لزوم جبران خسارت‌های اقتصادی واردشده به کشور / تأکید بر تداوم مصادره اموال محکومان امنیتی

به گزارش خبرگزاری آگاه، در این روز‌های جنگ تحمیلی، موضوع بازیابی منابع از محل اموال افراد یا مؤسساتی که بنا بر احکام قضایی نقش مؤثر در وارد کردن خسارت به منافع عمومی داشته‌اند، به یکی از محور‌های مهم در مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شده است. در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی مرتبط با جبران خسارت و افزایش بازدارندگی، دستگاه قضایی اقداماتی را با هدف جلوگیری از خروج سرمایه‌های نامشروع از چرخه اقتصادی، حمایت از حقوق عمومی و اصلاح نواقص گذشته در پیگیری تخلفات مالی و اقتصادی آغاز کرده است. 

این رویکرد، که در بسیاری از کشور‌ها نیز در قالب قوانین مصادره، بازگشت دارایی‌ها و بازیابی اموال عمومی دنبال می‌شود، به گفته برخی نمایندگان مجلس می‌تواند در کنار آثار حقوقی، نقش مکملی در کاهش فشار‌های مالی بر دولت، ترمیم زیان‌های وارده به بخش‌های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام حکمرانی اقتصادی داشته باشد. هم‌زمان، مجلس نیز اعلام کرده است که برای رفع خلأ‌های قانونی و سرعت‌بخشیدن به فرآیند‌های رسیدگی و اجرای احکام مرتبط، آمادگی همکاری تقنینی و نظارتی دارد تا سازوکار‌های بازگشت منابع عمومی کارآمدتر شود.

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، اقدامات اخیر دستگاه قضا در برخورد با عناصر وابسته به دشمن و صدور احکامی نظیر مصادره اموال کسانی که در مسیر ضربه زدن به امنیت ملی گام برداشته‌اند، با استقبال گسترده افکار عمومی و نمایندگان مجلس مواجه شده است. محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی به تشریح ابعاد حقوقی و تقنینی این موضوع پرداخته و بر لزوم تداوم و تسریع این روند تأکید کرده است.

مصادره اموال خائنان؛ حکم قانون و خواست ملت

نقدعلی با اشاره به اقدام اخیر قوه قضائیه در زمینه مصادره اموال افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دشمن همکاری کرده‌اند، اظهار کرد: برخورد با کسانی که در میدان دشمن بازی می‌کنند، چه در قالب جاسوسی و چه در قالب حمایت از خط دشمن، ایجاد شورش و اغتشاش یا اقداماتی که موجب ضربه زدن به کشور می‌شود، از نظر شرعی و قانونی تکلیف مشخصی دارد.

وی با استناد به مبانی حقوقی این اقدام افزود: در قانون «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دول متخاصم و رژیم صهیونیستی» به صراحت به این موضوع پرداخته شده و مجازات‌های سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. وقتی فردی اسباب خسارت به اموال مردم یا کشور را فراهم می‌کند، طبیعی است که باید خسارت‌های وارد شده را جبران کند و یکی از راه‌های قانونی این جبران، مصادره اموال چنین افرادی است.

مردم منتظر پایان مماشات با خائنان هستند

نقدعلی در ادامه به بازخورد‌های مثبت مردمی نسبت به این قاطعیت قضایی اشاره کرد و گفت: استقبال اقشار مختلف جامعه از اقدام قوه قضائیه بسیار چشمگیر بوده است. با این حال، مطالبه عمومی این است که این روند تنها به چند مصداق محدود نشود و با تمام کسانی که به نوعی با دشمن همکاری کرده و موجب خسارت به کشور شده‌اند، برخورد یکسان و قاطعی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مردم علاوه بر ابراز رضایت، خواستار گسترده‌تر شدن دامنه این برخورد‌ها هستند تا کسانی که هنوز شناسایی نشده‌اند یا تاکنون از چنگال عدالت گریخته‌اند نیز پای میز محاکمه کشیده شوند.

آمادگی مجلس برای تکمیل قوانین و نظارت بر اجرای آن

این نماینده مجلس درباره نقش قوه مقننه در پشتیبانی از این روند اظهار داشت: در بسیاری از حوزه‌ها قوانین لازم و بازدارنده وجود دارد؛ به عنوان مثال در زمان جنگ ۱۲ روزه، قانون تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دول متخاصم تصویب شد که ضمانت‌اجرا‌های سنگینی دارد. با این حال، اگر قوه قضائیه برای اجرای بهتر این برخورد‌ها نیازمند تکمیل یا اصلاح قوانین باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد.

نقدعلی با تأکید بر بعد نظارتی مجلس افزود: موارد و مصادیقی که در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی حساسیت عمومی ایجاد می‌کند، از طریق مجلس پیگیری و به قوه قضائیه منعکس می‌شود. به‌ویژه افرادی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را به حمله به زیرساخت‌های کشور یا اعمال فشار بیشتر علیه ایران تشویق می‌کنند، در صدر این مطالبات برای برخورد سریع قرار دارند.

اصلاح آیین دادرسی؛ لزوم تسریع رسیدگی برای افزایش بازدارندگی

وی اقدام اخیر دستگاه قضا را مثبت، اما ناکافی ارزیابی کرد و گفت: یکی از مسائلی که هم در مجلس و هم در قوه قضائیه روی آن اتفاق نظر وجود دارد این است که قواعد رسیدگی قضاییِ زمان صلح، برای پرونده‌های امنیتیِ فعلی کفایت نمی‌کند.

نقدعلی توضیح داد: مواعد رسیدگی در آیین دادرسی کیفری نسبتاً طولانی است؛ در حالی که در شرایط مواجهه با تهدیدات جدی، زمان‌های رسیدگی باید کوتاه‌تر شود تا احکامِ مجازات و مصادره اموال سریع‌تر صادر و اجرا گردد. در همین راستا، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است تا مواد اصلاحی هرچه زودتر راهی صحن علنی شود.

تأکید بر قاطعیت و تداوم برخورد با وطن‌فروشان

نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود هشدار داد: قوه قضائیه نباید این رویکرد را یک اقدام مقطعی بداند. شدت برخورد‌ها نباید در آینده کاهش یابد، چرا که خسارت‌های ناشی از اقدامات وطن‌فروشان جبران‌ناپذیر است. باید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تمام خسارات از این افراد اخذ شود؛ به‌ویژه کسانی که سال‌ها از امکانات و اموال این مردم بهره‌مند شده و به جایگاه رسیده‌اند، اما امروز در صف دشمن ایستاده‌اند.

نقدعلی در پایان تصریح کرد: در برخورد با همکاران دشمن، قاطعیت و سرعت دو اصل اساسی است. انتظار می‌رود مسئولان قضایی سراسر کشور شرایط را متناسب با تهدیدات فعلی در نظر بگیرند و این روند را تا ایجاد بازدارندگی کامل و مستمر در جامعه ادامه دهند.

انتهای خبر/244266/