اورژانس اجتماعی ۲۷ ساله شد؛ اورژانس اجتماعی باید مانند اورژانس پزشکی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار آگاه، مراسم گرامیداشت بیست‌وهفتمین سال فعالیت اورژانس اجتماعی با حضور مسئولان سازمان بهزیستی، دستگاه قضایی و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.

فعالیت شبکه اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۸۲ با راه‌اندازی خدمات سیار آغاز شد و در سال ۱۳۸۳ نیز با ایجاد خط تلفن ۱۲۳، این شبکه در سراسر کشور گسترش یافت. در سال ۱۳۸۶، پایگاه‌های خدمات اجتماعی با هدف توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین ایجاد شد که تعداد این پایگاه‌ها تا سال ۱۳۹۳ به ۲۵۶ مورد رسید. با تغییر ساختار و راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی در سال ۱۴۰۰، این پایگاه‌ها تعطیل شدند.

توسعه ناوگان خودرویی اورژانس اجتماعی نیز از سال ۱۳۸۷ با استفاده از خودروهای یکپارچه آغاز شد و تا سال ۱۴۰۴، تعداد خودروهای فعال این ناوگان در کشور به ۳۰۱ دستگاه رسید. با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان بهزیستی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اجتماعی، ۲۹ دستگاه خودروی جدید در سال ۱۴۰۵ به این ناوگان افزوده خواهد شد.

در حال حاضر، شبکه اورژانس اجتماعی با ۳۸۹ مرکز در سراسر کشور فعالیت می‌کند که از این تعداد، ۲۵۴ مرکز به‌صورت تخصصی و شبانه‌روزی به ارائه خدمات به عموم مردم می‌پردازند.

اورژانس اجتماعی؛ روایت ۲۷ سال خدمت، همدلی و امید

سلمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در این مراسم با تبریک ایام ماه ربیع‌الاول و بیست‌وهفتمین سالگرد تأسیس اورژانس اجتماعی اظهار کرد: امسال اورژانس اجتماعی ۲۷ ساله شد. هشتم شهریور سال ۱۳۷۸ نخستین مرکز اورژانس اجتماعی در استان یزد و شهر یزد آغاز به کار کرد و امسال نیز با افتتاح اورژانس اجتماعی شهرستان اشتهارد در استان البرز، تعداد مراکز اورژانس اجتماعی در پهنه کشور به ۱۹۱ مرکز رسید.

وی افزود: اورژانس اجتماعی برای بسیاری از مردم در ساده‌ترین تعریف، یعنی یک شماره؛ ۱۲۳. اما برای کسی که در یک لحظه سخت پشت این شماره به دنبال کمک می‌گردد، ۱۲۳ یعنی فردی که پاسخ می‌دهد، گوش می‌دهد و اگر نیاز باشد برای کمک اقدام می‌کند.

حسینی ادامه داد: پشت این یک نفر، همکارانی ایستاده‌اند که گاهی در چند دقیقه باید درباره یک موقعیت پیچیده تصمیم بگیرند، گاهی باید به دل بحران بروند و گاهی باید مسئله‌ای را پیگیری کنند که حل شدن آن به زمان و صبوری بسیار زیادی نیاز دارد.

بخش زیادی از تلاش‌های اورژانس اجتماعی در گزارش‌ها دیده نمی‌شود

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: می‌دانیم بخش زیادی از این تلاش‌ها در گزارش‌ها دیده نمی‌شود؛ خستگی‌های بعد از یک مأموریت طولانی، نگرانی‌های یک تماس پردغدغه و پیگیری پرونده‌هایی که بعد از پایان پرونده و پایان روز کاری، شاید ساعت‌ها، روز‌ها و حتی ماه‌ها ذهن همکاران را درگیر کند.

وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که همین تلاش‌های بی‌سروصداست که اورژانس اجتماعی را زنده، پویا و مؤثر نگه داشته است.

حسینی از تدوین برنامه خودمراقبتی برای کارکنان اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: در همین راستا و برای تلطیف فضای روحی همکاران، دوستان ما در معاونت اورژانس اجتماعی برنامه خودمراقبتی را تدوین کرده‌اند که ان‌شاءالله از مهرماه در استان‌ها آغاز خواهد شد و در جهت رفاه پرسنل اورژانس اجتماعی اجرا می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های مهمی که دوستان در اورژانس اجتماعی پیگیری می‌کنند و ان‌شاءالله در نیمه دوم سال شاهد آن خواهیم بود، برنامه سوپروایزری است. این برنامه نیز در راستای تسهیل و تصحیح خدمت‌رسانی به گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی دنبال می‌شود و با تربیت و آموزش سوپروایزر در مراکز اورژانس اجتماعی، قطعاً اثربخشی مداخلات اورژانس افزایش خواهد یافت.

اورژانس اجتماعی نیازمند رویکرد پیشگیرانه و مشارکتی است

سیدامیر مرتضوی، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیز در این مراسم اظهار کرد: مددکاران عزیز در حوزه اورژانس اجتماعی، یار و یاور و بازوی دستگاه قضایی در این حوزه هستند.

وی افزود: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، یکی از مراحل فوق‌العاده مهم، پیشگیری‌های اولیه با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است؛ یعنی قبل از اینکه بحرانی شکل بگیرد، کاری کنیم که اصلاً آن بحران شکل نگیرد.

مرتضوی گفت: برای اینکه در این حوزه موفق باشیم، یکی از کارکرد‌هایی که به نظر من استان‌ها باید داشته باشند این است که علت‌شناسی کنند. در حوزه‌هایی که مداخله داریم، مانند کودک‌آزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی، فرار از منزل و سایر موارد، باید علت‌شناسی کنیم که واقعاً علت یا علل و عوامل وقوع این موضوع چیست. اگر بتوانیم این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم، شاید در بسیاری از موارد بتوانیم قبل از ایجاد بحران، جلوی آن را بگیریم.

گزارش‌های اورژانس اجتماعی باید ابعاد حقوقی دقیقی داشته باشد

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، آموزش را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: یکی از مسائلی که قوه قضائیه به آن توجه دارد، اصول گزارش‌نویسی است. گزارشی که از یک پرونده یا یک مورد به قوه قضائیه اعلام می‌شود، باید بر اساس تماس یا ارتباط، دقیق پردازش شود و تمام جنبه‌های آن در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بُعد حقوقی در این گزارش‌ها فوق‌العاده مهم است. اگر گزارش تهیه می‌شود، باید دارای تمام ابعاد باشد که یکی از ابعاد مهم آن موضوع حقوقی قضیه است تا اگر قرار باشد پرونده‌ای تشکیل شود، این پرونده بتواند به سرانجام برسد.

مرتضوی تأکید کرد: در حوزه اورژانس اجتماعی، رویکرد ما باید حمایتی، حفاظتی و پیشگیرانه باشد و هر سه ضلع را رعایت کنیم. همچنین باید توجه داشته باشیم که رویکردمان مشارکتی باشد. نه قوه قضائیه به‌تنهایی، نه سازمان بهزیستی و نه تشکیلات دیگر، اگر بخواهند به‌تنهایی مداخله کنند، نمی‌توانند موفق باشند. باید روزبه‌روز این پیوند و ارتباط را قوی‌تر کنیم.

«شوق زندگی» نمونه‌ای از همکاری میان دستگاه‌هاست

وی با اشاره به فعالیت مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌های کشور گفت: یکی از مواردی که امروز وجود دارد، مجتمع شوق زندگی است که تقریباً در ۲۶ یا ۲۷ استان فعال شده است. برای افرادی که در معرض آسیب هستند یا احتمال می‌دهیم بعداً حتی مخاطرات جانی برای آنها ایجاد شود، باید ورود و مداخله به هنگام و به‌موقع داشته باشیم.

مرتضوی افزود: اگر ما از مرحله پیشگیری فرهنگی و اجتماعی ارتباط را برقرار کنیم و دستورات به‌موقع را از مقام قضایی بگیریم، یعنی تسریع و تسهیل در دستورات قضایی داشته باشیم، می‌توانیم مداخله مؤثرتری انجام دهیم.

وی ادامه داد: استان‌های موفق، استان‌هایی هستند که رویکرد مشارکتی دارند، این ارتباط را حفظ می‌کنند و مرتب آن را تقویت می‌کنند و به همین دلیل عملکردشان بسیار مؤثر است.

ارتباط میان مددکاران و مقام‌های قضایی باید دوطرفه باشد

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: همان‌طور که باید دوستان ما در دستگاه قضایی با مسائل حقوقی کاملاً آشنا باشند و آموزش ببینند، در نقطه مقابل نیز باید مددکاران اجتماعی با اصول گزارش‌نویسی آشنا شوند. این آموزش باید متقابل باشد و مقام قضایی نیز باید آسیب‌ها را به‌خوبی بشناسد تا بتواند درست تصمیم بگیرد.

وی افزود: ما زمانی می‌توانیم درست تصمیم بگیریم که مسئله را به‌خوبی بشناسیم.

مرتضوی با اشاره به ضرورت توجه به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس اظهار کرد: در آموزش و پرورش نیز گفته‌ایم که باید شورای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس داشته باشیم. مدیر مدرسه نباید احساس کند فقط وظیفه‌اش این است که با معلم یا معاون ارتباط داشته باشد و کلاس را مدیریت کند؛ یکی از وظایف یک مدیر در مدرسه، انجام به‌موقع وظایف اجتماعی است.

وی ادامه داد: این موضوع فقط شامل آموزش و پرورش نیست و بهزیستی را نیز شامل می‌شود. دستگاهی را در کشور مثال بزنید که در حوزه پیشگیری تکلیف نداشته باشد. همه دستگاه‌ها وظیفه دارند و باید به یکدیگر کمک کنند، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر.

دستگاه قضایی باید در کنار افراد آسیب‌دیده باشد

مرتضوی با اشاره به برنامه‌های قوه قضائیه در سفر‌های استانی گفت: یکی از برنامه‌های ما در سفر‌های استانی، بازدید از شیرخوارگاه، مراکز سالمندان و مراکز معلولان جسمی بود. این موضوع را در قوه قضائیه جا انداختیم که هرکس از قوه قضائیه در استان می‌رود، این موارد را در برنامه داشته باشد.

وی افزود: همان‌طور که برخورد قاطع و جدی با مفسدان اقتصادی، باند‌های سازمان‌یافته و اراذل و اوباش اهمیت دارد، در نقطه مقابل باید به افراد آسیب‌دیده و افرادی که در معرض آسیب هستند نیز توجه کنیم.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در آموزش و پرورش طرح نماد، یعنی نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان، را داریم و با بهزیستی نیز در این زمینه همکاری می‌کنیم.

وی گفت: در برخی موارد، حضور رئیس کل دادگستری یا دادستان استان در مراکز بهزیستی توانسته است تغییرات مؤثری ایجاد کند؛ بنابراین باید این ارتباط را حفظ کنیم.

اورژانس اجتماعی نیازمند حمایت قانونی است

مرتضوی با تأکید بر اهمیت سازمان بهزیستی گفت: از نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی می‌خواهم نگاه ویژه‌ای به سازمان بهزیستی با توجه به تکالیف متعدد و متنوع آن داشته باشند و افرادی را که هیچ پناهگاهی ندارند و هیچ مرجعی برای حمایت از آنها وجود ندارد و به کمک مستمر و مداوم نیاز دارند، در اولویت قرار دهند.

وی افزود: عدالت قضایی زمانی محقق می‌شود که تمام ابعاد آن به‌صورت اجرایی و عملیاتی محقق شود و قوه قضائیه و تمام ارکان آن با تمام وجود همراهی و همکاری خود را با مجموعه بهزیستی داشته باشند.

مرتضوی درباره ضرورت تثبیت جایگاه اورژانس اجتماعی نیز گفت: اگر قرار است مطلبی نوشته شود تا موقعیت اورژانس اجتماعی در ساختار‌های سازمان بهزیستی و حمایتی تثبیت شود، بهتر است این موضوع در قالب طرح در مجلس دنبال شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که کمیسیون اجتماعی، طرحی را در این زمینه پیش ببرد تا ساختار اورژانس اجتماعی قانونی شود، حمایت‌های مالی و تشکیلاتی داشته باشد و مسیر شغلی کارکنان آن نیز مشخص شود؛ اینکه به کجا می‌رسند و شاخص‌های گزینش و ارتقای آنها در آنجا چه باشد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: این موضوع می‌تواند در قالب یک ماده واحده و چند بند قوی مطرح شود و جزئیات آن در آیین‌نامه‌ای که سازمان تهیه می‌کند، مشخص شود.

آسیب‌های اجتماعی محصول کوتاهی چندین نهاد است

وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، نیز با اشاره به اهمیت مأموریت اورژانس اجتماعی اظهار کرد: فکر می‌کنم همه دوستانی که در حوزه اورژانس اجتماعی هستند، بخشی از کسانی هستند که مأمور خداوند هستند؛ چراکه انسان‌هایی را از نگرانی نجات می‌دهند، آنها را از یک موقعیت مخاطره‌آمیز جدا می‌کنند و با تدبیر، مهارت و روش مناسب، آنها را به آرامش می‌رسانند.

وی افزود: این کار بسیار سخت و در عین حال بسیار ارزشمند است و باید قدردان آن بود.

میرحسینی ادامه داد: اداره افرادی که دچار مشکل هستند، نیازمند آموزش، روش‌ها، مهارت‌ها و دانش‌های مختلف است و سازمان بهزیستی بر اساس تجربه‌ای که دارد، در این زمینه فعالیت می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش فرهنگی در فعالیت اورژانس اجتماعی گفت: دوستانی که دست‌اندرکار هستند، از حیث فرهنگی باید روی این موضوع کار کنند و این مسئله می‌تواند به همکاران کمک زیادی کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: بخش زیادی از مشکل این است که فرد آسیب‌دیده زمانی به اورژانس اجتماعی می‌رسد که مراحل زیادی را پشت سر گذاشته است. این وضعیت محصول آن است که نهاد‌های اجتماعی در لایه‌های مختلف، پله‌های مختلف و در مسئولیت‌های خود عمل نکرده‌اند.

خانواده، مدرسه و دانشگاه در پیشگیری از آسیب‌ها نقش دارند

میرحسینی گفت: کوتاهی‌های نهاد خانواده، مدرسه، دانشگاه و سایر نهاد‌های اجتماعی، هر کدام روی هم قرار گرفته و به لایه بعدی منتقل شده است و سازمان بهزیستی باید نتیجه این مشکلات را مدیریت کند.

وی افزود: فرض کنید یک کودک در کلاس دوم دبستان است و معلم او وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده است. این فرد با یک‌سری کمبود‌ها به کلاس سوم می‌رود و اگر در آنجا هم کوتاهی شود، این مشکلات به کلاس چهارم منتقل می‌شود. این روند ادامه پیدا می‌کند و فرد، لایه‌ها و مشکلات مختلف را با خود به دبیرستان و دانشگاه می‌برد.

میرحسینی ادامه داد: ممکن است این فرد از نظر ظاهری مدرک دیپلم، کارشناسی یا کارشناسی ارشد داشته باشد، اما از لحاظ موضوعی، لایه‌هایی از نقص و کمبود در شخصیت او وجود داشته باشد. بعد وارد زندگی می‌شود و نمی‌تواند با همسر خود زندگی مناسبی داشته باشد؛ ریشه این مشکل ممکن است به همان مراحل قبلی بازگردد.

وی تأکید کرد: اگر این مسائل در مراحل قبلی درست شده بود، فرد آسیب‌دیده با چنین شرایطی به نهاد‌های بعدی منتقل نمی‌شد؛ بنابراین همه ما در حوزه‌های مختلف اجتماعی باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهیم.

تشکیل حلقه همکاری میان دادستانی و اورژانس اجتماعی

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در دادستانی کل و معاونت پیشگیری، در حوزه‌های مختلف نظری و عینی فعالیت می‌کنیم. دوستان ما در معاونت پیشگیری و اجتماعی بیشتر موضوعات نظری و مطالعاتی را دنبال می‌کنند و ما در دادستانی با وضعیت‌های عینی و تصمیماتی که باید اتخاذ شود، روبه‌رو هستیم.

وی پیشنهاد کرد: مسئولان مربوط در اورژانس اجتماعی و دفتر پیشگیری دادستانی جلسه‌ای مشترک داشته باشند تا نیازمندی‌های اقدامات این حوزه را مشخص کنند و این موارد به سراسر کشور و همه دادستان‌ها ابلاغ شود.

میرحسینی افزود: این موضوع باعث می‌شود حلقه‌ای که باید به یکدیگر متصل شود، شکل بگیرد، اقدامات اورژانس اجتماعی اثرگذارتر شود و از تصمیمات و مداخلات این مجموعه حمایت شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار اورژانس اجتماعی گفت: کارکرد‌های اورژانس اجتماعی بسیار خوب و دقیق است و ضرورت آن مورد اجماع است. به نظر من این مجموعه باید ساختار قانونی و مشخصی داشته باشد.

اورژانس اجتماعی باید مانند اورژانس پزشکی مورد توجه قرار گیرد

میرحسینی گفت: پیشنهاد من این است که برای تثبیت جایگاه اورژانس اجتماعی در ساختار‌های سازمان بهزیستی و حمایتی، این موضوع در قالب طرح در مجلس مطرح شود و حمایت‌های مالی، تشکیلاتی و مسیر شغلی کارکنان آن مشخص شود.

وی تأکید کرد: می‌توان یک ماده واحده با چند بند قوی تدوین کرد و جزئیات را به آیین‌نامه سازمان سپرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور افزود: این موضوع مانند اورژانس بهداشت و درمان است که وضعیت جسمی و فیزیولوژیک افراد را کنترل می‌کند. با توجه به آسیب‌هایی که در جامعه داریم، اورژانس اجتماعی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید مورد حمایت قرار گیرد.

تأکید بر جدی گرفتن آسیب‌های اجتماعی و توجه به کودکان بازمانده از تحصیل

در ادامه این مراسم، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر به مسائل خانواده و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: هر خانواده‌ای، عزیزانی دارد و هر خانواده‌ای یک مادر دارد که شب نگران است فرزندش چگونه در بیرون از خانه روزگار می‌گذراند؛ در کافه‌ها، خیابان‌ها و پارک‌ها. واقعاً باید مسئولانه به میدان بیاییم و خطر را جدی احساس کنیم، نه اینکه صرفاً مسئولیتی داشته باشیم و آن را انجام دهیم.

وی افزود: اورژانس اجتماعی با زحماتی که در قالب درمان، پیشگیری و حوزه‌های حقوقی انجام می‌دهد، تلاش می‌کند مسائل را پیش از آنکه برخی آسیب‌ها به مشکلات عدیده تبدیل شود، مدیریت کند. باید به نقطه‌ای برسیم که این آسیب‌ها پیش از تبدیل شدن به مشکلات جدی، مورد توجه و مداخله قرار گیرند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به جامعه‌ای نیاز داریم که در خانه، اجتماع، شهر و سازمان‌ها در آن احترام و تکریم وجود داشته باشد و افراد یکدیگر را محترم بشمارند تا بتوانیم زیستی همراه با آرامش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از خانواده‌ها ممکن است از نظر مشکلات مادی با مشکل جدی مواجه نباشند، گفت: از جهت آسایش، بسیاری از زمینه‌ها پس از انقلاب اسلامی تأمین شده است، هرچند برخی خانواده‌ها همچنان با مشکلات مالی مواجه هستند، اما آرامش موضوعی است که حتی در بسیاری از خانواده‌های برخوردار از امکانات مالی نیز وجود ندارد.

جعفری آذر تصریح کرد: نظام درون خانواده را مراجع قضایی نیز می‌توانند مورد توجه قرار دهند، اما ما و مجموعه‌های پژوهشی و تخصصی نیز می‌توانیم در این زمینه نقش داشته باشیم. آمار‌های طلاق تا حدودی بیانگر این مسائل هستند و مجموعه تخصصی شما در کف میدان، به‌صورت جزئی و دقیق با این موارد درگیر است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت کودکان در معرض آسیب گفت: کودکانی که سر چهارراه‌ها حضور دارند و همچنین کودکان بازمانده از تحصیل، برای ما گرفتاری هستند. پنج یا شش سال قبل، به‌تدریج خدا را شکر می‌کردیم که تعداد بازماندگان از تحصیل در حال کاهش است، اما امروز نگرانی ما دوباره درباره بازماندگان از تحصیل و افراد واجب‌التعلیم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: کودکانی که در چهارراه‌ها حضور دارند، فارغ از اینکه درآمدشان کم یا زیاد است، نباید در آنجا مشغول کار باشند. آنها بچه‌های ایران هستند و همه ما باید به فکر آنها باشیم. آینده این کودکان و خانواده‌های آنها اهمیت دارد و امیدوارم با همگرایی بتوانیم برای این مسائل کمک کنیم.

ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر

وی با اشاره به نقش مجلس در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر گفت: هر آنچه پیشنهاد‌های خوبی در مجلس وجود داشته باشد، به‌ویژه در حوزه تخصصی، باید پیگیری شود. من در مجلس نیز پیشنهاد‌هایی درباره معلولان مطرح کرده‌ام، اما باید از دولت برای اجرای این برنامه‌ها کمک گرفت؛ زیرا اگر طرحی در مجلس بار مالی داشته باشد، ممکن است در مراحل نهایی با مشکل مواجه شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پیشنهاد من در سال گذشته این بود که برای برخی از گروه‌های نیازمند، از منابع کشور پشتیبانی مالی ایجاد شود. یکی از این موارد، تأمین تغذیه دانش‌آموزان است. می‌توان برای دانش‌آموزان از ساعت شش صبح تا سه بعدازظهر، یک زنگ صبحانه در نظر گرفت و در مدت کوتاهی، یک صبحانه مناسب برای آنها فراهم کرد.

وی ادامه داد: برای اجرای چنین برنامه‌ای منابع مالی لازم است و امیدواریم منابع آن نیز فراهم شود. همچنین درباره معلولان نیز باید از ظرفیت‌های دولت استفاده کنیم و مجلس نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد.

جعفری آذر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: این همه معادن خدادادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد؛ می‌توان یکی دو مورد از این منابع را به‌عنوان پشتوانه تأمین منابع مالی برای چنین برنامه‌هایی در نظر گرفت. این موضوع جدیت می‌خواهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد‌های ما به‌عنوان نمایندگان مجلس در مرحله نخست ممکن است به دلیل موضوع تأمین منابع مالی با بن‌بست مواجه شود، اما اگر دستگاه‌های مسئول کمک کنند، می‌توان در دو سال باقی‌مانده از عمر مجلس و دولت فعلی، یک منبع مالی مطمئن برای این کار‌ها ایجاد کرد.

وی گفت: این منابع می‌تواند برای تغذیه دانش‌آموزان و همچنین حمایت از گروه‌های هدف سازمان بهزیستی مورد استفاده قرار گیرد. خانواده‌ای که بخواهد برای دانش‌آموز خود یک خوراکی، شیرینی یا میوه در کیف او قرار دهد، ممکن است به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه نیاز داشته باشد و بسیاری از خانواده‌ها توان تأمین چنین هزینه‌ای را ندارند؛ بنابراین ما می‌توانیم و باید برای این موضوع کاری انجام دهیم.

جعفر‌ی‌آذر در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر خاطرنشان کرد: هزینه‌های درمان برای گروه‌های هدف، به‌ویژه زنان بی‌سرپرست و کودکان معلول، نیازمند حمایت ویژه است. باید یک منبع ویژه، مطمئن و پایدار برای این موارد در نظر گرفته شود و این منابع به مالیات بر ارزش افزوده یا جیب مردم متصل نشود، بلکه از منابع پایدار کشور تأمین شود.

انتهای خبر/273201/