یارانه‌ها باید با تورم رشد کنند/ افزایش پلکانی حقوق گامی رو به جلوست اما کافی نیست

«حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آگاه، در ارزیابی الگوی افزایش پلکانی حقوق‌ها در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد و میزان اثرگذاری آن بر بهبود قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، اظهار کرد: از نگاه بنده به‌عنوان نماینده مردم، انتظار اصلی این بود که افزایش حقوق‌ها به‌صورت دقیق و شفاف در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری و متناسب با نرخ واقعی تورم، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم انجام شود. فلسفه این مواد قانونی نیز دقیقاً ناظر بر حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

وی افزود: الگوی افزایش پلکانی حقوق‌ها اگرچه ممکن است برای بخشی از کارکنان و برخی سطوح درآمدی اثر مثبت داشته باشد، اما در مورد برخی اقشار دیگر، به‌ویژه کارگران، حقوق‌بگیران حداقلی و دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند منجر به ایجاد نوعی بی‌عدالتی شود. به بیان دیگر، این شیوه الزاماً برای همه اقشار عادلانه نیست و در برخی موارد حتی می‌تواند فاصله درآمدی را افزایش دهد و از اهداف اصلی قوانین دائمی فاصله بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با این وجود، باید شرایط کلی اقتصاد کشور و محدودیت‌های دولت را نیز در نظر گرفت. در همین چارچوب، مجلس تلاش کرد دولت را مکلف کند که حداقل به نزدیک‌ترین حالت ممکن به قوانین دائمی و مطالبات واقعی مردم حرکت کند و افزایش حقوق‌ها را تا حد امکان با شرایط تورمی و اقتصادی کشور منطبق سازد.

ممکان با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت برای اقشار ضعیف تصریح کرد: یکی از محور‌های مهم تصمیم‌گیری، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی است. در همین راستا، دولت با حذف ارز ترجیحی، می‌خواهد منابع حاصل از آن را به‌جای تخصیص به ابتدای زنجیره، مستقیماً به حلقه آخر یعنی خود مردم اختصاص دهد. 

وی با تأکید بر لزوم اصلاح حکمرانی اقتصادی گفت: شرایط اقتصادی فعلی به‌گونه‌ای است که این میزان افزایش حقوق یا پرداخت‌های حمایتی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌های خانوار‌ها باشد و همچنان فاصله معناداری میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که افزایش پلکانی حقوق‌ها تا چه اندازه می‌تواند در کاهش فشار معیشتی و حفظ ثبات اجتماعی مؤثر باشد، گفت: واقعیت این است که این الگو نمی‌تواند به‌طور کامل نیاز‌های معیشتی خانواده‌ها را پوشش دهد، اما نسبت به سنوات گذشته، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود و به واقعیت‌های تورمی جامعه و مطالبات مردم نزدیک‌تر شده است. با این حال، این اقدامات باید در قالب یک بسته جامع و بلندمدت اقتصادی دیده شود، نه تصمیمات مقطعی.

ممکان تأکید کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس باور ما بر این است که تیم اقتصادی دولت باید با تدوین یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت، به‌صورت ریشه‌ای به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف، کارمندان و کارگران بپردازد. امیدواریم در بودجه سنواتی آینده، این عقب‌ماندگی‌ها تا حد امکان جبران شود؛ چه از طریق افزایش هدفمند حقوق‌ها و چه از طریق سیاست‌های حمایتی مؤثرتر.

وی درباره منابع تأمین افزایش حقوق‌ها توضیح داد: دولت منابع این افزایش را عمدتاً از دو محل پیش‌بینی کرده است؛ نخست، اصلاح در حوزه یارانه حامل‌های انرژی، چراکه در گذشته یارانه‌ها به‌صورت یکسان توزیع می‌شد و همه به یک اندازه از آن بهره‌مند نمی‌شدند. دوم، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو که پیش‌تر به زنجیره ابتدایی تخصیص می‌یافت و در نهایت به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید و اثرگذاری محدودی، در حدود ۳۰ درصد، داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با پیگیری و فشار مجلس، دولت مکلف شد این منابع را مستقیماً به دهک‌های ضعیف اختصاص دهد تا مردم اثر این سیاست‌ها را به‌طور ملموس در سفره‌های خود احساس کنند. البته در کنار این موضوع، دولت باید حتماً برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در بازار داشته باشد تا پس از واریز اعتبارات کالابرگ، شاهد کمبود کالا، افزایش قیمت یا نوسانات جدید نباشیم.

ممکان با اشاره به ضرورت پایداری سیاست‌های حمایتی گفت: یکی از اشکالات جدی سیاست‌های حمایتی گذشته این بود که متناسب با تورم رشد نمی‌کردند. اگر قرار است یارانه‌ها به‌صورت نقدی یا کالابرگ پرداخت شود، باید سازوکاری طراحی شود که با تغییر نرخ تورم، میزان این حمایت‌ها نیز به‌صورت خودکار اصلاح شود. در غیر این صورت، پس از مدتی اثر حمایتی آن از بین خواهد رفت.

وی در ادامه تأکید کرد: نباید بپذیریم که تورم و بی‌ثباتی بازار یک امر طبیعی و دائمی است. راه‌حل اصلی، پیشگیری و مهار تورم است، نه صرفاً افزایش یارانه یا حقوق برای جبران آن. باید به سمت ثبات اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم؛ چراکه بدون رشد اقتصادی پایدار، هیچ سیاست حمایتی دوام نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: مجلس با درک شرایط واقعی مردم و به‌دلیل وضعیت خاص اقتصادی کشور، در برخی موارد به دولت کمک کرده تا از این شرایط عبور کند. این به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست. کشور درگیر یک جنگ نابرابر ترکیبی اقتصادی، رسانه‌ای و روانی است و عبور از این شرایط نیازمند همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه ارکان نظام است. امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، شاهد بهبود واقعی معیشت مردم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور باشیم.

انتهای خبر/221075/