خزر در تقاطع امنیت و تجارت؛ چگونه کریدور شمال–جنوب اقتصاد را به پایداری پیوند می‌دهد؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، دریای خزر در مختصات ژئوپلیتیک ایران، فراتر از یک پهنه آبی، «هاب» اتصال آسیا به اروپا و نقطه‌ی ثقلِ دیپلماسی اقتصادی در شمال کشور است. در سال‌های اخیر و با تغییرات بنیادین در مناسبات بین‌المللی، کریدور ترانزیتی شمال–جنوب از یک طرح روی کاغذ، به اولویت اصلیِ امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی ایران تبدیل شده است. این کریدور، کوتاه‌ترین، ارزان‌ترین و ایمن‌ترین مسیر برای اتصال هند و جنوب آسیا به روسیه و بازار‌های اوراسیا محسوب می‌شود که در صورت تکمیل زنجیره ارزش آن، می‌تواند درآمد‌های ارزی پایداری را برای کشور تضمین کند. با این حال، دستیابی به این ظرفیت، تنها در گرو توسعه فیزیکی بنادر نیست؛ بلکه در گروی یک معماری حقوقی است که حاکمیت ملی را با منافع اقتصادی پیوند بزند.

در طول دهه‌های گذشته، تمرکز اصلی بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، بیشتر بر مباحثی همچون تقسیم بستر و زیربستر، تعیین خطوط مرزی و مسائل امنیتی معطوف بوده است. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد بین‌الملل معتقدند که در غیاب یک چارچوب حقوقی تجارت‌محور، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در بنادر شمالی کشور – از جمله در بندر کاسپین و انزلی – ممکن است در مواجهه با ابهامات حقوقی، کارایی خود را از دست بدهند.

آمار‌های اخیر مبنی بر رشد ۵۳ درصدی عملیات بندری و جهش ۱۸۱ درصدی صادرات، نشان می‌دهد که پتانسیل درآمد‌های ترانزیتی خزر، بسیار فراتر از وضعیت فعلی است. اما پرسشِ راهبردی اینجاست: آیا لایحه رژیم حقوقی خزر که هم‌اکنون در کانون توجهات قرار دارد، به همان اندازه که بر حقوق مالکیت و مرز‌های آبی تمرکز کرده، به تضمین حقوق تجاری و پایداری زنجیره لجستیک نیز اندیشیده است؟

اولویت‌های لجستیک خزر

موضوع لجستیک خزر، نه یک بحران فیزیکی، که یک بحث کامل در حکمرانی است. عدم توازن میان سرعتِ توافقات سیاسی مانند توافقات تهران-مسکو برای تبادل ۵ میلیون تن کالا و سرعتِ تکمیلِ پروژه‌های ریلی و لجستیکی، شکافی ایجاد کرده است که می‌تواند مزیت رقابتی ایران در کریدور شمال–جنوب را تضعیف کند. در واقع، تردید در اینکه آیا ایران علاوه بر سهم از آب، سهمی عادلانه و تضمین‌شده از ارزش اقتصادی و لجستیکی خزر دارد یا خیر، به دغدغه اصلیِ دلسوزان اقتصاد کشور تبدیل شده است.

سیدمهدی حسینی تقی‌آباد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با انتقاد از رویکرد صرفاً امنیتی-حاکمیتی در تدوین لوایح حقوقی مرتبط با دریای خزر، بر ضرورت پیوند میان چارچوب‌های قانونی و ظرفیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعیین مرز‌های دریایی بخشی از ضرورت‌های دیپلماسی است، گفت: در بررسی لایحه رژیم حقوقی دریای خزر، متأسفانه شاهد آن هستیم که رویکرد‌ها عمدتاً بر ابعاد امنیتی و حاکمیتی متمرکز است؛ حال آنکه متن‌های تخصصی نشان می‌دهد بازگشت این لایحه به مجلس، آثار مستقیمی بر آینده کریدور شمال–جنوب و درآمد‌های ترانزیتی کشور خواهد داشت که نباید از نظر دور بماند.

حسینی تقی‌آباد افزود: پرسش مشخصی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا در متن لایحه یا در خلال مذاکرات کارشناسی مجلس، سازوکار حقوقی مشخص و تضمین‌شده‌ای برای حفظ تداوم و توسعه زنجیره لجستیکی بنادر شمالی، اتصال ریلی و بهره‌برداری پایدار از این کریدور پیش‌بینی شده است، یا اینکه این مباحث کلیدی صرفاً به آینده موکول شده است؟ به عبارت دیگر، مسئله اصلی اینجاست که آیا سهم ایران از ارزش اقتصادی خزر در کنار سهم از آب‌های آن، به‌طور شفاف و غیرقابل‌تفسیر در این چارچوب حقوقی لحاظ شده است یا خیر؟

رشد ۵۳ درصدی عملیات بندری و جهش ۱۸۱ درصدی صادرات بندر کاسپین

این کارشناس حوزه اقتصاد و حمل‌ونقل با اشاره به داده‌های آماری موجود، تصریح کرد: آمار‌های رشد ۵۳ درصدی عملیات بندری و جهش ۱۸۱ درصدی صادرات بندر کاسپین، به‌همراه توافقات کلان میان تهران و مسکو برای افزایش مبادلات دریایی به بیش از ۵ میلیون تن در سال، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این مسیر است. اما پرسش محوری که باید به آن پاسخ داده شود، میزان همخوانی زیرساخت‌های فعلی بندری و ریلی شمال کشور با این اهداف بلندپروازانه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید بررسی کرد که آیا در موازات بررسی رژیم حقوقی خزر، برنامه مدونی برای تأمین مالی و تکمیل ظرفیت‌های زیرساختی از قبیل خطوط ریلی، انبار‌های مدرن و تجهیزات تخلیه و بارگیری تدوین شده است؟ تحقق توافقات تجاری و بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌نظیر با کشور‌های آسیای مرکزی، نباید مشروط به ابهامات حقوقی و ژئوپلیتیکی منطقه باشد؛ چراکه هرگونه تعلل در این بخش، به معنای از دست دادن فرصت‌های طلایی ترانزیتی کشور است.

انتهای خبر/275036/