به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ساماندهی بازار مسکن یکی از اقداماتی بود که مجلس یازدهم  از روزهای ابتدایی آغاز به کار پیگیر تدوین و اجرای آن بود.

با توجه به كاهش توليد مسكن به حد نيمی از نياز در سال‌های اخير، افزایش بی‌سابقه قيمت مسكن و اجاره ‌ بها در سه سال اخير، التهاب بازار مسکن و غلبه تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی مسکن؛ چاره انديشی درخصوص بخش مسكن به يكی از اولويت‌های مجلس يازدهم تبدیل شد و در صدر موضوعات مورد بررسی كميسيون عمران قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره نسبت به نحوه مدیریت و وضعیت بازار مسکن انتقاد کرده و دولت را ملزم به ساماندهی این بازار جهت ایجاد ثبات در معاملات و قیمت‌گذاری می‌دانستند.

از این رو طرح جهش تولید و تامین مسکن یکی از طرح‌هایی بود که پس از تشکیل کمیسیون عمران در مجلس یازدهم کلید خورد و در همان ابتدا جلسات کارشناسی در این خصوص دنبال شد.

براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی بود که در این طرح در نظر گرفته شده است. 

همچنین شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.

از سوی دیگر موضوع تامین منابع مالی این طرح یکی از ابهامات و ایرادات وارده به این طرح بود که محلی برای مخالفت عده‌ای با جزئیات این طرح شد.

همچنین کلیات این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند. از این‌رو به منظور بررسی ابهامات وارده به این طرح در بحث تامین منابع مالی و تامین زمین، مجددا این طرح به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد تا جزئیات آن مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته و ابهامات موجود مرتفع شود.

حدود یک ماه پیش بود اصلاحات لازم در جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان حوزه بانکی ابهامات موجود در بحث تامین زمین و هم چنین تامین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مرتفع شد. اکنون این طرح در نوبت رسیدگی در صحن قرار گرفته تا جزئیات آن جز به جز در صحن مجلس بررسی شود.

بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می‌تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد.

از سوی دیگر تعیین سیاست‌های مالیاتی به منظور اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و معاملات مکرر از دیگر تدابیری است که برای جلوگیری از ورود دلالان به این بازار دیده شده است.

براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن در چهار سال اول حدود ۴ میلیون مسکن ساخته و به بازار عرضه می‌شود. با ساخت مسکن می‌توان به مطالبات جوانانی که تازه ازدواج کردند و افراد کم بضاعت جامعه پاسخ داد. بر اساس این طرح تسهیلات ارزان قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت و تامین زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب دیده شده است.

بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و رونق اقتصادی در این بازار تاثیری بر روی ۱۸۶ حرفه دارد، بنابراین حرکت این بازار و خروج آن از رکود تاثیر مثبتی در راستای رونق تولید خواهد داشت. اکنون در بازار مسکن تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.

سیاست‌های غلط در حوزه مدیریت بازار مسکن در شش سال گذشته باعث شده تا تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار برهم خورده و اکنون با افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواجه باشیم.

از سوی دیگر در این طرح با سیاست‌های مالیاتی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر و معاملات مکرر سعی شده تا دست دلالان از این بازار کوتاه گردد و از انبوه‌سازان حمایت شود.

از این رو با اجرای این طرح از سوی دولت می‌توان شاهد رونق تولید و به جریان افتادن بخشی از چرخ صنعت و همچنین ایجاد تولید مسکن ارزان در این صنعت بود.

انتهای خبر/4084/