بن‌بست پاریس میان «کسری بودجه» و «خشم نهادهای اقتصادی»/ تداوم مالیات‌های جنجالی برای جبران بدهی‌ها

به گزارش خبرگزاری آگاه به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که دولت فرانسه در تلاش برای مدیریت وضعیت نابسامان مالی خود، ناچار به تداوم سیاست‌های مالیاتی جنجالی علیه شرکت‌های بزرگ شده است. اگرچه مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی از مدت‌ها قبل نسبت به نرخ بالای مالیات و هزینه‌های عملیاتی معترض بوده و دولت را به «نقض اعتماد» متهم کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد دولت راهی جز استمرار این روند ندارد.

دولت فرانسه برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند که مالیات اضافی بر شرکت‌های بزرگ، درآمدی بالغ بر ۶ میلیارد یورو ایجاد کند. با این حال، این درآمد تنها مسکنی برای کسری بودجه عمیق این کشور است. بر اساس برآوردها، کسری بودجه فرانسه در سال جاری به ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد رسید؛ رقمی که با سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در قوانین اتحادیه اروپا فاصله معناداری دارد و فشار بروکسل بر پاریس را دوچندان کرده است. لسکور ضمن تأکید بر عدم تمایل دولت برای وضع مالیات‌های جدید، هدف‌گذاری ۵ درصدی برای کسری بودجه سال آینده را چالشی‌ترین مأموریت مالی دولت عنوان کرد.

وزیر دارایی فرانسه در تحلیل علل وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور، به مجموعه‌ای از «شوک‌های اقتصادی» اشاره کرد که خارج از کنترل دولت پاریس هستند. وی به‌طور مشخص به «اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز» اشاره کرد؛ موضوعی که منجر به افزایش قیمت نفت و فشار بر هزینه‌های انرژی فرانسه شده است.

این تنش‌های منطقه‌ای در غرب آسیا، در کنار موج گرمای تابستانی، تأثیرات ملموسی بر شاخص‌های اقتصادی داشته است. در همین راستا، بانک مرکزی فرانسه در ماه ژوئن ناچار شد پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۶ را از ۰.۹ درصد به ۰.۵ درصد کاهش دهد؛ رقمی که نشان‌دهنده رکودی نگران‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.

فرانسه اکنون در حال تجربه یکی از دشوارترین دوران اقتصادی خود در سال‌های اخیر است. دولت این کشور با میراثی از نظام رفاهی گسترده و هزینه‌های بالای اقتصادی دست‌وپنج نرم می‌کند که در مواجهه با تورم جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک، کارایی خود را از دست داده است. تداوم انقباض اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال و سایه سنگین ناامنی‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین انرژی، پاریس را در موقعیتی قرار داده که پیش‌بینیِ خروج از این وضعیت در کوتاه‌مدت، عملاً ناممکن به نظر می‌رسد.

انتهای خبر/276960/