بحران افسارگسیخته اوضاع معیشتی و اقتصادی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری آگاه، بر اساس تازه‌ترین گزارش «مرکز تحقیقات اتحادیه کارکنان اداری ترکیه» (BES-AR)، آستانه گرسنگی و خط فقر در ترکیه طی ماه اوت ۲۰۲۶ به رکورد‌های جدیدی رسیده است.

طبق این گزارش، هزینه ماهانه مواد غذایی مورد نیاز یک خانواده چهار نفره برای داشتن رژیم غذایی سالم به ۴۹ هزار و ۵۵۶ لیره افزایش یافته و خط فقر نیز از ۱۲۲ هزار لیره عبور کرده است.

همچنین هزینه ماهانه زندگی برای یک کارگر مجرد به ۷۸ هزار و ۲۲۳ لیره رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با حداقل دستمزد ۲۸ هزار لیره‌ای دارد.

در مقایسه با دسامبر سال گذشته، آستانه گرسنگی ۲۷.۰۴ درصد، خط فقر ۲۵.۷۹ درصد و هزینه زندگی ۲۱.۷۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام در مقایسه با اوت سال گذشته نیز به ترتیب رشد ۳۶.۰۳، ۳۷.۷۷ و ۳۸.۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

فشار هزینه مسکن بر کارمندان

این مطالعه نشان می‌دهد در مناطق شهری، برخی کارمندان بخش دولتی به دلیل افزایش هزینه مسکن مجبورند ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها کنند و حتی شماری از آنها برای تأمین هزینه مسکن، خانه را با چند نفر دیگر به صورت مشترک اجاره می‌کنند.

اتحادیه کارکنان اداری ترکیه نیز بار دیگر خواستار تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی برای کارمندان دولت، حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیران شده است.

از سوی دیگر، داده‌های یورواستات نشان می‌دهد قیمت سوخت در ترکیه طی ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۸ درصد افزایش یافته و این کشور از نظر میزان افزایش قیمت سوخت در صدر کشور‌های مورد بررسی قرار گرفته است.

گوشت در ترکیه گران‌تر از کشور‌های همسایه

افزایش قیمت مواد غذایی نیز فشار مضاعفی بر خانوار‌های ترکیه‌ای وارد کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند به حدود هزار و ۲۰۰ لیره رسیده است.

بر این اساس، قیمت گوشت در ترکیه از بسیاری از کشور‌های همسایه بیشتر است؛ به‌طوری که قیمت هر کیلو گوشت در گرجستان حدود ۹.۷ دلار، سوریه ۱۲ دلار، یونان ۱۵ دلار و بلغارستان ۲۳ دلار گزارش شده، در حالی که این رقم در ترکیه به حدود ۲۱.۵ دلار می‌رسد.

دولت ترکیه برای کاهش قیمت گوشت و حمایت از تولید، از طرح واگذاری ۱۵۰ هزار رأس دام سبک به روستاییان خبر داده است.

«علی‌اکبر ییلدیریم»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه کشاورزی، اما معتقد است صرف توزیع دام نمی‌تواند مشکل بازار گوشت را حل کند و مشکل اصلی ترکیه نبود سیاست پایدار برای تولید است.

وی تأکید دارد افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت زمین و مراتع، رشد هزینه انرژی و نبود چشم‌انداز روشن برای تولیدکنندگان، از عوامل اصلی افزایش هزینه تولید مواد غذایی در ترکیه هستند.

ترکیه در جمع گران‌ترین وام‌گیرندگان جهان

«محفی اغیلمز»، اقتصاددان و معاون پیشین وزیر امور مالی و دارایی ترکیه، نیز نسبت به افزایش هزینه استقراض دولت این کشور هشدار داده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی وی، نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله ترکیه به ۳۵.۲۷ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با کشور‌های مختلف جهان بسیار بالا محسوب می‌شود.

برای مقایسه، این نرخ در آلمان ۳.۲۱ درصد، یونان ۳.۸۶ درصد، بلغارستان ۴.۴۰ درصد، آمریکا ۴.۷۴ درصد و مجارستان ۵.۴۷ درصد اعلام شده است. نرخ سود اوراق ۱۰ ساله در آفریقای جنوبی ۸.۶۴ درصد، پاکستان ۱۱.۹۷ درصد، روسیه ۱۶.۰۷ درصد و مصر ۲۲.۹۶ درصد است.

اغیلمز تورم بالا، ریسک نرخ ارز، نیاز‌های تأمین مالی خارجی و ابهام در سیاست‌های اقتصادی را از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه استقراض در ترکیه می‌داند.

وی معتقد است افزایش هزینه بهره می‌تواند فشار بیشتری بر دولت وارد کند و هم‌زمان هزینه تأمین مالی بانک‌ها و شرکت‌ها را افزایش داده و روند سرمایه‌گذاری را دشوارتر کند.

کسب‌وکار‌های کوچک زیر فشار بحران

بحران اقتصادی ترکیه در عین حال فشار قابل توجهی بر کسب‌وکار‌های کوچک وارد کرده است. تعداد کسب‌وکار‌های کوچک تازه‌تأسیس در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸.۰۵ درصد کاهش یافته و از ۱۸۵ هزار مورد به حدود ۱۷۰ هزار مورد رسیده است.

هم‌زمان، تعداد کسب‌وکار‌های تعطیل‌شده نیز افزایش یافته است. بر اساس داده‌های منتشرشده، حدود ۷۱ هزار و ۱۶۹ کسب‌وکار طی هفت ماه نخست سال جاری فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که حدود ۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

به این ترتیب، از ابتدای سال ۲۰۲۶ به طور میانگین روزانه حدود ۳۰۰ کسب‌وکار در ترکیه تعطیل شده‌اند.

در همین حال، برخی شرکت‌های باسابقه نیز درگیر بحران شده‌اند؛ از جمله شرکت «BBX Baby» که از سال ۱۹۶۵ در بورسا فعالیت می‌کند و به ۲۴ کشور صادرات دارد و طبق حکم دادگاه، به دلیل بدهی سنگین وارد فرآیند ورشکستگی شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم فشار‌های معیشتی، افزایش هزینه استقراض، رشد قیمت مواد غذایی و تعطیلی کسب‌وکار‌ها می‌تواند چالش‌های جدی برای دولت ترکیه ایجاد کند؛ موضوعی که احتمال اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت برای کنترل شرایط را افزایش داده است.

انتهای خبر/270929/