دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قوی‌تر از گذشته فعال‌اند

به گزارش آگاه به نقل از ایرنا،  اصغر جهانگیر در نشست خبری که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: دادگاه‌های اقتصادی تعطیل یا متوقف نشده‌اند، بلکه امروز منسجم‌تر و قوی‌تر از گذشته در حال فعالیت هستند.

وی با تأکید بر سیاست قوه قضاییه در برخورد با فساد افزود: رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخورد بدون اغماض و بدون گذشت است و این روند در قالب دادگاه‌های تخصصی اقتصادی دنبال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه این دادگاه‌ها افزود: در سال ۱۳۹۷ و در قالب سازوکار «استجازه»، رسیدگی ویژه به برخی جرایم اقتصادی آغاز شد و پس از آسیب‌شناسی، این روند در قالب قانون دائمی در مجلس تثبیت شد و اکنون بر اساس همان چارچوب قانونی ادامه دارد.

جهانگیر تصریح کرد: سیاست رئیس قوه قضاییه بر برگزاری علنی دادگاه‌ها در موارد امکان‌پذیر است، اما اجرای آن منوط به شرایط قانونی و قضایی هر پرونده خواهد بود.

وی با ارائه آمار عملکردی گفت: طی پنج سال اخیر، حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در دادگاه‌های ویژه به‌صورت علنی رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های مهم افزود: در برخی پرونده‌های بانکی و اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و همچنین صد‌ها میلیون یورو به بیت‌المال بازگردانده شده است.

جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله جرایم بانکی، نفتی، تجاری، اراضی و اداری، احکام سنگینی صادر شده و با متخلفان برخورد جدی صورت گرفته است؛ از جمله صدور حکم برای ۱۷۸ نفر در پرونده‌های مفاسد اداری و اقتصادی.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی با قدرت عمل کرده، اما به دلیل ملاحظات قانونی، اطلاع‌رسانی در برخی مقاطع محدود بوده است و در آینده تلاش خواهد شد گزارش‌های دقیق‌تری از اقدامات منتشر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره روند مصادره اموال متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده‌های اخیر، به تشریح مبانی قانونی و سازوکار اجرایی این موضوع پرداخت و تأکید کرد: تمامی اموال مصادره شده بر اساس قوانین شفاف به بیت‌المال بازمی‌گردد و در مسیر منافع عمومی هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین متعددی در این حوزه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، اختلاس و سایر جرایم را در صورتی که صاحب مشخصی نداشته باشد، به بیت‌المال بازگرداند. همچنین قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازوکار مشخصی برای تحویل، نگهداری و فروش اموال مصادره شده یا ضبط شده بر اساس احکام دادگاه‌ها پیش‌بینی کرده است.

جهانگیر با تأکید بر اینکه مصادره اموال در پرونده‌های اخیر مبتنی بر قانون است، تصریح کرد: بر اساس بند ۴ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، افرادی که با این رژیم همکاری داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های کیفری، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شوند. این مصادره تفاوتی با سایر مصادره‌های قانونی ندارد و اموال پس از صدور حکم قطعی، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اموال مستقیماً به خزانه واریز می‌شود یا در اختیار نهاد‌های خاص قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس قوانین موجود، اموال مصادره‌شده یا به بیت‌المال بازمی‌گردد و در خزانه دولت قرار می‌گیرد و یا در صورت وجود صاحب‌حق، به وی مسترد می‌شود. در نهایت، این اموال برابر مقررات قانونی و در راستای هزینه‌های عمومی و فعالیت‌های دولت، هزینه خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، متولی فرآیند‌های بعدی از جمله فروش از طریق مزایده یا سایر روش‌های قانونی است و عواید حاصل از آن در چارچوب بودجه عمومی کشور هزینه می‌شود. مردم می‌توانند مطمئن باشند که هیچ اموالی خارج از چارچوب قانون و بدون نظارت دقیق، از چرخه قضایی خارج نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در پرونده‌های مرتبط با همکاری با رژیم صهیونیستی شاهد آن هستیم، اجرای دقیق و سریع قوانین موجود است و قوه قضاییه با قاطعیت تمام، نسبت به اجرای احکام مصادره اقدام می‌کند تا تضمین کند که بیت‌المال و منافع عمومی، با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی، حفظ و صیانت شود.

انتهای خبر/256186/