به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هر سال با آغاز فصل سرما و بروز پدیده وارونگی هوا، آلودگی در کلانشهرهای کشور تا مدت‌ها ماندگار می‌شود؛ پس از سال‌ها و با وخامت وضعیت هوا و افزایش آلایندگی‌ها قانونی به نام «قانون هوای پاک» در سال 96 به تصویب رسید که در آن وظایف همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها برای مقابله با آلودگی هوا برحسب شرح وظایفشان تعیین شده و در این میان سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای آن مشخص شده است.

علی‌رغم تصویب و ابلاغ این قانون ولی همچنان هر سال کشور با پدیده آلودگی به‌ویژه در فصل سرما مواجه می‌شود که تداوم این وضعیت حاکی از عدم اجرای صحیح و کامل این قانون است.

بیشتر بخوانید؛

بی‌برنامگی مجری قانون، آلودگی هوا را تشدید کرد/ شعار؛ کاربردی‌ترین برنامه مسئولان برای پاکی هوا!

قانون هوا پاک چه می‌گوید؟ +جزئیات

بخشی از مهم‌ترین مواد و تبصره‌های قانون هوای پاک بدین شرح است:

سازمان (محیط زیست) مكلف است كه تمامی مراكز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و كارگاهی را كه آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالكان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ كند تا در مهلت معینی كه توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی كار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند كنترلی) اقدام نمایند. در مدت تعیین تكلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذكور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

تصمیم گیری در خصوص تعطیلی كامل كار و فعالیت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ كه تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند بر عهده ستادی متشكل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است.
در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می‌كند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محكوم می‌شود.

حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حداكثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراكز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و كارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده كنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذكور مكلفند به هر نحو ممكن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.

در مواردی كه كاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراكز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و كارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماكن آنها به نقاط مناسب امكان پذیر است و یا فعالیت مراكز مذكور در مناطق مسكونی سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالكان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند. مستنكف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل 3 درصد درآمد سالانه ناخالص همان واحد محكوم می‌شود.

تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌كننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراكز مكلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده كنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شركت‌های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها می‌باشند.

مالكان، مسئولان یا رؤسای مراكز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری كه موجبات آلودگی هوا را فراهم كنند در صورتی كه پس از یک مرتبه تذكر كتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی حسب مورد محكوم می‌شوند و در صورت تكرار، علاوه بر حداكثر جزای نقدی مذكور، با درخواست سازمان و حكم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از شش ماه تا دوسال محكوم می‌شوند.

وزارت نفت مكلف است حداكثر تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی كشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت كوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه كند. سازمان محیط زیست مكلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند.
پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان( حفاظت محیط زیست) موظفند گزارش عملكرد موضوع این ماده را هر 6 ماه یكبار منتشر كنند.

وزارت نیرو مكلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید كه حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق كشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.

انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مكانهای تعیین شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محكوم می شود.
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش كشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.

دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا كود را با كمک بخش خصوصی فراهم كنند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، شهركها و شهرهای جدید و طرحهای هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه ریزی كند كه فصل جداگانه ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهركها و مجتمع های مسكونی از نظر فضای سبز و فضای باز، همجواری كاربری ها و رعایت حریمهای قانونی، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد.

حداكثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همكاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه های با نیاز آب كم، مقاوم و بومی) بر عهده ادارات منابع طبیعی و عملیات كاشت، نگهداری و بهره برداری برعهده شهرداری ها می‌باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی ربط، مشروط به استفاده از روشهای نوین آبیاری توسط شهرداری می‌باشد.

دولت مكلف است با رعایت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسی به منظور ایجاد همكاری منطقه ای و بین المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز كاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح كشور و منطقه با هماهنگی و همكاری نهادهای بین المللی ذی ربط و مشاركت كشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مكلف است علاوه بر اجرای طرحهای بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار كانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید گرد و غبار در داخل كشور رأساً یا با مشاركت مردم، دستگاه‌های اجرائی محلی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسی و سازمان های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل 300 هزار هكتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابانزدایی در مناطق بحرانی و كانون ها و زیست بومهای حساس اقدام كند. دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه های سالانه منظور نماید.

سازمان محیط زیست مكلف است با همكاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالابها، خورها، دریاچه‌ها و زیست بوم‌ها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشكسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام كند.

وزارت نیرو مكلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین كرده و تخصیص دهد و در صورت كسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین كند.

وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) مكلف است حداقل 20 درصد از منابع در اختیار خود را به توسعه كمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت نماید.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مكلفند برنامه های تولیدشده در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تأیید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخدادهای گرد و غبار را در صورتی كه ضوابط رسانه ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه های آگهی و یا آموزشی رسانه ای با اخذ 50 درصد بها، اطلاع رسانی و پخش كنند. طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی در بودجه سالانه پیش بینی می شود.

سازمان مكلف است با همكاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده كلیه امواج رادیویی، الكترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبكه پایش مربوطه را راه اندازی كند.
اشخاص حقیقی و حقوقی كه حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نكنند، برای اولین بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محكوم و در صورت تكرار علاوه بر حداكثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محكوم می‌شوند.

صد درصد  درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری كل كشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تكالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده كننده هوا هزینه شود. 20 درصد از وجوه مذكور از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و كاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد.
تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارده به محیط زیست مندرج در این قانون هر دو سال یكبار توسط سازمان با همكاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک مسئول هستند؟

براساس قانون هوای پاک حدود 18 دستگاه مسئول اجرای قانون هوای پاک هستند که بی‌توجهی، کم‌کاری و یا عدم تعامل این دستگاه‌ها و سازمان‌ها باعث شده تا از سال 96 تاکنون اجرای این قانون معطل مانده و دود این عدم اجرای قانون به چشم مردم برود.

دستگاه‌های مسئول در امر اجرای قانون هوای پاک شامل، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور (سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، صدا و سیما، وزارت نیرو، وزارت دفاع، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت نفت و بیمه مرکزی هستند.

رئیس دستگاه قضا: نباید در برابر نقض حقوق عامه سکوت کرد

بر اساس این گزارش آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز روز دوشنبه پانزدهم دی ماه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه سخن می‌گفت در واکنش به تشدید وضعیت آلودگی در کشور و تداوم آن از لزوم رسیدگی به این موضوع برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه تأکید کرده و عنوان کرد که هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضلاتی است که کشورمان هر چند وقت یک‌بار در یک استان یا به‌صورت سراسری درگیر آن می‌شود. این قانون وظایفی را برای مسئولان و دستگاه‌های مختلف مشخص کرده و معلوم می‌شود وقتی با این معضل مواجه می‌شویم مسئولی کم‌کاری و ترک فعل کرده است که نباید نسبت به این موضوع ملاحظه کرد چون مردم ضرر می‌کنند.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر این‌که نباید در برابر نقض حقوق عامه سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مسئولان و عدم اجرای قانون آسیب ببینند، به دادستان کل کشور تأکید کرد موضوع را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.

با این حال عدم اجرای وظایفی که در قانون برای سازمان‌های مسئول در حوزه مبارزه با آلودگی هوا مشخص شده است ریه هموطنان را به گروگان گرفته که ادامه این وضعیت می‌تواند همچنان سلامتی مردم را تهدید کند؛ با این حال ورود دستگاه قضا به موضوع برخورد با خاطیان و مسئولان کم‌کار، می‌تواند این امیدواری را به دنبال داشته باشد که مسئولان خاطی مورد تعقیب و برخورد قضایی قرار بگیرند.

انتهای خبر/2590/