۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی کشور؛ اقتصاد دریامحور توسعه را رقم می‌زند؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، در شرایطی که فشار‌های تحریمی، کانال‌های سنتی درآمدزایی و تجارت بین‌الملل کشور را هدف گرفته‌اند، بازتعریف پیشران‌های رشد اقتصادی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. ایران با برخورداری از بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی حدود ۴۹۰۰ کیلومتر در جنوب و ۹۰۰ کیلومتر در شمال و دسترسی ممتاز به آب‌های آزاد اقیانوسی و دریا‌های بسته، دارای یکی از کم‌نظیرترین موقعیت‌های ژئواکونومیک در منطقه غرب آسیا است.

با این حال، سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر حدود ۲ تا ۲.۵ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی بیش از ۱۰ درصد در کشور‌های ساحلی پیشرفته نشان‌دهنده یک شکاف بزرگ و هم‌زمان فرصتی بکر برای جهش بنیه اقتصادی کشور است. ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مهر تاییدی بر تغییر ریل استراتژیک از اقتصاد خشکی‌پایه به توسعه ساحل‌پایه به شمار می‌رود.

گریز از کمند تحریم با نوسازی ناوگان و تنوع‌بخشی به مسیر‌های ترانزیتی

بزرگ‌ترین مزیت ژئوپلیتیک دریانوردی در دوران تحریم، انعطاف‌پذیری ذاتی مسیر‌های دریایی در مقایسه با کریدور‌های زمینی و هوایی است. بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد حجم تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی و واردات کالا‌های اساسی از طریق بنادر و مسیر‌های دریایی انجام می‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که نبض امنیت غذایی و تامین مواد اولیه صنایع مستقیماً در بنادر می‌تپد.

ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش به‌عنوان دو بازوی استراتژیک، با وجود قرارگیری در شدیدترین لیست‌های تحریمی، توانسته‌اند تداوم جریان صادرات انرژی و تجارت کالا را حفظ کنند. با این حال، حفظ تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیازمند رفع چالش‌هایی نظیر میانگین سنی ناوگان تجاری، لزوم نوسازی شناورها، توسعه صنایع کشتی‌سازی داخلی و بومی‌سازی پوشش‌های بیمه‌ای پی‌اندآی و رده‌بندی است. توسعه کشتیرانی در دریای خزر و اتصال موثر آن به خلیج فارس، مکمل پدافند غیرعامل اقتصادی کشور در خنثی‌سازی تحریم‌های زنجیره تامین است.

پیوند کریدور شمال–جنوب و سواحل مکران؛ خلق درآمد‌های پایدار ارزی

اقتصاد دریا تنها محدود به جابه‌جایی بار با کشتی نیست، بلکه حلقه اتصال لجستیک منطقه‌ای است. قرارگیری بندر چابهار در سواحل مکران و دسترسی مستقیم آن به اقیانوس هند بدون نیاز به عبور از آبراه‌های پرترافیک، این نقطه را به برگ برنده ترانزیت ایران تبدیل کرده است. اتصال کریدور شمال–جنوب  از طریق بنادر چابهار و شهید رجایی به کشور‌های محصور در خشکی آسیای میانه و حوزه قفقاز، نه تنها وابستگی درآمد‌های کشور به نفت را کاهش می‌دهد، بلکه وابستگی متقابل استراتژیک برای شرکای تجاری ایجاد می‌کند.

بر اساس برآورد‌های ترانزیتی، عبور کالا از مسیر دریایی و ریلی ایران می‌تواند زمان حمل بار از بمبئی به مسکو را نسبت به کانال سوئز تا ۴۰ درصد و هزینه‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. تکمیل حلقه‌های ریلی به‌ویژه محور راه‌آهن چابهار–زاهدان–سرخس و راه‌آهن رشت–کاسپین در شمال، جریان پایدار ترانزیت کانتینری را فعال کرده و درآمد‌های حاصل از تعرفه‌های بندری، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و انبارداری را جایگزین دلار‌های نفتی خواهد کرد.

گذار به زنجیره‌های ارزش افزوده ساحلی؛ صنایع دریامحور و امنیت زیستی

یکی از بحران‌های زیرساختی اقتصاد ایران، استقرار صنایع آب‌بر نظیر فولاد و پتروشیمی در فلات مرکزی و تشدید تنش‌های آبی و فرونشست زمین است. اقتصاد دریامحور راهکار اساسی این معضل را انتقال صنایع بزرگ به سواحل جنوبی معرفی می‌کند. دسترسی نامحدود به آب دریا برای نمک‌زدایی و خنک‌کاری، کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات صادراتی، و همجواری با میادین گازی پارس جنوبی و خلیج فارس، مزیت رقابتی بی‌بدیلی به صنایع مستقر در سواحل هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان می‌بخشد.

علاوه بر پتروشیمی و فلزات، حوزه‌هایی، چون شیلات صنعتی و آبزی‌پروری در قفس، استحصال مواد معدنی و نمک‌های صنعتی از بستر دریا، و به‌ویژه بانکرینگ و خدمات فنی دریایی پتانسیل اشتغال‌زایی بالایی دارند. در حالی که خلیج فارس یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان است و سالانه ده‌ها هزار شناور از آن عبور می‌کنند، سهم بنادر ایران از بازار چند میلیارد دلاری سوخت‌رسانی به کشتی‌ها ناچیز بوده و بخش عمده آن در اختیار بنادری نظیر فجیره امارات است؛ احیای این صنعت با توجه به دسترسی به مازوت تولیدی پالایشگاه‌های داخلی، می‌تواند بدون نیاز به تراکنش‌های پیچیده بانکی بین‌المللی، ارزآوری نقد و مستقیم به همراه داشته باشد.

تحقق هدف‌گذاری سیاست‌های رشد اقتصاد دریا به ۲ برابر

اقتصاد دریا برای ایران دیگر یک انتخاب توسعه‌ای نیست، بلکه یک سپر دفاعی اقتصادی و اهرم عبور از تحریم‌هاست. تحقق هدف‌گذاری سیاست‌های کلی مبنی بر رساندن رشد اقتصادی بخش دریا به ۲ برابر رشد اقتصادی کل کشور، نیازمند تمرکز مدیریتی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه بنادر نسل سه و چهار لجستیک و پردازش کالا، و رفع موانع گمرکی است تا بنادر کشور از صرف بارانداز سنتی به قطب‌های تولید ارزش‌افزوده و تولید ثروت ملی تبدیل شوند.

انتهای خبر/280201/