به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شهرام حلاج مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش پیرامون موضوع حقوق عمومی و خصوصی، لایحه مشارکت عمومی خصوصی و پیش بینی پذیری قراردادها در این لایحه به گفتگو پرداخت.

وی در ابتدای برنامه با اشاره به تفاوت حقوق عامه و خصوصی اظهار کرد: حقوق خصوصی اموال و دارایی‌های خصوصی افراد است و فرد اصیل است و صاحب دارایی خود است. اما در بحث حقوق عامه، هیچ فردی در آن اصیل نیست. وقتی یک فرد با وکالت نسبت به مردم مسئولیتی را به عهده می‌گیرد، مثلا وزارتخانه یا وزیر، عهده‌دار حقوق عامه مردم و ملت هستند. این فرد ممکن است کار را به اشتباه انجام دهد یا یک کار عام‌المنفعه را انجام ندهد؛ بنابراین یک سازوکار نیاز است که این فرد را بر اساس آن به سمت حفظ حقوق مردم برد، این سازوکار همان حقوق عامه است.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با سوت‌زنی گفت: بانک جهانی کشورها را تحت عنوان سهولت معامله با دولت‌ها، رتبه‌بندی می‌کند؛ در آنجا بحث مکانیزم‌های شکایت و گزارش‌دهی از معاملات دولت، استفاده می‌شود که زیرشاخص سهولت معامله با دولت‌ها در بانک جهانی نیز وجود دارد. بنابراین افراد مختلف ذی‌نفع یا غیر ذی‌نفع معامله باید بتوانند گزارش بدهند تا از طریق سوت‌زنی مردم، فسادها مشخص شود. از سال 1383 در قانون برگزاری مناقصات، ارائه گزارش فساد توسط افراد ذی‌نفع یا غیر ذی‌نفع گنجانده شده است تا از انحراف منابع جلوگیری شود. بخشی از اختیارات از این طریق به مردم واگذار شده است. پیچیدگی در اعطای مجوزها و آیین‌نامه‌های پرغلط و متضاد توسط دستگاه‌های دولتی نیز مصداق مقابله با حقوق عامه و جلوگیری از ارائه گزارش فساد توسط مردم است.

حلاج با اشاره به لایحه مشارکت عمومی خصوصی افزود: در رابطه با لایحه مشارکت عمومی خصوصی، بحث مشارکت بخش خصوصی یک اقدام بسیار مثبت است، هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با این طرح مخالف باشد. این طرح می‌خواهد برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی با اعطای امتیازاتی استفاده کند. لایحه مشارکت عمومی خصوصی در بحث هدف و موضوع بسیار خوب و ارزشمند است. اما متاسفانه در صورت ادامه این روند، در روش اجرا اشکالات بسیار وجود دارد. در لایحه مشارکت عمومی خصوصی، خطر تسری اهمیت پدیده نسبت به روش اجرای آن وجود دارد.

وی در رابطه با روش‌های ایجاد شفافیت در اصلاح لایحه مشارکت عمومی خصوصی عنوان کرد: وزارت راه، وزارت بهداشت، وزارت صمت تجربه خوبی از مشارکت عمومی خصوصی داشته‌اند. اما بحث اصلی روش انجام این لایحه است اینکه به چه میزان این لایحه به کمک بخش خصوصی آمده است و نتیجه آن به سود همه مردم باشد. بنابراین اگر در خفا و در جلسات مخفیانه در رابطه با لایحه مشارکت عمومی خصوصی تصمیم‌گیری شود، ممکن از در زمینه اجرا به نفع عده‌ای قلیل و به ضرر مردم تمام شود. بنابراین بهترین و دموکراتیک‌ترین روش مق قره‌گذاری در صحن علنی مجلس است.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به نقایص فراوان روش اجرای لایحه مشارکت عمومی خصوصی افزود: لایحه مشارکت عمومی خصوصی نقص‌های زیادی دارد، بسیاری از پژوهش‌گران نیز نسبت به این موضوع هشدار دادند، بزرگ‌ترین نقص لایحه مشارکت عمومی خصوصی، در زمینه پیش‌بینی‌پذیری روش اعطای قرارداد مشارکت عمومی خصوصی است. از این نظر باید این لایحه اصلاح شود.

انتهای خبر/4444/