به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نشریه هفتگی اکونومیست نوشت، اقتصاددانان عاشق اختلاف‌نظر افکنی هستند، اما تقریباً همه آنها به اتفاق خواهند گفت که تورم مرده است. فرضیه «تورم پایین» در سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جا خوش کرده است. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را به حدود صفر برسانند و کوهی از اوراق قرضه دولتی را خریداری کنند؛و بر همین مبناست که دولت‌ها برای نجات اقتصاد از پیامدهای شیوع کرونا، به هزینه‌های حماسی و استقراض‌های افراطی روی آورده‌اند؛ و چرا در جهان اغنیاء* رسیدن بدهی دولتی به حدود 125 درصد از تولید ناخالص داخلی به‌ندرت خم به ابروی کسی آورده است؟ (*Rich-World: جهان ثروتمند یا اغنیاء، اشاره به کشورهایی که اقتصاد بزرگ و قدرتمند دارند مثل دولت‌های عضو G7 یا G20)
حتی وقتی تعداد بستری‌های مبتلا به کرونا در آمریکا از ۱۰۰هزار مورد عبور می‌کند، تکاپو برای بازدهی، شاخص سهام S&P500 را به بالاترین سطوح سوق داده می‌شود. تنها راه برای توجیه چنین بازار سهام داغ و پررونقی، این است که انتظار یک بازگشت اقتصادی قوی اما بدون تورم در سال 2021 و پس از آن وجود دارد.
با این حال یک گروه به طور فزاینده‌ای آواز مخالفت سر می‌دهند و بر این باورند که بعد از پاندمی کرونا، امکان پدیدار شدن دوران تورم بالاتر در جهان وجود دارد. استدلال آنها به ندرت منکوب‌کننده است، اما خالی از لطف هم نیست. حتی احتمال پایین بروز موج تورم نگران کننده است، زیرا سهام اوراق بدهی بسیار بزرگ و ترازنامه‌های بانک مرکزی متورم است. بنابراین به جای نادیده گرفتن خطر، دولت‌ها باید با اقدامات عاجل، خود را در مقابل احتمال بروز آن بیمه کنند.
در دهه‌های گذشته، و از زمانی‌که مارگارت تاچر هشدار داد که دور باطل افزایش قیمت‌ها و دستمزدها به «اضمحلال» جامعه می‌انجامد، کشورهای ثروتمند تورم پایین را امری بدیهی انگاشته‌اند. قبل از شیوع کرونا حتی یک بازار کار بسیار رقابتی هم نمی‌توانست قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت کند. ولی اکنون لشکری از مردم، بیکار هستند.
بسیاری از اقتصاددانان تصور می‌کنند که غرب و به ویژه منطقه یورو در مسیر ژاپن قرار گرفته است که در دهه 1990 دچار تورم منفی (کاهش قیمت‌ها) شد و از آن زمان در تقلای این است که نرخ رشد قیمت‌ها را به مراتب بالاتر از صفر نگه دارد.
پیش‌بینی پایان این روند نوعی ارتداد است. پس از بحران مالی، برخی از شاهین‌ها(راست‌گرایان افراطی) هشدار دادند که خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی (معروف به سیاست تسهیل کمّی یا QE) تورم را دوباره زنده می‌کند. در نهایت چنین هشدارهایی احمقانه به نظر می‌رسیدند.
بازگشت تورم در ۲۰۲۱؛ موقت یا ماندگار؟
بازگشت موقت تورم در سال آینده کاملاً امکان پذیر است. در وهله نخست می‌توان از آن استقبال کرد؛ به عنوان نشانه‌ای از بهبود اقتصاد از دام پاندمی کرونا. این مقدار ناچیزی بدهی را افزایش می‌دهد. سیاست‌گذاران حتی ممکن است نفس راحتی بکشند، به خصوص در ژاپن و منطقه یورو، جایی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند (اگرچه ممکن است تغییرات سریع در الگوی مخارج مصرف‌کنندگان، آمار را بهم ریخته باشد).
احتمال بروز دوره تورمی پایدار همچنان پایین است. اما اگر بانک‌های مرکزی برای کنترل روند رشد قیمت‌ها مجبور به افزایش نرخ بهره شوند، عواقب آن جدی خواهد بود. بازارها زمین می‌خورند و بنگاه‌های بدهکار فلج خواهند شد. از همه مهمتر، هزینه کامل ترازنامه بسیار منبسط دولتی -بدهی دولت‌ها و تعهدات بانک‌های مرکزی- به طرز نگران‌کننده‌ای ظاهر خواهد شد. درک چرایی این امر، نیازمند لحظه‌ای نگرش در چگونگی سازمان‌یافتگی آنها است.
راز دولت‌ها
با وجود تمام صحبت‌هایی که امروز در مورد «قفل کردن» نرخ‌های بهره روی ارقام پایین برای مدت طولانی وجود دارد، راز دولت‌ها این است که آنها برعکس عمل کرده‌اند و با صدور اوراق بدهی کوتاه‌مدت روی پایین ماندن نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت شرط بسته‌اند. به عنوان مثال، متوسط سررسید خزانه داری آمریکا از 70 ماه به 63 ماه کاهش یافته است.
بانک‌های مرکزی نیز شرط‌بندی مشابهی کرده‌اند. از آنجا که منابعی که برای خرید اوراق قرضه ایجاد می‌کنند، دارای نرخ بهره شناور است، بنابراین با استقراض‌های کوتاه‌مدت قابل مقایسه است. در ماه نوامبر، ناظر مالی بریتانیا هشدار داد که ترکیبی از صدور اوراق جدید و QE (تسهیل کمّی) باعث شده است که هزینه‌های خدمات بدهی دولت تا ۲برابر بیشتر از ابتدای سال و تقریبا تا ۳برابر بیشتر از سال ۲۰۱۲ متأثر از نرخ‌های کوتاه‌مدت باشند.
انتهای خبر/741/