هزینه ماهانه تأمین اجتماعی به ۲۱۰ همت رسید/ بیش از ۹۰ درصد خدمات غیرحضوری می‌شود

به گزارش خبرنگار آگاه، نشست خبری هفته تأمین اجتماعی با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، صبح یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

سالاری در ابتدای این نشست با تشریح جایگاه و مسئولیت‌های سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر اجتماعی کشور است و در حال حاضر ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، معادل بیش از ۵۳ درصد جمعیت ایران، تحت پوشش این سازمان قرار دارند. این جمعیت شامل بیمه‌شدگان اصلی و افراد تبعی است و سازمان موظف است علاوه بر ارائه خدمات جاری، در مقاطع مختلف زندگی بیمه‌شدگان نیز تعهدات قانونی خود را ایفا کند.

وی افزود: بخشی از وظایف سازمان به ارائه خدمات مستمر از جمله خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما مسئولیت‌های آن تنها به این حوزه محدود نیست و در زمان وقوع شرایطی مانند بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت نیز سازمان مکلف به انجام تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و خانواده‌های آگاهن است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به آمار مستمری‌بگیران این سازمان گفت: در حال حاضر هر ماه باید حقوق و مستمری حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پرداخت شود. این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و همچنین افرادی است که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: گستره جامعه مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی اهمیت این مجموعه را در نظام رفاهی کشور نشان می‌دهد، به گونه‌ای که تعداد مستمری‌بگیران این سازمان تقریباً سه برابر صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بانک‌ها و دیگر صندوق‌های مشابه است.

پرداخت مستمری مهم‌ترین تعهد سازمان تأمین اجتماعی است

سالاری با تأکید بر اینکه استمرار انجام تعهدات این سازمان برای میلیون‌ها نفر از مردم اهمیت حیاتی دارد، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه سازمان آن است که بتواند بدون وقفه خدمات خود را ارائه دهد و به‌ویژه پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان در هیچ شرایطی با تأخیر مواجه نشود.

وی گفت: ممکن است کشور درگیر جنگ، بحران اقتصادی یا هر شرایط خاص دیگری شود و این اتفاق درآمد‌های سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، اما چنین شرایطی موجب کاهش مسئولیت‌های سازمان نمی‌شود، بلکه اهمیت انجام به‌موقع تعهدات را دوچندان می‌کند، زیرا مردمی که از خدمات سازمان استفاده می‌کنند نیز در همان شرایط سخت زندگی می‌کنند و بیش از هر زمان دیگری به دریافت به‌موقع مستمری و خدمات درمانی نیاز دارند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: اگر در دوران جنگ یا رکود اقتصادی وصول حق بیمه کاهش پیدا کند، سازمان نمی‌تواند به استناد کاهش درآمدها، پرداخت مستمری یا هزینه‌های درمان را به تأخیر بیندازد یا میزان تعهدات خود را کاهش دهد؛ زیرا این خدمات از جمله تعهدات اجتناب‌ناپذیر سازمان است.

بیش از ۱۴۲ همت برای پرداخت مستمری نیاز است

سالاری در ادامه با تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، درآمد حاصل از وصول حق بیمه تقریباً هزینه پرداخت مستمری‌ها را پوشش می‌داد و سایر هزینه‌ها از منابع دیگر تأمین می‌شد، اما شرایط امسال تغییر کرده است.

وی افزود: در حال حاضر سازمان برای پرداخت حقوق و مستمری ماهانه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، به حدود ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در هر ماه نیاز دارد که این رقم تنها مربوط به مستمری بازنشستگان، بازماندگان، ازکارافتادگان و سایر مستمری‌بگیران است.

سالاری خاطرنشان کرد: دومین هزینه بزرگ سازمان، خدمات درمانی است که ماهانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات به ۴۷ میلیون بیمه‌شده هزینه می‌شود.

خدمات درمانی برای ۴۷ میلیون نفر

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح نحوه ارائه خدمات درمانی گفت: بخشی از این هزینه مربوط به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی ملکی سازمان است که همه خدمات درمانی در آنها به صورت کاملاً رایگان به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

وی افزود: خدمات بستری، اعمال جراحی، دارو، خدمات سرپایی و سایر خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان بدون دریافت هزینه از بیمه‌شدگان انجام می‌شود و تأمین اعتبار این خدمات بر عهده سازمان است.

سالاری ادامه داد: بخش دیگری از هزینه‌های درمان مربوط به مراجعات بیمه‌شدگان به مراکز درمانی خارج از مجموعه تأمین اجتماعی است که شامل بیمارستان‌های دولتی، مراکز دانشگاهی، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری، داروخانه‌ها و همچنین مراکز خصوصی می‌شود.

وی توضیح داد: در صورتی که بیمه‌شدگان به بیمارستان‌های دولتی و مراکز وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه کنند، ۹۰ درصد هزینه‌های درمان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و تنها ۱۰ درصد بر عهده بیمار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در خدمات سرپایی شامل مراجعه به درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری نیز سازمان ۷۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و سهم بیمه‌شده ۳۰ درصد است.

وی گفت: در مراکز خصوصی نیز سازمان بر مبنای تعرفه‌های دولتی و با همین نسبت‌ها تعهدات بیمه‌ای خود را اجرا می‌کند و بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان از این محل تأمین می‌شود.

بیمه بیکاری نیز از مهم‌ترین تعهدات سازمان است

سالاری با اشاره به دیگر تعهدات مالی سازمان اظهار کرد: بیمه بیکاری نیز از جمله هزینه‌های مهم تأمین اجتماعی است و شرایط اقتصادی یا وقوع جنگ می‌تواند تعداد مشمولان این خدمت را افزایش دهد.

وی افزود: اگر تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری به حدود ۷۰۰ هزار نفر برسد، سازمان ناچار خواهد بود ماهانه حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری بیمه بیکاری پرداخت کند؛ هرچند در حال حاضر تعداد بیمه‌شدگان بیکار کمتر از این میزان است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: علاوه بر این، سازمان برای بازپرداخت بدهی‌های ناشی از استقراض‌های گذشته نیز به طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و هزینه‌های جاری، اداری، پرسنلی و عمرانی سازمان نیز حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان در هر ماه است.

وی تأکید کرد: بر این اساس، مجموع هزینه‌های ماهانه سازمان با احتساب مستمری‌ها، خدمات درمانی، بیمه بیکاری، بازپرداخت بدهی‌ها و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

درآمد‌های سازمان پاسخگوی هزینه‌ها نیست

سالاری با بیان اینکه وضعیت درآمدی سازمان با هزینه‌های موجود همخوانی ندارد، گفت: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال متوسط وصول حق بیمه کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که هزینه‌های ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب، درآمد حاصل از حق بیمه حتی برای پرداخت کامل مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران نیز کفایت نمی‌کند، چه برسد به اینکه هزینه‌های درمان، بیمه بیکاری و سایر تعهدات سازمان نیز از همین محل تأمین شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تعهدات سازمان از جمله هزینه‌هایی نیست که بتوان آنها را به تعویق انداخت یا متوقف کرد. این تعهدات برخلاف پروژه‌های عمرانی یا سرمایه‌گذاری، ماهیتی اجتناب‌ناپذیر دارند و باید در موعد مقرر انجام شوند.

وی ادامه داد: سازمان نمی‌تواند به دلیل کاهش درآمدها، پرداخت مستمری را متوقف کند، خدمات درمانی ۴۷ میلیون نفر را کاهش دهد یا از پرداخت بیمه بیکاری خودداری کند؛ بنابراین در هر شرایطی باید منابع لازم برای انجام این تعهدات تأمین شود، هرچند کاهش درآمد‌ها اداره سازمان را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

اجرای طرح بیمه متمرکز از ابتدای مرداد در سراسر کشور

سالاری در ادامه با اشاره به برنامه‌های تحول دیجیتال سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور در یک سال گذشته، برنامه‌های توسعه‌ای و تحول سازمان متوقف نشد و همزمان با مدیریت شرایط جنگی، اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز ادامه یافت.

وی یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها را اجرای طرح بیمه متمرکز یا شعبه یکپارچه تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: این طرح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فناوری اطلاعات سازمان است که اجرای آن تقریباً به مراحل پایانی رسیده و اکنون در مرحله استقرار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: اجرای آزمایشی این طرح در یکی از شعب تهران آغاز شده و از ابتدای مردادماه نیز استقرار آن به صورت مرحله‌ای در استان‌های مختلف کشور آغاز خواهد شد.

وی با تشریح سازوکار این طرح گفت: بیمه متمرکز مشابه بانکداری متمرکز است. همان‌گونه که امروز مشتریان بانک‌ها از هر شعبه‌ای در کشور می‌توانند خدمات دریافت کنند، در تأمین اجتماعی نیز همه اطلاعات بیمه‌ای در یک سامانه واحد متمرکز خواهد شد.

سالاری ادامه داد: در ساختار فعلی، هر شعبه دارای سامانه، سرور و بانک اطلاعاتی مستقل است و در بسیاری از موارد برای دسترسی به اطلاعات، نیاز به فراخوانی داده‌ها از شعب مختلف وجود دارد، اما با اجرای بیمه متمرکز، عملاً یک شعبه واقعی در کشور ایجاد خواهد شد و سایر شعب به عنوان واحد‌های خدمت‌رسان به همان سامانه مرکزی متصل خواهند بود.

وی تصریح کرد: ساختمان‌ها و شعب فیزیکی همچنان در سراسر کشور به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما اطلاعات و خدمات به صورت کاملاً متمرکز مدیریت می‌شود و تمامی شعب به یک پایگاه اطلاعاتی واحد دسترسی خواهند داشت.

رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی عملیاتی شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اجرای یکی دیگر از پروژه‌های مهم تحول دیجیتال خبر داد و اظهار کرد: از اواخر سال گذشته، بخش عمده طرح الکترونیکی شدن رسیدگی به اسناد پزشکی اجرایی شده است.

وی افزود: در گذشته اسناد درمانی مراکز درمانی به صورت کاغذی دریافت و بررسی می‌شد، اما اکنون سامانه بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی به صورت برخط به سازمان متصل شده و فرآیند رسیدگی و پرداخت مطالبات به شکل کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.

سالاری ادامه داد: این سامانه که با عنوان «رسا» راه‌اندازی شده، امکان مدیریت، بررسی و تحلیل اسناد درمانی را به صورت هوشمند فراهم کرده و سرعت رسیدگی به مطالبات مراکز درمانی را افزایش داده است.

پرونده الکترونیک سلامت برای بیمه‌شدگان ایجاد شد

وی با اشاره به راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت بیمه‌شدگان گفت: یکی از قابلیت‌های مهم سامانه جدید، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای تمامی بیمه‌شدگان است.

سالاری افزود: هر بیمه‌شده می‌تواند با استفاده از تلفن همراه و دریافت رمز یک‌بارمصرف، به سوابق درمانی خود دسترسی پیدا کند و تمامی اطلاعات مربوط به خدمات درمانی، دارو‌های تجویزشده، آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و سایر خدمات پزشکی را مشاهده کند.

وی تأکید کرد: دسترسی به این اطلاعات صرفاً در اختیار خود فرد قرار دارد و هیچ شخص دیگری بدون اجازه بیمه‌شده امکان مشاهده پرونده درمانی او را نخواهد داشت. در صورت نیاز نیز فرد می‌تواند با ارائه رمز یک‌بارمصرف، دسترسی موقت به اطلاعات خود را در اختیار پزشک یا مرکز درمانی قرار دهد.

تحلیل داده‌های درمانی با سامانه‌های جدید امکان‌پذیر شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه صرفاً برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان نیست، اظهار کرد: این سامانه امکان تحلیل گسترده اطلاعات درمانی را نیز برای سازمان فراهم کرده است.

وی افزود: اکنون سازمان می‌تواند آمار دقیق انواع خدمات درمانی از جمله تعداد آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها،‌ام‌آر‌آی، خدمات بستری و سایر خدمات ارائه‌شده به ۴۷ میلیون بیمه‌شده را به تفکیک مراکز درمانی دولتی، خصوصی و ملکی استخراج و تحلیل کند.

سالاری گفت: این اطلاعات نقش مهمی در برنامه‌ریزی، مدیریت منابع، کنترل هزینه‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده حوزه درمان خواهد داشت و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای سامانه‌های جدید محسوب می‌شود.

کاهش مراجعات حضوری با توسعه خدمات غیرحضوری

وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی سازمان حرکت به سمت تأمین اجتماعی دیجیتال است، اظهار کرد: توسعه خدمات غیرحضوری یکی از محور‌های اصلی برنامه تحول سازمان به شمار می‌رود.

سالاری افزود: در قالب این برنامه، ادغام حدود ۱۰۰ شعبه در دستور کار قرار گرفته که تاکنون نزدیک به نیمی از آن اجرایی شده است.

وی ادامه داد: با تکمیل پروژه بیمه متمرکز و توسعه سامانه‌های الکترونیکی، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۹۰ درصد خدمات سازمان به صورت غیرحضوری ارائه شود و نیاز مردم به مراجعه حضوری به شعب به حداقل برسد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر تسهیل ارائه خدمات، موجب استفاده بهینه از نیروی انسانی نیز شده است؛ به گونه‌ای که با ادغام برخی شعب، نیرو‌های باتجربه به واحد‌هایی که با کمبود نیروی متخصص مواجه بودند منتقل شده‌اند.

برنامه‌های تحول در شرایط جنگ نیز متوقف نشد

سالاری در پایان با اشاره به استمرار اجرای پروژه‌های تحول‌آفرین سازمان گفت: تمامی برنامه‌های توسعه‌ای و دیجیتال سازمان در شرایطی اجرا شد که کشور درگیر دو مقطع جنگ و شرایط فوق‌العاده بود، اما هیچ‌یک از این پروژه‌ها متوقف نشد.

وی افزود: همکاران سازمان حتی در روز‌های تعطیل نیز برای استقرار سامانه‌های جدید، توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال فعالیت کردند تا روند خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان با اختلال مواجه نشود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: سازمان در کنار مدیریت تعهدات سنگین مالی و ارائه خدمات مستمر به میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر، مسیر تحول دیجیتال را نیز با جدیت دنبال می‌کند و این روند در ماه‌های آینده با اجرای کامل بیمه متمرکز و توسعه خدمات غیرحضوری شتاب بیشتری خواهد گرفت.

کاهش درآمد‌ها در یک سال گذشته فشار سنگینی بر منابع سازمان وارد کرد

سالاری در ادامه با اشاره به تأثیر تحولات سال گذشته بر منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: کاهش درآمد‌های سازمان از مقاطع مختلف سال گذشته آغاز شد و در هر یک از رخداد‌های اقتصادی و امنیتی، وصول حق بیمه با افت محسوسی مواجه شد.

وی افزود: پس از رخداد‌های سال گذشته، سازمان برای حدود شش ماه با کاهش شدید درآمد‌ها مواجه بود. پس از آن نیز حوادث دی‌ماه و محدودیت‌های ناشی از قطعی اینترنت بار دیگر بر میزان وصول حق بیمه تأثیر گذاشت و در ادامه نیز جنگ اخیر فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با وجود همه این شرایط، سازمان اجازه نداد ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با وقفه مواجه شود و تمامی تعهدات خود را طبق برنامه انجام داد.

پرداخت عیدی و مستمری‌ها حتی در شرایط جنگ متوقف نشد

سالاری با بیان اینکه تأمین منابع مالی در ماه‌های گذشته با دشواری‌های زیادی همراه بوده است، گفت: عیدی بازنشستگان با وجود محدودیت منابع و از طریق استقراض و همچنین فروش بخشی از اموال سازمان با مجوز‌های قانونی تأمین و پرداخت شد.

وی افزود: حقوق اسفندماه بازنشستگان نیز نه تنها با تأخیر پرداخت نشد، بلکه پرداخت آن ۱۰ روز زودتر از موعد آغاز شد تا نگرانی‌های ناشی از شرایط جنگی برای بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: در شرایط بحرانی، مسئولیت این سازمان سنگین‌تر از گذشته می‌شود و اگر جامعه با مشکلات بیشتری روبه‌رو باشد، ضرورت ارائه خدمات منظم و بدون وقفه نیز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: سیاست سازمان این بوده است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز مردم هیچ نگرانی بابت دریافت مستمری یا خدمات درمانی نداشته باشند و وقفه‌ای در انجام تعهدات ایجاد نشود.

اصلاح ساختار مالی تنها راه عبور از ناترازی است

سالاری با اشاره به برنامه‌های اصلاحی سازمان اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که برای برون‌رفت از ناترازی مالی، تنها مدیریت هزینه‌ها کافی نیست و اصلاح برخی قوانین و فرآیند‌ها نیز ضروری است.

وی افزود: طی کمتر از دو سال گذشته، جلسات کارشناسی متعددی با مدیران سازمان، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی، دولت و مجلس برگزار شده و نتیجه این جلسات تدوین ۱۲ پیشنهاد قانونی برای اصلاح وضعیت مالی سازمان بوده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این پیشنهاد‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که نه هزینه جدیدی خارج از قانون به کارگران و کارفرمایان تحمیل می‌کند و نه محدودیتی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در صورت تصویب این ۱۲ پیشنهاد و تبدیل آنها به قانون، امکان رفع کسری منابع سازمان در شرایط عادی وجود دارد و حتی در شرایطی که کشور با تنش‌های محدود مواجه باشد نیز می‌توان ناترازی مالی را به صفر رساند.

سالاری خاطرنشان کرد: اگر کشور در شرایط کاملاً عادی قرار داشته باشد، اجرای این اصلاحات می‌تواند منابع سازمان را از وضعیت کسری خارج کرده و به تراز مثبت برساند.

انتقال بار مالی سازمان به دولت تبعات تورمی دارد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به آثار انتقال کسری منابع این سازمان به دولت اظهار کرد: در شرایط جنگ گسترده ممکن است دولت ناچار به حمایت از سازمان شود، اما در وضعیت عادی نباید اجازه داد این بار مالی بر دوش دولت قرار گیرد.

وی افزود: تأمین ماهانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از سوی دولت عملاً امکان‌پذیر نیست، زیرا تمامی منابع بودجه‌ای کشور محل مصرف مشخصی دارند و درآمد مالیاتی جدیدی نیز برای این منظور پیش‌بینی نشده است.

سالاری تصریح کرد: اگر دولت ناچار شود چنین منابعی را تأمین کند، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از روش‌های مشابه باقی نمی‌ماند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل اصلاح ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی نه تنها برای این سازمان، بلکه برای اقتصاد کشور نیز اهمیت دارد و باید از تبدیل شدن آن به یک بار مالی دائمی برای دولت جلوگیری شود.

بخشی از برنامه‌های اصلاحی در داخل سازمان آغاز شده است

سالاری اظهار کرد: علاوه بر پیشنهاد‌های قانونی، مجموعه‌ای از اصلاحات نیز در داخل سازمان آغاز شده و بخشی از آنها از سال گذشته وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: برخی آیین‌نامه‌های مورد نیاز نیز از دولت دریافت شده و اقدامات اجرایی آنها آغاز شده است؛ هرچند اجرای این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌هایی برای سازمان ایجاد کند، اما در بلندمدت موجب کاهش ناترازی و افزایش پایداری منابع خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: خوشبختانه در جلسات کارشناسی دولت و مجلس نسبت به این پیشنهاد‌ها نگاه مثبتی وجود دارد و انتظار می‌رود روند بررسی و تصویب آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

حمایت از کارفرمایان آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت

سالاری با اشاره به شرایط اقتصادی بنگاه‌های تولیدی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در کنار انجام تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان، شرایط کارفرمایان را نیز به‌ویژه در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: بسیاری از کارفرمایان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط اقتصادی و جنگ آسیب دیده‌اند و طبیعی است که پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای، مالیاتی و سایر تعهدات برای آگاهن دشوارتر از گذشته شده باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به همین دلیل راهکار‌هایی برای همراهی با واحد‌های تولیدی و کارفرمایان پیش‌بینی شده تا ضمن درک شرایط آنها، فشار‌های مالی وارد شده کاهش یابد و فعالیت اقتصادی این واحد‌ها با مشکل مواجه نشود.

وی تأکید کرد: سیاست سازمان این است که در کنار صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، از تولید و اشتغال نیز حمایت کند و در چارچوب قانون، راهکار‌های لازم برای عبور کارفرمایان از شرایط دشوار اقتصادی را به کار گیرد.

انتهای خبر/261428/