گزارش|ازسه شنبه‌های نظارتی تا اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آگاه، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و در آن به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور پرداخته شد. در این جلسه، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور ارائه کرد. وی به مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه سیاست تعیین دستوری نرخ ارز بدون هیچ پشتوانه قانونی در سامانه نیما موجب تشدید ناترازی شده است.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که کشور ناگزیر شده تا ارزهای حاصل از صادرات نفتی را برای پوشش ناترازی صرف کند، به جای سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به ارائه آمارهایی درباره تأثیر سیاست‌های ارزی بر تورم تولیدکننده پرداخت. او اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در شهریورماه 25 درصد و نرخ تورم 12 ماهه 27.4 درصد است. فرزین گفت: «این رقم‌ها نشان‌دهنده کنترل و کاهش تورم تولیدکننده است که تا چند سال پیش به بالای 100 درصد رسیده بود.»

دستیار ویژه وزیر صمت، سید علی لطفی‌زاده، از نمایندگان خواست تا برای مانع‌زدایی از صادرات و تسهیل تمرکز بر صادرات محصولات دانش‌بنیان همکاری کنند. وی تأکید کرد که انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها برای تسهیل صادرات کمک کنند و افزود: «ما در پنج سال گذشته برای تولید و بازرگانی ارز دادیم، اما کافی نبوده و انتظار کمک از مجلس داریم.»

در ادامه، نمایندگان نظرات خود را درباره گزارش کمیسیون صنایع مطرح کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90، به جنگ ارزی علیه ایران اشاره کرد و از رئیس بانک مرکزی پرسید: «آیا ما قرارگاهی برای مقابله با جنگ ارزی که آمریکایی‌ها ایجاد کردند، داریم؟» مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز بر لزوم جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند تأکید کرد.

محمدباقر قالیباف در پایان جلسه بر لزوم اصلاح و تنظیم عرضه و تقاضا در بازار ارز تأکید کرد و گفت: «ما چند نرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم.» او همچنین به موضوع خودرو اشاره کرد و اعلام کرد که بیش از هشت میلیارد دلار ارز در حوزه ساخت خودرو صرف می‌شود.

رئیس مجلس اعلام کرد که جلسات نظارتی مجلس هر سه‌شنبه برگزار خواهد شد و تأکید کرد که این جلسات تا ساعت 10 صبح ادامه خواهند داشت. او همچنین خاطرنشان کرد که تنها افرادی که از دولت برای حضور در این جلسات دعوت شده‌اند حق حضور در صحن مجلس را دارند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب رئیس مجلس، با اشاره به وقوع سیل در جیرفت کرمان، مراتب تسلیت هیأت رئیسه را اعلام کرد. وی همچنین از نمایندگان خواست تا توجه بیشتری به مسایل اجتماعی داشته باشند.

در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار 1947 را بررسی کردند و این لایحه را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

این جلسه علنی مجلس نشان‌دهنده دغدغه‌های نمایندگان درباره وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه تأمین ارز برای واحدهای تولیدی بود. نمایندگان ضمن بیان مشکلات موجود، بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های مختلف و مجلس برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی تأکید کردند. همچنین، موضوع جنگ ارزی و چالش‌های ناشی از آن نیز در کانون توجه قرار داشت.

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به انتخاب اعضای ناظر در چندین شورا و کمیته پرداخته و همچنین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را اعلام وصول کردند.

در این جلسه، نمایندگان به انتخاب دو عضو ناظر در شورای تخصصی فرهنگ قرآنی و همچنین ناظران مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداختند. علاوه بر این، نمایندگان به تعیین ناظران مجلس در کارگروه نظارت بر اجرای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، و همچنین دو نماینده برای عضویت در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار پرداختند.

همچنین، دو نماینده به عنوان اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ناظر مجلس در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، عضو ناظر مجلس در مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، و عضو ناظر در شورای مرکزی زکات تعیین شدند.

در ادامه جلسه، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اعلام وصول شد. این طرح به دنبال تقویت شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس است و می‌تواند تأثیرات مهمی بر افزایش اعتماد عمومی به نهاد قانون‌گذاری کشور داشته باشد.

انتهای خبر/72015/