیز می‌تواند به بازگشت مخاطبان کمک کند. با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی هزینه تبلیغات در پیام‌رسان‌ها، پلتفرم‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی داخلی، کسب‌وکار‌ها قادر خواهند بود بخشی از بازار خود را حفظ کرده و کانال فروش خود را پایدار نگه دارند.

وی همچنین گفت: ارائه بسته‌های حمایتی برای فروشگاه‌های آنلاین از جمله اعتبار خرید برای مشتریان، کارمزد کمتر برای فروشندگان و بسته‌های حمایتی لجستیک نیز می‌تواند به حفظ جریان فروش کمک کند.

اسدی افزود: در کنار این موارد، حمایت هدفمند از کسب‌وکار‌هایی که بیش از ۳۰ درصد کاهش درآمد داشته‌اند ضروری است و می‌توان برای این دسته از شرکت‌ها اعتبار جبرانی در نظر گرفت.

وی ادامه داد: توسعه ابزار‌های لندتک نیز یکی دیگر از راهکار‌های مؤثر است. با این ابزار‌ها بسیاری از کسب‌وکار‌ها می‌توانند کالا‌های خود را به صورت اقساطی عرضه کنند. در این زمینه راه‌اندازی یک شرکت تخصصی BNPL برای کسب‌وکار‌ها با مشارکت و حمایت دولت می‌تواند به گسترش این مدل کمک کند.

حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و نقدی برای کاهش فشار هزینه‌ای شرکت‌ها

مدیرکل سابق خدمات کسب‌وکار وزارت صمت با تأکید بر وابستگی مستقیم اقتصاد دیجیتال به اینترنت گفت: اقتصاد دیجیتال به طور مستقیم به اینترنت برای فروش، بازاریابی، ارتباط با مشتری و عملیات مالی وابسته است و هرگونه اختلال می‌تواند زنجیره ارزش یک کسب‌وکار را مختل کند.

وی افزود: در چنین شرایطی باید حمایت‌هایی طراحی شود که به کاهش هزینه‌های ثابت و تأمین منابع نقدی شرکت‌ها کمک کند.

اسدی گفت: یکی از مهم‌ترین این اقدامات، معافیت یا تقسیط مالیاتی در دوره بحران است. تعویق مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و امکان تقسیط بدهی‌ها در بازه شش تا دوازده ماهه بدون جرایم می‌تواند فشار مالی بر شرکت‌ها را کاهش دهد.

وی افزود: تعویق حق بیمه سهم کارفرما نیز از دیگر اقدامات ضروری است و انتقال پرداخت آن به بعد از دوره بحران، همراه با حذف جریمه و امکان قسط‌بندی، می‌تواند به حفظ جریان مالی شرکت‌ها کمک کند.

او همچنین گفت: ارائه تسهیلات نقدی کوتاه‌مدت با ضمانت ساده باید در دستور کار قرار گیرد. در بسیاری از کشور‌ها از دارایی‌های نامشهود مانند برند ثبت‌شده، وفاداری مشتری، پایگاه داده مشتریان یا نرم‌افزار اختصاصی به عنوان وثیقه اعتبار بانکی استفاده می‌شود و این مدل می‌تواند به رشد استارتاپ‌ها کمک کند.

اسدی افزود: استفاده از صندوق‌های ضمانت دولتی و خصوصی نیز می‌تواند ریسک وام‌دهی بانک‌ها به کسب‌وکار‌های نوپا را کاهش دهد. پرداخت یارانه محدود برای حفظ نیرو‌های کلیدی نیز از دیگر ابزار‌های مهم است؛ مدلی که در دوران بحران کووید‑۱۹ در بسیاری از کشور‌ها اجرا شد و به حفظ اشتغال کمک کرد.

سیاست‌های افزایش تاب‌آوری بلندمدت اقتصاد دیجیتال

اسدی با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت به پایداری اقتصاد دیجیتال گفت: تاب‌آوری این بخش تنها با حمایت‌های فوری ممکن نیست و لازم است بسته‌ای از سیاست‌های ساختاری طراحی شود تا وابستگی کسب‌وکار‌ها به یک مسیر ارتباطی، یک کانال فروش یا یک منبع زیرساختی کاهش یابد.

وی افزود: تنوع‌بخشی کانال‌های ارتباطی یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه است. توسعه خدمات ابری داخلی، پیام‌رسان‌های سازمانی، پلتفرم‌های گفت‌وگوی تجاری و زیرساخت‌های CDN داخلی می‌تواند از توقف کامل عملیات در زمان اختلال جلوگیری کند.طراحی تعرفه‌های حمایتی زیرساخت برای پهنای باند داخلی، خدمات ابری و دیتاسنتر با هدف حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط ضروری است.

اسدی افزود: تقویت پلتفرم‌های داخلی خدمات‌محور شامل ابزار‌های پرداخت، بازاریابی دیجیتال، CRM، تبلیغات دیجیتال و زیرساخت‌های API داخلی نیز می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های عملیاتی کسب‌وکار‌ها را در شرایط اختلال تأمین کند.

وی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی شرکت‌ها برای استفاده از راهکار‌های جایگزین نیز اهمیت زیادی دارد و ارائه آموزش‌های رایگان یا یارانه‌ای در حوزه فروش چندکاناله، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای پشتیبانی، ابزار‌های ابری داخلی و راهکار‌های مبتنی بر شبکه‌های توزیع‌شده می‌تواند سطح مهارت و انعطاف‌پذیری شرکت‌ها را افزایش دهد.

اسدی گفت: حمایت از نوآوری و دارایی‌های نامشهود نیز باید در دستور کار قرار گیرد. ثبت، استانداردسازی و ارزش‌گذاری دارایی‌هایی مانند برند، نرم‌افزار، دیتابیس، حق اختراع و کد منبع می‌تواند امکان وثیقه‌گذاری این دارایی‌ها و تبدیل آنها به سرمایه قابل استفاده را فراهم کند.

وی افزود: ایجاد چارچوب مدیریت بحران برای اقتصاد دیجیتال نیز ضروری است؛ به‌گونه‌ای که در زمان وقوع اختلال، مجموعه‌ای از حمایت‌های تعرفه‌ای، اعتباری و مالیاتی به صورت خودکار فعال شود؛ مدلی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته با عنوان «سازوکار پایداری خدمات دیجیتال» اجرا می‌شود.اجرای این مجموعه سیاست‌ها می‌تواند اقتصادی پایدارتر، کم‌ریسک‌تر و مقاوم‌تر ایجاد کند و به کسب‌وکار‌ها امکان دهد حتی در دوره‌های اختلال نیز فعالیت خود را ادامه داده و تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌های اقتصادی داشته باشند.

انتهای خبر/243986/