چگونه صندوق ارزی دلار‌های راکد را به موتور رشد اقتصاد تبدیل می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، بازار سرمایه ایران در مقطع کنونی با گذار از مدل‌های سنتی معاملاتی، در حال تجربه یک چرخش راهبردی به سمت ابزار‌های مالی مدرن و متنوع است که هدف غایی آن، پل زدن میان نقدینگی خرد در دست مردم و پروژه‌های کلان اقتصادی کشور است. این تحول که در قالب طرح‌های کلانی همچون طرح رویش تعریف شده، پاسخی ساختاری به چالش تاریخی خروج پس‌انداز‌ها از چرخه مولد اقتصاد است؛ چالشی که در دهه‌های اخیر باعث شده بود بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های مردم به جای تجهیز کارگاه‌های تولیدی و گسترش میادین نفت و گاز، به سمت بازار‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و املاک سرازیر شود و عملاً هیچ ارزش افزوده‌ای برای رشد تولید ناخالص داخلی ایجاد نکند. سیاست‌گذاران اقتصادی با درک این واقعیت که نرخ پس‌انداز در ایران فراتر از میانگین بسیاری از کشور‌های منطقه است، اما نرخ سرمایه‌گذاری خالص همچنان در محدوده‌های صفر یا منفی درجا می‌زند، بر آن شدند تا با تأسیس صندوق‌های ارزی، مسیر امن و شفافی برای هدایت این منابع به سمت صنایع پیشران فراهم کنند.

در این میان، آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی به عنوان پیش‌قراول این حرکت، نقطه عطفی در تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی بورس تهران محسوب می‌شود. سازوکار طراحی شده برای این صندوق، برخلاف روش‌های سنتی که سپرده‌ها را در فضایی کم‌بازده محبوس می‌کرد، بر پایه مدیریت دارایی در بستری شفاف و بورسی استوار است تا ضمن تضمین امنیت اصل سرمایه، بازدهی متناسب با نوسانات ارزی و سودآوری پروژه‌های بزرگ مقیاس را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلاری برای ورود به این صندوق، خود نشان‌دهنده اراده مدیریت بازار سرمایه و شبکه بانکی برای فراگیر کردن مشارکت عمومی در طرح‌های اقتصادی است. در این مدل، نقدینگی جذب شده نه تنها در حساب‌های بانکی باقی نمی‌ماند، بلکه به عنوان پشتوانه تأمین مالی پروژه‌های کلان در حوزه‌های نفت، گاز، معادن، پتروشیمی‌های جدید و انرژی‌های نو به کار گرفته می‌شود که دارای نرخ بازده داخلی قابل توجهی هستند.

از منظر کلان، حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی و سازمان بورس از این ابزارها، نویدبخش کاهش ریسک‌های تورمی برای دارایی‌های مردم است. در شرایطی که دولت برای کنترل تورم و تقویت تولید بر سیاست‌های کلان متمرکز شده، هدایت سرمایه‌های ارزی به سمت زیرساخت‌های کشور، زنجیره‌ای از ارزش افزوده ایجاد می‌کند که در نهایت به نفع کل اقتصاد ملی تمام می‌شود. تداوم این روند و صدور مجوز برای صندوق‌های ارزی جدید در نیمه دوم سال، حاکی از یک استراتژی میان‌مدت است که قصد دارد با پروژه‌محور کردن صندوق‌ها، عمق بازار سرمایه را افزایش دهد. این رویکرد به معنای آن است که سرمایه‌گذار نه تنها در یک صندوق معمولی، بلکه در سهام پروژه‌های حیاتی که موتور محرک اقتصاد هستند، مشارکت مستقیم دارد؛ امری که علاوه بر جذب سرمایه‌های داخلی، زمینه‌ساز بازگرداندن منابع ارزی رسوب کرده در دست مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور به چرخه فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

در نهایت، موفقیت این طرح در گرو حفظ تداوم در سیاست‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی است. اگر این صندوق‌ها بتوانند در عمل نشان دهند که بازدهی‌شان نه تنها تورم را پوشش می‌دهد، بلکه سودآوری پروژه‌های صنعتی را نیز محقق می‌سازد، می‌توان انتظار داشت که الگوی طرح رویش به ستون فقرات تأمین مالی پروژه‌های ارزی کشور تبدیل شود. ترکیب این ابزار‌ها با اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و رفع موانع اداری، می‌تواند همان حلقه مفقوده‌ای باشد که اقتصاد ایران را از وابستگی به بودجه‌های دولتی در پروژه‌های عمرانی رها کرده و آن را به سمت رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی مبتنی بر مشارکت مردم سوق دهد. این تغییر رویکرد، در حقیقت عبور از مرحله انفعال در برابر نوسانات بازار و ورود به مرحله مدیریت فعال و هوشمندانه دارایی‌های ملی است.

انتهای خبر/278143/