دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، ستون فقرات مقاوم‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری آگاه، سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و حضور فعال در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه، نمونه‌ای روشن از دیپلماسی اقتصادی هوشمند و متکی بر توان داخلی کشور است که می‌تواند ضمن تقویت همگرایی منطقه‌ای، اثرگذاری تهدید‌های بازگشت تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) را کاهش دهد.

این حضور ایران، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مشترک، نشانه‌ای از عزم کشور برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری عملیاتی برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش وابستگی به بازار‌های محدود غربی است.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی که توانسته‌اند شبکه‌های تجاری و مالی منطقه‌ای و همسایگی را تقویت کنند، در مقابل فشار‌های بین‌المللی انعطاف بیشتری داشته‌اند و ایران نیز با توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، به دنبال رسیدن به همین اهداف است.

دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای؛ سپر مقابله با تحریم‌ها و مکانیسم ماشه

استفاده از دیپلماسی منطقه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌ها و تهدید بازگشت مکانیسم ماشه یکی از محور‌های اصلی سیاست اقتصادی ایران، است. توسعه مسیر‌های ترانزیتی مانند کریدور شمال–جنوب و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر جنوبی از جمله چابهار، نه تنها جریان تجارت را تسهیل می‌کند بلکه جایگاه ژئو‌اقتصادی ایران در آسیای مرکزی را تقویت می‌کند. این مسیرها، علاوه بر افزایش درآمد‌های ترانزیتی، شریان حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و انتقال کالا و خدمات محسوب می‌شوند و ایران را به یک بازیگر اثرگذار در تجارت منطقه‌ای تبدیل می‌کنند.

همزمان، ایجاد سازوکار‌های مالی مستقل میان کشورها، از جمله تهاتر کالا، استفاده از ارز‌های ملی و خطوط اعتباری دوجانبه، امکان انجام مبادلات اقتصادی بدون وابستگی به نظام مالی تحریم‌پذیر را فراهم می‌آورد. حضور فعال ایران در مجامع منطقه‌ای و نشست‌های اقتصادی نیز ضمن افزایش جایگاه کشور، تلاش‌های غرب برای منزوی‌سازی اقتصاد ایران را خنثی می‌کند و روند توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای را به سپری عملیاتی در برابر تحریم‌ها و تهدید بازگشت مکانیسم ماشه تبدیل می‌کند.

الزامات مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مکانیسم ماشه

با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران نیازمند تدوین راهبرد‌های عملیاتی و جامع برای مقاوم‌سازی اقتصاد ملی است. این راهبرد‌ها شامل تنوع‌بخشی به مسیر‌های مالی و تجاری است تا با ایجاد شبکه‌های جایگزین برای نقل و انتقال مالی و مسیر‌های تجارت کالا با کشور‌های منطقه، وابستگی به بانک‌ها و سیستم‌های مالی تحت تحریم کاهش یابد.

در کنار آن، استفاده از سازوکار‌هایی مانند تهاتر کالا و بهره‌گیری از ارز‌های ملی، امکان ادامه مبادلات اقتصادی با همسایگان بدون اتکا به دلار یا ارز‌های تحت تحریم را فراهم می‌کند. ایجاد خطوط اعتباری دوجانبه و تأسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک را تضمین کند و کشور را از وابستگی به نظام مالی بین‌المللی بی‌نیاز سازد.

همزمان، تقویت زیرساخت‌ها و مسیر‌های ترانزیتی به ویژه شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و اتصال ایران به آسیای مرکزی و جنوب آسیا، انعطاف‌پذیری تجارت را افزایش داده و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد. تمرکز بر اقتصاد سبز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های محیط‌زیستی، می‌تواند وابستگی به فناوری‌های خارجی را کاهش دهد و تاب‌آوری اقتصاد ملی را افزایش دهد.

حضور فعال بخش خصوصی و بانک‌ها در پروژه‌های منطقه‌ای نیز نقش مهمی در مقابله با فشار‌های مستقیم تحریم‌ها و کاهش آثار آن دارد.

اجرای این راهبرد‌ها به ایران این امکان را می‌دهد که اقتصاد خود را در برابر تهدید‌های بین‌المللی مقاوم کند و مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را به شکل عملیاتی دنبال کند.

گامی تازه در دیپلماسی اقتصادی ایران

سفر وزیر اقتصاد ایران به تاجیکستان، نمادی از شروع مرحله‌ای تازه در دیپلماسی اقتصادی کشور است؛ مرحله‌ای که با تمرکز بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های مشترک و ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، افق‌های جدیدی برای اقتصاد ملی می‌گشاید.

در چارچوب این راهبرد، ایران به دنبال گسترش خطوط اعتباری دوجانبه و تأسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری است تا جریان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک با کشور‌های همسایه تضمین شده و امکان اجرای توافق‌های اقتصادی بدون وابستگی به نظام مالی بین‌المللی فراهم شود.

همزمان، توسعه پروژه‌های تهاتری کالا و خدمات میان کشورها، فرصت‌های عملی برای تبادل کالا و خدمات با استفاده از سازوکار‌های جایگزین مالی فراهم می‌کند و استقلال اقتصادی کشور را در مواجهه با فشار‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد.

در حوزه زیرساخت نیز تمرکز بر تقویت شبکه‌های لجستیکی و حمل‌ونقلی، به ویژه در مسیر‌های ترانزیتی جنوب–شمال و اتصال ریلی و جاده‌ای ایران به آسیای مرکزی، نه تنها جریان تجارت را روان‌تر می‌کند بلکه انعطاف‌پذیری اقتصاد ملی را در برابر تکانه‌های خارجی بهبود می‌بخشد و نقش ژئو‌اقتصادی ایران را در منطقه تثبیت می‌کند.

علاوه بر این، توجه به پروژه‌های اقتصاد سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر، همراه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند وابستگی به فناوری‌های خارجی را کاهش دهد و ضمن حفاظت از منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولید و اشتغال پایدار را افزایش دهد.

حضور فعال بخش خصوصی، بانک‌ها و شرکت‌های مهندسی ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید، انتقال دانش فنی و تجربیات مدیریتی را تقویت کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت و پایدار میان ایران و کشور‌های همسایه می‌شود.

در مجموع، این اقدامات نه تنها ایران را به یک شریک اقتصادی قابل اعتماد تبدیل می‌کنند، بلکه نقش مؤثری در شکل‌دهی به یک نظم اقتصادی پایدار در آسیای مرکزی ایفا می‌کنند و مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشار‌های بین‌المللی را به شکل عملیاتی هموار می‌سازند.

توسعه مناسبات اقتصادی منطقه‌ای و استفاده از دیپلماسی فعال، ایران را قادر می‌سازد ضمن کاهش اثرگذاری تحریم‌ها و تهدید بازگشت مکانیسم ماشه، مسیر رشد اقتصادی پایدار و مقاوم را دنبال کند. تجربه اخیر سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان نشان می‌دهد ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، اقتصاد خود را در برابر تکانه‌های خارجی بیمه کند و جایگاه ژئو‌اقتصادی خود را در آسیای مرکزی تثبیت کند.

انتهای خبر/190959/