چرا فرانسه نتوانست شبکه‌های اجتماعی را برای زیر ۱۵ سال ممنوع کند؟

به گزارش خبرگزاری آگاه؛ محدودکردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی به سیاستی رو‌به‌رشد در کشور‌های مختلف تبدیل شده است. در حال حاضر بیش از ۲۰ کشور یا چنین محدودیت‌هایی را اجرا کرده‌اند یا در حال تصویب قوانین مشابه هستند.

کشورهایی که به فکر ممنوعیت فضای مجازی برای نوجوانان افتادند

استرالیا از دسامبر ۲۰۲۵ استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرده و اندونزی نیز از مارس امسال همین رویکرد را در پیش گرفته است. مالزی هم قانونی مشابه را از ژوئن اجرا کرده است. برزیل در همین راستا، مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و پلتفرم‌ها را ملزم کرده است حساب کاربران زیر ۱۶ سال را به حساب والدینشان متصل و سن کاربران را نیز بررسی کنند.

چند کشور دیگر نیز در آستانه اجرای چنین قوانینی هستند. ترکیه قانونی برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال تصویب کرده است که انتظار می‌رود اواخر سال جاری میلادی اجرایی شود. امارات متحده عربی نیز در چند ماه گذشته ممنوعیت مشابهی را اعلام کرد و قرار است آن را طی حدود یک سال آینده اجرا کند.

این سیاست‌گذاری به اروپا نیز رسید

در اروپا نیز این موج در حال گسترش است. یونان قصد دارد از ابتدای سال ۲۰۲۷ دسترسی افراد زیر ۱۵ سال را محدود کند و اتریش و اسلوونی نیز طرح‌هایی برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۴ و ۱۵ سال در دست بررسی دارند. آلمان، سوئد، دانمارک و ایرلند هم گزینه‌های مختلفی برای محدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کنند.

فرانسه به بن‌بست خورده است

برخلاف اکثر کشور‌های اروپایی، فرانسه برای اجرای این طرح به مشکلاتی برخورده است. فرانسه قرار بود به یکی از نخستین کشور‌های اروپایی تبدیل شود که چنین ممنوعیتی را اجرا می‌کند. پارلمان این کشور در ژوئیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد زیر ۱۵ سال از ایجاد حساب در شبکه‌های اجتماعی منع می‌شدند و پلتفرم‌ها نیز باید حساب‌های موجود این گروه سنی را می‌بستند. قرار بود این قانون از اول سپتامبر اجرایی شود، اما شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه، ۱۴ آگوست، اجرای این قانون را متوقف کرد. شورا تشخیص داد این ممنوعیت فراگیر، آزادی بیان و ارتباطات را بیش از حد محدود می‌کند. از سوی دیگر، الزام همه کاربران به اثبات سن بدون تعیین دقیق شرایط و حدود این فرایند، نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی نوجوانان ایجاد می‌کرد.

تردید فرانسه بیشتر از آنکه به اصل حمایت از کودکان مربوط باشد، به شیوه اجرای ممنوعیت بازمی‌گردد. از نگاه شورای قانون اساسی، قانون باید مشخص کند احراز سن چگونه انجام می‌شود و چه تضمین‌هایی برای حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد. همچنین محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی باید با آزادی بیان و ارتباطات تناسب داشته باشد.

امانوئل مکرون طرفدار سرسخت این ممنوعیت

امانوئل مکرون با وجود این شکست، قصد کنارگذاشتن طرح را ندارد و از نخست‌وزیر خواسته است نسخه‌ای جدید از قانون را آماده کند که ایراد‌های حقوقی مطرح‌شده را برطرف کند. دولت فرانسه همچنان امیدوار است محدودیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را پیش از بهار ۲۰۲۷ اجرایی کند. با این حال، فرانسه اکنون برخلاف تمام کشور‌هایی که اجرای چنین قوانینی را آغاز کرده‌اند، باید راهی پیدا کند که هم از کودکان در برابر آسیب‌های فضای آنلاین محافظت کند و هم با الزامات قانون اساسی و حریم خصوصی سازگار باشد.

انتهای خبر/269246/