نشانی معتبر، زیرساخت احراز هویت دیجیتال و کاهش تخلفات تجارت الکترونیک است

به گزارش خبرگزاری آگاه ندا مصطفوی با اشاره به احراز مکان به‌عنوان یکی از ارکان بررسی کسب‌وکار‌ها برای دریافت نشان گفت: احراز مکان صرفاً به ثبت کد پستی محدود نمی‌شود و باید مشخص شود که فرد یا کسب‌وکار واقعاً در محل اعلام‌شده حضور دارد. به گفته او، این بررسی باید به‌صورت دوره‌ای انجام شود؛ زیرا تغییر مکان افراد و کسب‌وکار‌ها می‌تواند زمینه بروز تخلفات را فراهم کند.

مدیرکل دفتر تسهیل تجارت مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت با تأکید بر اهمیت نشانی در اقتصاد دیجیتال بیان کرد: آدرس در تجارت الکترونیکی دیگر صرفاً نشانی درج‌شده روی بسته پستی نیست و باید آن را یکی از ارکان هویت دیجیتال در زنجیره ارزش در نظر گرفت.

او با اشاره به الزامات یک معامله رسمی و قانونمند توضیح داد: در چنین معامله‌ای باید سه رکن مشخص باشد؛ نخست هویت خریدار و فروشنده، دوم جریان مالی و سوم جریان کالا در یک نقطه مکانی معتبر. از این منظر، احراز هویت مکانی می‌تواند به افزایش اعتبار معاملات الکترونیکی کمک کند.

مصطفوی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت ملی پست ایران در زمینه داده‌های مکانی اظهار کرد: پایگاه‌های داده ارزشمندی در این مجموعه گردآوری شده و خدمات مکان‌محور نیز ارائه می‌شود؛ اما لازم است این ظرفیت‌ها به زیرساختی تعامل‌پذیر و ارزش‌آفرین تبدیل شوند تا امکان استفاده مؤثر از اطلاعات در بخش‌های مختلف فراهم شود.

اتصال اطلاعات مکانی به هویت حقیقی، حقوقی و صنفی

او با تأکید بر ضرورت تعامل‌پذیری داده‌ها بیان کرد: مکان‌ها باید به هویت اشخاص حقیقی، حقوقی و صنفی متصل شوند و زیرساخت‌های فنی لازم برای تبادل اطلاعات استاندارد، به‌سادگی و بدون اصطکاک در دسترس باشند. به گفته او، چنین زیرساختی باید اعتبار هویت مکانی را نیز تضمین کند.

وی پیشگیری از تخلفات را یکی از نتایج ایجاد این سازوکار دانست و گفت: اتصال اطلاعات مکانی به هویت کسب‌وکار‌ها می‌تواند در جلوگیری از بسیاری از کلاهبرداری‌های فضای مجازی مؤثر باشد و اطمینان بیشتری درباره محل فعالیت و اعتبار طرف‌های معامله ایجاد کند.

مدیرکل دفتر تسهیل تجارت مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به بررسی‌های تخصصی این مرکز درباره نیاز‌های فعالان تجارت الکترونیکی و مصرف‌کنندگان اظهار کرد: تعداد زیادی از کسب‌وکار‌ها به‌صورت روزانه به مشتریانی در سراسر ایران خدمات ارائه می‌کنند؛ بنابراین، زیرساخت‌های مرتبط با هویت مکانی و تبادل اطلاعات می‌تواند بر عملکرد بخش گسترده‌ای از بازار تجارت الکترونیکی اثر بگذارد.

لجستیک و حمل‌ونقل از چالش‌های کسب‌وکار‌های آنلاین است

مصطفوی با اشاره به موانع پیش روی کسب‌وکار‌های فعال در تجارت الکترونیکی گفت: لجستیک و حمل‌ونقل یکی از چالش‌های مهم برای کسب‌وکار‌هایی است که فعالیت خود را در این حوزه آغاز می‌کنند. به گفته او، کسب‌وکار‌هایی که از توان لجستیکی مناسبی برخوردارند، می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند؛ اما کسب‌وکار‌های ضعیف‌تر در این زمینه به‌تدریج مشتریان خود را از دست می‌دهند.

او با اشاره به تغییر الگو‌های فعالیت اقتصادی توضیح داد: برخی کسب‌وکار‌ها به سمت مدل‌هایی حرکت می‌کنند که به ارسال فیزیکی بسته نیاز ندارند؛ خدمات پرداخت و فعالیت‌های مرتبط با توکن‌های دارایی از جمله نمونه‌هایی هستند که به حمل‌ونقل مرسوم کالا وابستگی کمتری دارند.

مدیرکل دفتر تسهیل تجارت مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، استفاده‌نشدن از تمام ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل را یکی دیگر از مسائل این حوزه دانست و بیان کرد: بخشی از ناوگان پس از تحویل بسته به مقصد، ناچار است مسیر بازگشت را بدون بار طی کند. این مسئله موجب می‌شود بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل بدون استفاده باقی بماند و هزینه‌های زنجیره لجستیک افزایش پیدا کند.

مصطفوی با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی زنجیره ارزش لجستیک گفت: ایجاد سازوکاری برای هماهنگی میان بازیگران این حوزه می‌تواند امکان استفاده بهتر از ظرفیت ناوگان را فراهم کند و در نهایت، هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات ارائه‌شده به کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.

سوئیچ ملی لجستیک بر پایه هسته مشترک داده شکل می‌گیرد

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهینه‌سازی زنجیره ارزش لجستیک اظهار کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت ملی پست و بخش خصوصی، جلسات مشترکی برگزار کرد که یکی از موضوعات مطرح‌شده در آنها، طرح سوئیچ ملی لجستیک بود.

او درباره سازوکار این طرح توضیح داد: سوئیچ ملی لجستیک قرار است هسته‌ای مشترک برای داده‌ها ایجاد کند و ارتباط میان بازیگران مختلف را بر اساس استاندارد‌های مشخص سامان دهد. به گفته مصطفوی، این مدل به‌گونه‌ای طراحی شده است که در فعالیت بخش خصوصی مداخله نکند و نگرانی درباره محدود شدن فعالیت شرکت‌ها را کاهش دهد.

مدیرکل دفتر تسهیل تجارت مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، استانداردسازی را یکی از ارکان اصلی این طرح دانست و گفت: تبادل داده‌ها باید بر اساس استاندارد‌هایی انجام شود که امکان استفاده مشترک از اطلاعات را برای بازیگران مختلف فراهم می‌کنند. این استاندارد‌ها می‌توانند ارتباط میان بخش‌های مختلف زنجیره تأمین را تسهیل کنند.

مصطفوی با اشاره به نقش سازمان جهانی GS۱ در ایجاد زبان مشترک کسب‌وکار‌ها بیان کرد: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در وزارت صمت، نماینده ایران در این سازمان است و استاندارد‌های آن برای ایجاد زبان مشترک در زنجیره تأمین از ابتدا تا انتها کاربرد دارند. به گفته او، استفاده از این استاندارد‌ها می‌تواند تبادل اطلاعات را از مرحله آغاز زنجیره تأمین تا تحویل کالا هماهنگ‌تر کند.

او همچنین با اشاره به اهمیت شناسه مکانی گفت: موقعیت مکانی کسب‌وکار‌ها در زنجیره تأمین اهمیت زیادی دارد و در مقررات نظام صنفی نیز به دریافت این شناسه توجه شده است. همکاری شرکت ملی پست با نهاد‌های داخلی و تبادل داده‌های استاندارد از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی، از اقداماتی است که می‌تواند این تعامل را تقویت کند؛ با این حال، لازم است ارتباطات به تبادل اطلاعات میان سامانه‌های داخلی محدود نماند و امکان استفاده از زبان مشترک در سطح بین‌المللی نیز فراهم شود.

تجربه شاپرک و صنعت هواپیمایی الگویی برای هماهنگی داده‌هاست

مصطفوی برای توضیح چگونگی فعالیت یک زیرساخت مشترک بدون مداخله در کسب‌وکار‌های خصوصی به تجربه شاپرک در صنعت پرداخت اشاره کرد و گفت: شرکت‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، پذیرندگان و مصرف‌کنندگان از طریق این ساختار با یکدیگر ارتباط دارند؛ درحالی‌که فعالیت شرکت‌های خصوصی همچنان در اختیار خود آنهاست. به گفته او، وجود زبان استاندارد و رابط‌های مشترک تبادل داده در سامان‌دهی نظام پرداخت نقش دارد.

او صنعت هواپیمایی را نمونه دیگری از هماهنگی اطلاعات و ظرفیت‌ها دانست و توضیح داد: شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند بلیت‌های خود را عرضه کنند و با خرید هر بلیت، ظرفیت باقی‌مانده پرواز در سامانه‌های مرتبط به‌روزرسانی می‌شود. این سازوکار امکان مشاهده ظرفیت موجود و هماهنگی میان عرضه‌کنندگان مختلف را فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر تسهیل تجارت مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به قابلیت استفاده از چنین الگویی در حوزه پست و لجستیک بیان کرد: ایجاد سوئیچ ملی لجستیک می‌تواند به تخصیص هوشمندانه‌تر ظرفیت ناوگان و استفاده حداکثری از امکانات موجود کمک کند و هزینه نهایی حمل‌ونقل را کاهش دهد.

مصطفوی در پایان تأکید کرد: داده‌های استاندارد و سامان‌دهی‌شده صرفاً برای شناسایی موقعیت مکانی کاربرد ندارند و می‌توان از آنها در کاربرد‌های اطلاعاتی دیگر، اعتبارسنجی و پیشگیری از کلاهبرداری نیز استفاده کرد. به گفته او، ایجاد چنین زیرساختی می‌تواند زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از اطلاعات موجود و تقویت همکاری میان بازیگران زنجیره لجستیک را فراهم کند.

انتهای خبر/283140/