نقشه راه وزارت اقتصاد برای جهش ۸ درصدی در سایه چالش‌های ساختاری و تحریم

به گزارش خبرگزاری آگاه، واقعیت‌های اقتصادی حاکی از یک چالش جدی است. رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر با افت شدید مواجه شده است. طبق گزارش‌های موجود، رشد اقتصادی کشور از ۳.۱ درصد در سال گذشته، به منفی ۰.۳ درصد در شش ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که فاصله بین اهداف تعیین شده و عملکرد فعلی بسیار زیاد است.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی، چون تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریم‌های خارجی روبه‌روست، فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم با تکیه بر برنامه‌هایی مانند رشد تولید و صنعت، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی، دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گذاری کرده است.

همکاری دولت و مجلس برای تحقق رشد ۸ درصد و راهکار‌های کلیدی

دولت و مجلس در همکاری نزدیک با یکدیگر، ملزومات دستیابی به یک هدف بلندپروازانه یعنی رشد اقتصادی ۸ درصد را به صورت مستمر مورد بررسی قرار داده‌اند. دستیابی به این سطح از رشد اقتصادی نیازمند یک بسیج ملی و اجرای همه‌جانبه سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف است. راهبرد‌های اصلی برای رسیدن به این هدف شامل بسترسازی قوی برای تقویت بخش‌های تولیدی مولد، افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم ، جهش در میزان صادرات غیرنفتی، بهبود قابل توجه بهره‌وری کل عوامل تولید، و بهره‌برداری بهینه از مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های استراتژیک مانند انرژی، صنایع معدنی و فلزات اساسی، تولیدات صنعتی پیشرفته، محصولات کشاورزی دارای ارزش افزوده، و فناوری‌های نوین است.

چالش‌های کنونی و کاهش نرخ رشد اقتصادی

این در حالی است که رشد اقتصادی ایران از ۳.۱ درصد در سال گذشته به منفی ۰.۳ درصد در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است. کارشناسان، عوامل اصلی این کاهش را ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند.

اقدامات وزارت اقتصاد برای رسیدن به رشد ۸ درصد

وزارت اقتصاد برایرسیدن به اهداف رشد اقتصادی ۸ درصد اقداماتی شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستاد‌های توسعه منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، بر این اقدامات تأکید کرد و او از حمایت‌های این کمیسیون، به‌ویژه دکتر حسینی، قدردانی کرد و این حمایت‌ها را عاملی برای افزایش انگیزه در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه دانست.

 شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت انتخاب دقیق پروژه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با اعلام اینکه شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی در دوره کنونی انتخاب شده‌اند، ادامه داد: این پروژه‌ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی نظام گمرکی، مدیریت بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت، و مدل‌سازی اقتصادی است. به گفته وزیر اقتصاد این پروژه‌ها در راستای برنامه هفته توسعه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.

 نقد کارشناسان بر کیفیت پایین رشد اقتصادی

یکی از نقد‌هایی که به رشد اقتصادی ایران مطرح می‌شود پایین بودن کیفیت آن است. فرشاد مومنی، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: اوصافی که در اسناد رسمی راجع به کیفیت رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر منعکس شده بر این پایه استوار است که این رشد به هر دردی بخورد به درد توسعه ملی نمی‌خورد؛ زیرا این رشد یک رشد به غایت بی‌کیفیت و نزدیک به صفر است. در واقع غیر از اینکه بی‌کیفیت است، بسیار اندک، نوسانی و ارزبر است.

به گفته مومنی، شدت وابستگی‌های به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله ایران رسیده است. سال‌ها نوعی سوبسید به اداره کنندگان اقتصاد پرداخت شده است؛ زیرا در تعداد پرشماری از سال‌های اخیر این رشد به ویژه در دهه ۱۳۹۰ منفی بوده است. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این رشد وجه قالب خام‌فروشانه دارد، یعنی میان‌تهی و پوچ است.

برنامه رشد عدالت‌محور وزیر اقتصاد

با این حال وزیر جوان کابینه در برنامه‌های خود اعلام کرده که قصد دارد رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند. علی مدنی‌زاده خرداد امسال در متن برنامه خود برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی (شامل اسناد بالادستی، رویکرد‌های برنامه و اصل‌های کلی) و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکار‌های عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح کرد.

محور‌های اصلی در برنامه توسعه اقتصادی

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایند‌های تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

انتهای خبر/190994/