جراحی حقوقی در قلب فتنه؛ از محاربه تا افساد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آگاه، تحلیل روند‌های امنیتی اخیر نشان می‌دهد که با یک رفتار جمعیِ اتفاقی رو‌به‌رو نیستیم؛ بلکه الگوی حاکم بر حوادث، دقیقاً منطبق بر دکترین «بغی» یا خروج مسلحانه علیه اساس نظم عمومی است.

در نظام حقوقی، زمانی که یک جریان با سازمان‌یافتگی و تکیه بر ابزار‌های قهرآمیز (اعم از گرم و سرد) امنیت جانی و مالی مردم را هدف قرار می‌دهد، از دایره «اغتشاش ساده» خارج شده و به حوزه جرایم علیه تمامیت نظام وارد می‌شود. نکته کلیدی اینجاست که در این فرآیند، حتی سیاهی‌ لشکر‌های فاقد سلاح نیز به دلیل همراهی با هسته مرکزی، مشمول درجات مختلفی از مسئولیت کیفری حبس‌های تعزیری سنگین خواهند بود.

مسئولیت محرکان پشت پرده

یکی از روند‌های نوظهور در بحران‌های اخیر، نقش محوری شبکه‌های مجازی در ترغیب به جنگ داخلی است. برخلاف تصور رایج که مسئولیت را تنها متوجه عوامل میدانی می‌داند، قانون‌گذار در جرایم امنیتی، تحریک را نه یک معاونت ساده، بلکه یک جرم مستقل انگاشته است.

دعوت به خشونت، آموزش ساخت سلاح و فریب افکار عمومی در بستر دیجیتال، مصداق بارز تحریک به جنگ و کشتار است که مجازاتی هم‌سنگ با اقدام علیه امنیت ملی دارد. دوران بزن و در رو در فضای سایبر به پایان رسیده و ردپای دیجیتال محرکان، مستند حقوقی برای پیگرد قضایی و جبران خسارت‌های مادی است.

مرزبندی میان محارب و معترض

تفکیک حقوقی میان مفاهیم، پاشنه آشیل جنگ روانی دشمن است. در حالی که رسانه‌های معاند سعی در مظلوم‌نمایی دارند، قانون صراحت دارد که کشیدن سلاح به قصد ارعاب عمومی، حتی اگر خونی ریخته نشود، مصداق محاربه است. اما در سوی دیگر، نظام قضایی با رویکردی تفکیکی، میان عامل سازمان‌ یافته و نوجوان فریب‌ خورده تفاوت قائل است. عدالت قضایی حکم می‌کند که ضمن برخورد قاطع با هسته‌های ترور و تخریب، مسیر برای بازگشت و اصلاح کسانی که در دام هیجانات زودگذر افتاده‌اند، باز باشد.

جبران خسارت؛ ضلع فراموش‌شده عدالت

فراتر از جنبه کیفری، بعد مسئولیت مدنی آشوبگران و محرکان آنها نباید مغفول بماند. آسیب به اموال عمومی و خصوصی، آتش‌زدن زیرساخت‌ها و ایجاد اختلال در معیشت مردم، دینی است که بر گردن آمران و عاملان باقی می‌ماند. نظام حقوقی این ظرفیت را دارد که خسارت‌های وارده را نه از بیت‌المال، بلکه مستقیماً از اموال کسانی که فرمان تخریب را صادر یا اجرا کرده‌اند، استیفا کند.

انتهای خبر/222006/