به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فاصله بین نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد انواع ارز، بدون شک تأثیر منفی قابل‌توجهی بر وضعیت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد، اتفاقی که در یک سال اخیر به‌تدریج آغاز شد و زمینه افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها در بازار را فراهم کرد.
افزایش نرخ رسمی دلار فقط بازار آزاد را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه نرخ ارز دولتی (مرکز مبادلات ارزی) را نیز تحت تأثیر قرار داده، به‌طوری‌که طی یک ماه‌های گذشته نرخ ارز دولتی 100 تومان نسبت به مصوبه بودجه‌ای دولت افزایش یافته است.
برخی تولیدکنندگان معتقدند که ادامه این شرایط سبب می‌شود هزینه تولید افزایش یافته و درنتیجه محصولشان با قیمت‌های قبلی قادر به رقابت در بازار نباشد، ازاین‌رو، به دنبال افزایش مجدد قیمت محصولات خود هستند. گروهی هم می‌گویند، با ادامه افزایش قیمت دلار، محصولات صادراتی می‌توانند ارز بیشتری را برای کشور به ارمغان بیاورند.
یکی از مدافعان سرسخت افزایش نرخ ارز، بخش خصوصی است. فعالان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور سال‌هاست از دولت می‌خواهند که نرخ ارز را برای حمایت از صادرات، واقعی کند. مسعود خوانساری در نشست‌های بخش خصوصی و دولت بارها گفته از دولت می‌خواهیم بحث تک‌نرخی‌شدن ارز را به‌طور واقعی در دستور کار قرار دهد. در سال‌های گذشته نرخ تورم کاهش یافت، اما قیمت ارز واقعی نشده است.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید آنچه باید درباره نرخ ارز اتفاق بیفتد، تعدیل نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی با تورم خارجی است.
در شرایطی که اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد رو به افزایش است، کارشناسان این پدیده را اصطلاحاً انحراف «ریل رقابت» عنوان می‌کنند.
همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، ادامه این وضعیت، یعنی بالارفتن قیمت ارز آزاد با مبادله‌ای سبب می‌شود تا تولیدکنندگان به‌جای تلاش برای افزایش سوددهی خود از طریق تمرکز بر بهبود کیفیت و قیمت محصولات تولیدی، بخش عمده وقت و انرژی خود را به منظور دستیابی هر چه بیشتر به دلار با قیمت دولتی کنند؛ وضعیتی که باعث می‌شود رانت جایگزین تلاش مولد اقتصادی شده و اقتصاد ملی باز هم بیشتر از وضعیت اقتصاد رقابتی پویا فاصله بگیرد.
اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز
در جلسه روز یکشنبه (10 اسفند 99) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی گزارشی از برنامه‌های اجراشده و در دست اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شد.
رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، می‌گوید در طی سه سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با تأمین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمن را خنثی کند، اگرچه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد.
به گفته روحانی در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به‌عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به‌هیچ‌وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، می‌افزاید اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کم‌رنگ شدن است.
رئیس‌جمهور می‌گوید دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیراقتصادی مؤثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.
روحانی همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجادشده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد که شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.
سود چندنرخی بودن ارز در جیب دلالان
به گفته کارشناسان، با توجه به آنکه حاکمیت وضعیت دونرخی در بازار ارز کشور، از وجود شکاف بین عرضه و تقاضای انواع ارز ناشی شده است، هرگونه راهکار منطقی با هدف خروج از چنین وضعیتی، باید به افزایش عرضه ارز یا کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز کشور منجر شود.
علی دینی ترکمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید باید توجه داشت که چندنرخی بودن ارز با روند فعلی قطعاً به سود فعالان اقتصادی که به‌طور رسمی و قانونی مشغول فعالیت هستند نخواهد بود. چندنرخی‌بودن ارز با وضع موجود که دولت یک قیمت و بازار قیمت دیگری را مشخص می‌کند جز اینکه منافع منفعت‌طلبان را تأمین کند نتیجه دیگری نخواهد داشت.
قیمت واقعی دلار موضوعی است که بین کارشناسان محل بحث است. گروهی از کارشناسان معتقدند قیمت واقعی دلار 5 هزار تومان است. برخی این نرخ را تا 10 هزار تومان هم پیش‌بینی می‌کنند؛ بااین‌حال برخی‌ها هم مثل مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دلار در سال جاری کشش 4500 تومان را خواهد داشت.
بهرامی ارض اقدس می‌گوید درباره قیمت دلار، بحث‌های زیادی وجود دارد؛ قیمت تمام شده مواد اولیه و کالاهای واسـطه‌ای که در تولید داخلی اثرگذار هستند و واردات کالاهایی که به‌صورت مصرفی وارد کشور می‌شوند روی صادرات و باقی شاخص‌های اقتصادی اثرگذارند، می‌توانند مبنای قیمت ارز باشند.
به‌هرحال نرخ دلار، تأثیر زیادی بر همه شاخص‌های اقتصادی مثل صادرات، واردات، قیمت تمام‌شده تولید داخلی و رقابت‌پذیری کالاهای کشور در بازار جهانی دارد.
به همین دلیل، رسیدن به یک نرخ مصلحتی که برای اقتصاد ملی مفید باشد، کاری چندبعدی و چندوجهی است که به سایر موضوعات اقتصادی مثل نرخ بهره و سود بانکی، نرخ تسهیلات و درآمدهای رسمی و غیررسمی دولت از منابع ارزی که در اختیار دولت است، بستگی دارد.
انتهای خبر/7570/