ترامپ صراحتاً فرماندهی اغتشاشات ایران را بر عهده گرفته بود/ قوه قضاییه باید پیگرد بین‌المللی عوامل آشوب را آغاز کند

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین ردایی»عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آگاه، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش دونالد ترامپ در حوادث اخیر کشور، اظهار کرد: در حقوق بین‌الملل و قوانین موضوعه کشورها، هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی کشور‌های مستقل، جرم محسوب می‌شود. آنچه در حوادث اخیر و فتنه‌ای که علیه کشور عزیزمان طراحی شد، رخ داد، مصداق روشن این جرم است.

وی افزود: این اقدامات نه‌تنها در نگاه عقلای جهان و حقوقدانان بین‌المللی جرم تلقی می‌شود، بلکه حتی بر اساس قوانین داخلی خود کشور‌های استکباری نیز مداخله آشکار در امور دیگر کشور‌ها ممنوع و قابل پیگرد است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اعترافات صریح مقامات آمریکایی تصریح کرد: رئیس‌جمهو آمریکا به‌صراحت اعلام کرده که عوامل مخرب و آشوب‌طلب داخل ایران با دستور، هماهنگی و فرماندهی او اقدام کرده‌اند. این اعتراف، صغرای استدلال است و برای افکار عمومی جهان کاملاً روشن شده که این تخریب‌ها و آشوب‌ها از ناحیه عوامل خارجی و با هدایت مستکبران و معاندان انجام شده است.

ردایی ادامه داد: کبرای این استدلال نیز روشن است؛ هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی کشور‌ها جرم است؛ بنابراین نتیجه منطقی آن است که دونالد ترامپ و همچنین نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی، مصداق تام مجرمان مداخله‌گر در امور سیاسی، اغتشاش و تخریب یک کشور مستقل محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب از سه جهت بر مجرم بودن این افراد تأکید کردند؛ نخست، مداخله و تحریک و فرماندهی عناصر آموزش‌دیده برای ایجاد ناامنی در کشور؛ دوم، خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای که به‌صورت عمدی به مردم و زیرساخت‌ها وارد شد؛ و سوم، اتهام‌زنی آشکار به ملت ایران، به این معنا که گروهی اندک و سازمان‌دهی‌شده را به کل ملت تعمیم دادند و مردم ایران را متهم به تخریب و آشوب کردند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این موارد از منظر حقوقی کاملاً قابل پیگیری است، گفت: مجرمیت این افراد نه‌تنها قابل پیگیری، بلکه قابل اثبات است و باید در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی دنبال شود.

ردایی در تشریح مسیر‌های حقوقی پیگیری این پرونده افزود: دادستانی کل کشور می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند، معاونت حقوقی و امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد و همچنین شکایت‌های مردمی می‌تواند به این پرونده ضمیمه شود تا پیگیری از هر سه جهت تکمیل شود.

وی ادامه داد: خانواده‌های شهدا، مجروحان و آسیب‌دیدگان این حوادث می‌توانند از حیث خسارت‌های جانی و مالی شکایت خود را مطرح کنند و همچنین از منظر اتهامی که به ملت ایران وارد شده، شکایت‌های مردمی قابل طرح و پیگیری در مجامع بین‌المللی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه می‌تواند از ظرفیت پلیس بین‌الملل برای تعقیب و دستگیری عوامل محرک این آشوب‌ها استفاده کند. عناصر اصلی تحریک‌کننده، از جمله جریان پهلویِ وابسته به صهیونیسم، باید از طریق سازوکار‌های بین‌المللی بازداشت و برای محاکمه به ملت ایران تحویل داده شوند.

انتهای خبر/220877/