خودکشی افسر بازنشسته پلیس ترکیه در اعتراض بازنشستگان؛ هشدار درباره تشدید نارضایتی اجتماعی

به گزارش خبرگزاری آگاه، بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در ترکیه، فشار مضاعفی بر خانوار‌ها و به‌ویژه بازنشستگان وارد کرده است. سندیکا‌های بازنشستگان نیز طی ماه‌های گذشته خواستار افزایش مستمری‌ها شده‌اند.

این افسر بازنشسته در جریان تجمع مقابل دادگاه قانون اساسی در آنکارا، با استفاده از سلاح شخصی خود به سرش شلیک کرد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. بر اساس بیانیه سندیکا‌های بازنشستگان، او پدر دو فرزند بود و پیش از این حادثه از ناتوانی خود در تأمین هزینه‌های زندگی سخن گفته بود.

واکنش مخالفان دولت اردوغان

اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، با ابراز تأسف از این حادثه، مشکلات اقتصادی بازنشستگان را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به افزایش نارضایتی اجتماعی هشدار داد.

اوزل گفت: «یک بازنشسته در حالی که مقابل دادگاه قانون اساسی به دنبال عدالت بود، جان خود را گرفت. ناامیدی در ترکیه به بالاترین حد رسیده است. ما در آستانه انفجار اجتماعی هستیم.»

وی در ادامه بر ضرورت رسیدگی به وضعیت اقتصادی بازنشستگان تأکید کرد و گفت نارضایتی‌های اجتماعی ممکن است پیش از برگزاری انتخابات نیز خود را نشان دهد.

در ادامه، شامیل طیار، از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای حزب عدالت و توسعه، نیز نسبت به پیامد‌های اعتراضات بازنشستگان هشدار داد.

طیار با اشاره به شمار بالای مستمری‌بگیران در ترکیه گفت: «فریاد ۱۷.۱ میلیون نفر مستمری‌بگیر، جدی‌ترین مشکل ترکیه است و نیاز به راه‌حل دارد. دولت باید در این زمینه گام‌های جدیدی بردارد.»

هشدار کارشناسان درباره فرسایش قدرت خرید

اردال ساغلام، تحلیلگر اقتصادی ترکیه، در گفت‌و‌گو با روزنامه سوزجو، وضعیت کنونی اقتصاد این کشور را رکود تورمی توصیف کرد و افزایش مداوم قیمت مواد غذایی و ثابت ماندن دستمزد‌ها را از عوامل تشدید فشار اقتصادی دانست.

وی همچنین مشکلات اقتصادی، بحران سیاسی و احتمال اختلال در روابط کار را سه عامل مؤثر بر افزایش نارضایتی اجتماعی در ترکیه عنوان کرد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه بین‌المللی ارزیابی ریسک سیاسی «وریسک مِیپل‌کروفت» در سال ۲۰۲۶، فعالیت‌های اعتراضی در ترکیه افزایش قابل توجهی داشته است. این مؤسسه عواملی مانند تورم، افزایش هزینه زندگی، نابرابری و فشار مالی دولت را از عوامل مؤثر بر افزایش ریسک ناآرامی اجتماعی در ترکیه دانسته است.

گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی نیز از فشار تورم بر خانوار‌های کم‌درآمد ترکیه حکایت دارند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، افزایش قیمت‌ها به‌طور نامتناسب بر خانوار‌های کم‌درآمد تأثیر گذاشته و بخش قابل توجهی از درآمد این خانوار‌ها صرف هزینه‌های ضروری مانند غذا، مسکن و اجاره می‌شود.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه مسکن و اجاره، کاهش قدرت خرید، وضعیت دستمزدها، مشکلات بازنشستگان، بیکاری جوانان و نابرابری اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که بر فضای اجتماعی ترکیه تأثیر گذاشته‌اند.

برخی تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند دولت رجب طیب اردوغان در سال‌های آینده تلاش خواهد کرد با افزایش ذخایر ارزی و اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی، حمایت پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه را حفظ کند؛ با این حال، همچنان درباره راهکار‌های مهار پایدار تورم و توقف روند فرسایش قدرت خرید در ترکیه بحث‌های جدی وجود دارد.

انتهای خبر/278938/