به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأکید کرده است: لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیشبینیهای واقعبینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیاتهای غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار میگیرد.
مالیات بر واردات پیشبینی شده در بند چهارم جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳۶ هزار میلیارد ریال است که در ردیف ۱۱۰۴۰۰ قرار گرفته و برآوردی از میزان حقوق ورودی اخذ شده از کل واردات کالا در سال ۱۴۰۰ است. پیشبینی این رقم به ارقام دیگر مانند برآورد میزان واردات و نرخ حقوق ورودی (که در حال حاضر ۴۲ هزار ریال است) در نظر گرفته شده برای سال آتی بستگی دارد.
در بخشی از این گزارش، به پیشبینی عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ ردیف مالیات بر واردات بر اساس آمار ضمانتنامههای گمرک پرداخته شده که نشان میدهد کل پیشبینی عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
همچنین با توجه به ضرورت دستیابی به پیشبینی واقعبینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال ۱۳۹۹ با در نظر گرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامهها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماههای پایانی سال، میتوان از میانگین دو روش استفاده کرد. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۷۸,۴۲۰ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود ) میانگین پیشبینی عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ بر اساس افزایش واردات در ماههای پایانی سال مطابق روند سال گذشته (۱۸۶۸۴۱) و پیشبینی عملکرد ۱۲ ماهه بر اساس آمار وصولیها و ضمانتنامههای گمرک (۱۷۰,۰۰۰)
مالیات بر واردات توسط دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
بر اساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جمع کل درآمد (عمومی و اختصاصی) در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات، ۲۳۵,۹۷۰,۰۰۰ میلیون ریال درج شده است که جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات رقمی معادل ۲۲۹,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده و تجزیه رقم فوق بر اساس آمارهای اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۷ ردیف به شرح ذیل است.
پیشبینی رقم قابل تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۰
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است؛ در خصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات میتوان گفت علیرغم پیشبینی تحقق این ردیف در سال ۱۳۹۹ (تحقق حدود ۷۲.۰۵ درصدی)، رشد ۳۲.۲۵ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری، در صورت تداوم سیاست های قبلی، دور از ذهن است.
با در نظر گرفتن فروضی از جمله واردات ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی با میانگین نرخ تعرفه ۵ درصد و ۲۸ میلیارد دلار سایر کالاها با میانگین نرخ تعرفه ۸.۲ درصد و در نظر گرفتن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲,۰۰۰ ریالی، پیشبینی رقم قابل تحقق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات بر واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها معادل ۱۱۷ هزار میلیارد ریال می باشد.
شایان توجه است که هرگونه افزایش در رقم لایحه میتواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۴۰۰ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی، اجازه واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات حاصل شود.
قابل ذکر است در صورتی که با فرض ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (۱۷۵۰۰ تومان) و یا متوسط نرخ ارز نیمایی طی ماههای اخیر (۲۰۰۰۰ تومان) تغییر یابد؛ افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان و ۸۰ هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن عایدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، خواهد بود.
انتهای خبر/5075/