فرآورده‌های نفتی پدافند غیرعامل اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها/ چگونه قفل تأمین مالی مگاپروژه‌های پالایشی باز می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری آگاه؛ وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور بوده است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته بار‌ها از سوی رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان یکی از موانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است. کاهش سهم نفت در بودجه، حرکت از خام‌فروشی به سمت توسعه زنجیره ارزش و تبدیل درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی به سرمایه‌های مولد، از جمله راهبرد‌هایی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور ترسیم شده است.

سعید نوری‌کرم، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه با اشاره به این رویکرد اظهار کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر شهید ابلاغ شده، بند‌های ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ به صورت مستقیم به نحوه مدیریت منابع نفت و گاز اختصاص یافته است. در این میان، بند ۱۵ بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید محصولات با بهره‌وری بالاتر و افزایش صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأکید دارد و بند ۱۸ نیز افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت را به‌عنوان یک هدف راهبردی دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیاست‌ها تنها ناظر بر افزایش تولید نفت نیستند، بلکه به دنبال اصلاح الگوی بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری کشور هستند، گفت: مهم‌ترین هدف این رویکرد، فاصله گرفتن از خام‌فروشی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش درآمد‌های پایدار، می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر کند.

وابستگی به نفت منشأ آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

نوری‌کرم با تشریح آثار اقتصاد کلان وابستگی به درآمد‌های نفتی اظهار کرد: اتکای بودجه و اقتصاد کشور به صادرات نفت خام، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و همچنین تحریم‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. درآمد‌های نفت خام به دلیل محدود بودن تعداد مشتریان، مشخص بودن مسیر‌های صادراتی و قابلیت رهگیری بالا، بیش از سایر محصولات انرژی در معرض تحریم قرار دارند و هرگونه اختلال در صادرات نفت می‌تواند به سرعت بر منابع عمومی دولت و ثبات اقتصاد کلان اثر بگذارد.

وی افزود: در مقابل، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از تنوع بسیار بیشتری برخوردار هستند و بازار‌های مصرف گسترده‌تری دارند. تعدد محصولات، تنوع مشتریان، مسیر‌های مختلف تجاری و امکان عرضه در بازار‌های متعدد باعث می‌شود شبکه صادرات این محصولات ماهیتی مویرگی پیدا کند؛ ویژگی‌ای که اعمال تحریم و محدودیت بر آنها را به مراتب دشوارتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز علاوه بر کاهش خام‌فروشی، موجب افزایش ارزش افزوده داخلی، تنوع‌بخشی به درآمد‌های ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنایع پایین‌دستی و در نهایت افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار‌های خارجی می‌شود. از سوی دیگر، توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و برق، ظرفیت‌های جدیدی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و شرکای منطقه‌ای ایجاد می‌کند و می‌تواند به تقویت دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

وی گفت: زمانی که وابستگی متقابل اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری افزایش یابد، هزینه اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی نیز برای طرف مقابل افزایش خواهد یافت و این موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه زنجیره ارزش نسبت به صادرات نفت خام محسوب می‌شود.

صندوق توسعه ملی ابزاری برای اصلاح ساختار بودجه

نوری‌کرم با اشاره به بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های این سیاست، افزایش تدریجی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه جاری به نفت است. این رویکرد با تبدیل درآمد‌های ناشی از فروش منابع طبیعی به سرمایه‌های ماندگار، از مصرف شدن این منابع در هزینه‌های جاری جلوگیری می‌کند و زمینه را برای افزایش ثبات مالی، انضباط بودجه‌ای و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی فراهم می‌سازد.

وی تأکید کرد: در واقع، تأکید رهبر شهید بر کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، به معنای کنار گذاشتن ظرفیت‌های صنعت نفت نیست، بلکه هدف اصلی، تغییر شیوه بهره‌برداری از این منابع و استفاده از آنها به‌عنوان موتور توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

چرا وابستگی بودجه به نفت همچنان ادامه دارد؟

این کارشناس اقتصادی درباره میزان تحقق این سیاست‌ها طی سال‌های اخیر نیز اظهار کرد: اگرچه در سال‌های گذشته اقداماتی همچون توسعه ظرفیت پالایشی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و همچنین ایجاد برخی مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای صنایع پایین‌دستی انجام شده است، اما هنوز بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت به درآمد‌های نفت و گاز وابسته است و نمی‌توان گفت هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت به طور کامل محقق شده است.

وی علت اصلی این مسئله را وجود موانع ساختاری در مسیر توسعه زنجیره ارزش دانست و افزود: توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی نفت و گاز بر چهار رکن اساسی شامل خوراک، منابع مالی، فناوری و بازار استوار است، اما سهم و اهمیت هر یک از این عوامل در پروژه‌های مختلف متفاوت است. به همین دلیل، سیاست‌گذاری برای توسعه این بخش نیز باید متناسب با ویژگی‌های هر پروژه انجام شود.

نوری‌کرم توضیح داد: در برخی طرح‌ها، دسترسی پایدار به خوراک مهم‌ترین چالش محسوب می‌شود، در برخی دیگر تأمین منابع مالی مانع اصلی است، گروهی از پروژه‌ها به فناوری‌های پیشرفته و لایسنس‌های فرایندی نیاز دارند و در برخی موارد نیز دسترسی به بازار‌های صادراتی، تعیین‌کننده موفقیت اقتصادی طرح است؛ بنابراین نمی‌توان برای همه پروژه‌ها یک راهکار واحد در نظر گرفت.

تنفس خوراک راهکاری برای رفع گلوگاه تأمین مالی

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی را تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌بر عنوان کرد و گفت: در همین راستا، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» با هدف کاهش موانع سرمایه‌گذاری به تصویب رسید که مهم‌ترین نوآوری آن، طراحی سازوکار «تنفس خوراک» است.

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این سازوکار، سرمایه‌گذار از ابتدای بهره‌برداری خوراک مورد نیاز خود را بدون پرداخت بهای آن دریافت می‌کند و پس از آغاز درآمدزایی پروژه، هزینه خوراک را بازپرداخت خواهد کرد. این روش بخشی از سرمایه اولیه مورد نیاز پروژه را تأمین می‌کند، نرخ بازده سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و ریسک اقتصادی اجرای پروژه‌های پالایشی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر این، قانون مذکور ابزار‌های متنوعی همچون عرضه حداقل ۳۰ درصد سهام پروژه‌ها در بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، استفاده از ظرفیت نهاد‌های مالی، پیش‌فروش بخشی از فرآورده‌ها برای جذب سرمایه خارجی، تضمین تأمین خوراک پس از پایان دوره تنفس و اعطای مجوز صادرات محصولات را پیش‌بینی کرده است تا مسیر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی در توسعه صنایع پایین‌دستی هموارتر شود.

انتهای خبر/261792/