مهدی فیضی، با اشاره به روند مذاکرات جاری و آثار آن بر وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: طبیعتاً اگر یکی از نتایج این مذاکرات، گشایش در تبادلات مالی و بانکی ما با جهان خارج باشد، این مسئله می‌تواند تاثیر جدی در صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: البته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور صرفاً به تحریم‌های بین‌المللی مربوط نمی‌شود، بلکه ناشی از نپیوستن ایران به تعهدات جهانی نظیر FATF نیز هست. با این حال، هنوز برای قضاوت درباره نتایج مذاکرات زود است، اما اگر گشایش‌های بانکی اتفاق بیفتد، تاثیر قابل توجهی در بهبود تبادلات بین‌المللی کشور خواهد داشت.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: نرخ ارز در ایران، در دهه‌های اخیر به‌ویژه سال‌های اخیر، از کارکرد سرمایه‌ای برخوردار شده است که علت آن، وضعیت تورمی کشور بوده و افراد برای حفظ ارزش پول خود به این بازار روی آورده‌اند. در کنار این عوامل داخلی، بی‌ثباتی‌های سیاسی نیز بر افزایش نرخ ارز مؤثر بوده‌ است.

فیضی اظهار کرد: در صورت کاهش تنش‌های بین‌المللی کشور و تسهیل در ورود و خروج ارز، احتمالاً در ابتدا شاهد یک شوک قیمتی در بازار ارز خواهیم بود، اما در ادامه به ثبات نسبی خواهد رسید. با این حال، به دلیل ریشه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در داخل کشور، نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر نرخ ارز را داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: موجودی سرمایه کشور در دهه اخیر تقریباً بدون تغییر مانده و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است. ایران در حوزه‌های متنوعی، پتانسیل جذب سرمایه‌های عظیم خارجی را به‌ویژه در زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل ریلی و هوایی، بهره‌وری انرژی و فناوری‌های نوین دارد.

فیضی در خصوص تجربه توافق برجام نیز اظهار کرد: اگر تفاهم‌های جدید به قراردادهای اقتصادی معنادار منجر شود، شانس بقای این تفاهم‌ها بیشتر خواهد بود، زیرا طرف مقابل نیز انگیزه برای باقی ماندن در این بازی خواهد داشت؛ در دوره برجام به این مسئله توجه کافی نشده بود.

وی تاکید کرد: نباید تمام مسائل بنیادین اقتصاد ایران را به تحریم‌ها گره زد. در حالی که رفع تحریم‌ها برای توسعه پایدار ضروری است، بخش زیادی از بحران‌های اقتصادی کشور داخلی است و حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، برخی بحران‌ها ممکن است تشدید شوند.

فیضی گفت: مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، نظام بازنشستگی، انضباط مالی و کنترل تورم، همگی نیازمند اصلاحات داخلی هستند و مستقل از تحریم‌ها باید پیگیری شوند. بدون توجه به این اصلاحات، نمی‌توان انتظار داشت که حتی در شرایط اتصال کامل به نظام مالی جهانی، مشکلات ساختاری کشور حل شوند.

انتهای خبر/152391/