به گزارش خبرنگار شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سال 72 بود که مدیریت وقت شهرداری تهران تصمیم گرفت علاوه بر وظایفی که در نحوه مدیریت پایتخت بر عهده دارد مسیر جدیدی در عرصه خدمات‌دهی شهری(به گفته خودشان) و درآمدزایی(به زعم شهروندان) داشته باشد.

در همان ایام بود که نخستین شعبه شهروند در میدان آرژانتین آغاز به کار کرد؛ از همان زمان هم فعالیت این فروشگاه با حرف و حدیث‌هایی همراه بود از جمله این‌که این فروشگاه را شکلی از سبک زندگی غربی و غیرایرانی می‌دانستند که با ساختارهای سنتی بازار ایران مغایرت دارد اما امکانات و کیفیت خدمات ارائه شده در آن به‌گونه‌ای بود که در زمان کوتاهی نه تنها فعالیت آن متوقف نشد بلکه بر شعب آن حتی در خارج از تهران هم افزوده شد.

با وجودی‌که شهروند یک سازمان با کارکرد اقتصادی بود اما همواره نگاه به آن نگاه اقتصادی نبود بلکه این مجموعه را همواره در راستای تنظیم بازار در تهران و دیگری سیاست‌های خدماتی برای شهروندان می‌دانستند. بخشی از مهم‌ترین کارکردهایی که برای فعالیت این مجموعه ذکر می‌شود شامل، کاهش هزینه‌های توزیع، ارائه کالا با قیمت مناسب، کاهش هزینه‌های تردد درون شهری و سهولت نظارت بر عملکرد بخش خرده‌فروشی است.

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در ارتباط با عملکرد این فروشگاه و این‌که شرکت خدماتی کالای شهروند مجموعه‌ای است که اقتصادی اداره نمی‌شود می‌گوید که شهرداری تاجر نیست که بخواهیم سودآوری کنیم و قرار نیست شهرداری را با این موضوعات اداره کنیم، بلکه هدف اداره شهر است و نباید همه چیز را با نگاه سودآوری بررسی کرد.

مجموعه این حرف و حدیث‌ها شاید این باور را به ذهن متبادر می‌کند که مجموعه شهروند فعالیتش در راستای ارائه خدمت به همه شهروندان است در حالی‌که چنین نبوده و این نگاه باعث شده تا با تکیه بر این شعار، ناکارآمدی‌های مدیریت بر این مجموعه پوشانده شده و به زیان‌دهی بیفتد و نتواند حتی از پس هزینه‌های خود هم بر بیاید.

مجید فراهانی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران مهمترین دلیل زیان‌ده بودن این مجموعه را بالا بودن هزینه پرسنلی نسبت به فروش می‌داند؛ این بدان معنی است که یا این مجموعه به محلی برای جذب نیروی انسانی بی‌حساب و کتاب تبدیل شده و یا حقوق و دستمزدهایی که در آن داده می‌شود بالاتر از حد متعارف است.

با توجه به آنچه که اشاره شد شهروند آنچنان هم زیان‌ده نیست بلکه نحوه مدیریت و اداره آن باعث شده این مجموعه به ضرردهی بیفتد که البته تعویض ۳ مدیرعامل شهروند در کمتر از یک سال و بازداشت اخیر چند تن از مدیران این مجموعه به نوعی خود گواهی بر این مدعا است.

اگر تنها به صورت اجمالی نگاهی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف اقدام به راه‌اندازی آن کردند بیندازیم متوجه خواهیم شد که مجموعه کالاهای لوکس و خارجی بیش از هر کالای ایرانی چشم مشتریان را به سمت خود جلب می‌کند و به جای این‌که توزیع و فروش کالاهای ایرانی را در اولویت قرار گیرد همچنان گوشه چشمی به کسب سود از کالاهای خارجی با توجه به نوسانات بالای نرخ ارز در آن وجود دارد.

مجموعه این بی‌تدبیری‌ها، تهدیدهای زیادی را برای این مجموعه به‌دنبال داشته که از آن جمله می‌توان به واگذاری آن به بانک بابت بدهی‌های شهرداری اشاره کرد؛ در این میان اما آخرین راه‌حل مجموعه مدیریت شهری برای خلاص شدن از این سوءتدبیرها و هزینه‌هایی که این مجموعه بر روی دست شهرداری می‌گذارد واگذاری بخشی از سهام آن به بورس است به‌طوری‌که پیروز حناچی شهردار تهران در آخرین اظهارنظر خود واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در بورس و فرابورس را زمینه‌‌ساز تحول و اصلاح ساختار در مجموعه‌ها عنوان کرد.

به هر روی آنچه در ارتباط با ادامه فعالیت مجموعه شهروند باید در نظر داشت این است که کلیه خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود از جیب خود آنها برایشان هزینه شده و چه فروش و چه عرضه آن در بورس تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و شایسته است مجموعه مدیریت شهری در ماه‌های پایانی فعالیت خود فکری به حال اصلاح روند مدیریتی این مجموعه بکند تا شاید بتواند این مجموعه را در آینده به‌عنوان یکی از سمبل‌های تحقق شعار "تهران شهری برای همه" بداند.

در گزارش‌های آتی و با ورود میدانی به عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، به جزئیات بیشتری در خصوص موارد و موضوعاتی که این بنگاه اقتصادی برای مدیران شهرداری در بُعد مالی و برای شهروندان در زمینه گرانفروشی و یا بعضاً عدول از شعار تولید ملی ایجاد کرده پرداخته خواهد شد.

انتهای خبر/7513/