۴ محور عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط حساس اقتصادی با یک پرچم/ پرداخت‌های اعتباری دولت چقدر بر زندگی مردم اثر دارد؟

به گزارش خبرگزاری آگاه، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، یک‌شنبه هفتم دی‌ماه در پی رشد عجیب قیمت طلا و دلار،از سوی اصناف آغاز شد و در ادامه به برخی شهر‌ها کشید که یک هفته بعد از آغاز اعتراضات، شامگاه شنبه ۱۳ دی، وزیر کار و رفاه ناگهان از آغاز اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به کالا‌ها و واریز مستقیم یارانه به حساب مردم خبر داد.

این طرح از قبل هم مطرح بود، اما ظاهرا اجرای آن با توجه به نیاز جامعه به جلو افتاد البته بر اساس شواهد، قیمت‌های جدید کالا‌های اساسی مانند روغن، مرغ و تخم مرغ به سرعت با الگوی جدید آزاد سازی هماهنگ و نرخ‌های جدید و گران کالا‌های اساسی در قفسه فروشگاه‌ها هماهنگ شد.

در همین ابتدای اجرای پرداخت یارانه غیر نقدی یک میلیون تومانی به مردم، این سوال باقی است که آیا معیشت مردم تنها با همین یک میلیون تومان می‌تواند در سیل گرانی کالا‌های اساسی دوام بیاورد؟! آیا دولت برای پشتیبانی از وضعیت اقتصادی مردم راه‌های جدیدی را در نظر گرفته است؟!

میزان اثر بخشی اقدامات جبرانی دولت برای ترمیم قدرت خرید

در حال حاضر افزایش قیمت زیادی در کالا‌های اساسی اتفاق افتاده است، اما با گذشت زمان و تثبیت قیمت‌ها می‌توان ارزیابی دقیق تری از میزان اثر بخشی اقدامات جبرانی دولت برای ترمیم قدرت خرید اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی از جمله اعطای یارانه یک میلیون تومانی داشته باشیم.

حالا دولت در قالب طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، قرار است به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص داده است؛ به این ترتیب، یک خانواده ۴ نفره در مجموع ۴ میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند.کارشناسان معتقدند کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای یک خانواده ۴ نفره، نقش یک کمک‌هزینه غذایی را ایفا می‌کند، نه تامین‌کننده کامل سبد خوراک ماهانه پس این اعتبار می‌تواند بخشی از هزینه‌های ضروری را پوشش دهد، اما خانوار‌ها همچنان ناچارند برای تکمیل سبد غذایی خود، از منابع نقدی استفاده کنند آن هم در زمانی که تورم در اوج قدرت نمایی خود وضعیت اقتصادی مردم را به شدت ضعیف کرده است.

آلبرت بغزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی آگاه مبنی براینکه این مبلغ در عمل تا چه اندازه می‌تواند نیاز‌های غذایی یک خانواده متوسط را پوشش دهد؟ گفت: ریشه بسیاری از مشکلات کنونی بازار را در ضعف نظارت، احتکار، شکل‌گیری رانت، نبود بسته ضدتورمی شفاف و افزایش ناگهانی نرخ ارز است.

به گفته بغزیان؛ پیش از هر چیز، دولت باید ملزم شود که تعادل‌های اقتصادی را رعایت کند و این تعادل‌ها را به نفع خود مصادره نکند، در غیر این صورت، یارانه‌ای که پرداخت می‌شود کاملاً بی‌اثر خواهد بود.

وی ادامه داد: با این حال، اگر دولت و مردم بتوانند با هم به نقطه‌ای برسند که قیمت‌ها به تعادل منطقه‌ای نزدیک شود و دولت از دستکاری نرخ ارز دست بردارد، می‌توان به یک اصلاح اقتصادی واقعی امیدوار بود. از این رو پرداخت‌های اعتباری باید متناسب با افزایش قیمت‌ها باشد. نباید بخش عمده منافع حذف رانت نصیب دولت شود و سهم مردم ناچیز باقی بماند. در غیر این صورت، همان رانت و قاچاق فقط به شکلی دیگر بازتولید می‌شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی بدون نظارت قوی و بسته حمایتی کارآمد، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد می‌کند، گفت: کنترل بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و برخورد قاطع با رانت و احتکار و همراهی و همدلی دولت و مردم، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران معیشتی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر دولت این چهار محور را هم‌زمان اجرا کند، امکان عبور کم‌هزینه‌تر از این مقطع حساس با یک پرچم واحد اقتصادی و با یک صدای واحد، فراهم خواهد شد هر چند نظم خاص و تدبیر ویژه‌ای در این برنامه دولت خیلی واضح نیست.

چرا بازار ارزی کشور به این وضعیت افتاد؟

به گزارش آگاه، حالا با این اقدام فوری دولت، اما سوال اینجاست که آیا این حمایت‌ها برای جبران تورم ایجاد شده کافی است و آیا اختصاص یارانه یک میلیون تومانی توانایی جبران کاهش قدرت خرید خانواده‌ها را دارد؟ چه مانعی باعث کمرنگ‌تر شدن حمایت‌های دولت از اقتصاد مردم می‌شود؟همواره کارشناسان بر موضوع تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم ارز بر بازارتاکید دارند از این رو هر تلاطم ارزی می‌تواند اثرمنفی بر قیمت کالا‌ها به ویژه در بحث کالا‌های وارداتی داشته باشد.

یکی از ریشه‌های اصلی در بازار ارز، این است که ارزآوری کشور پایین است. امروز درآمد ارزی سالیانه کشور حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار است که بخشی از آن نفتی و بخشی غیرنفتی است. عمده این درآمد مربوط به صادرات نفت خام، فرآورده و مواد خام یا نیمه‌خام است که درآمد ارزی ما نسبت به ظرفیت کشور پایین است.

درآمد ارزی ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلاری برای کشوری با این وسعت و نیاز و امکان داد و ستد مالی با دنیا، رقم کمی است. در مقایسه می‌توان درآمد ارزی کشور ترکیه را دید که بالای ۴۰۰ میلیارد دلار است. حجم تجارت صادرات و واردات این کشوربه بیش از۸۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

پایین بودن درآمد ارزی و خلق پول بر روی بازار و نرخ ارز اثر می‌گذارد چراکه ارز تعیین کننده مسیر حرکت اقتصاد است.پس با فراز و نشیب‌هایی که نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد تنها با قانون بانک مرکزی اصلاح نمی‌شود؛ درست است که بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی کشور است، اما عوامل دیگری مثل کسری بودجه، خلق پول و رشد نقدینگی و توان ارزآوری و صادراتی کشور و حتی تحریم بر روی کارش اثر می‌گذارند. وقتی کشور تحریم است یعنی ارزآوری کشور نیز تحریم است.

البته دولت بر عدم بازگشت به موقع و کافی ارز حاصل از صادرات کالا‌ها نیز تاکید دارد و این موضوع را عاملی بر برهم ریختگی بازار ارز و قیمت‌ها می‌داند که در این شرایط دست به حذف ارز ترجیحی کرد و شاید این اقدام بتواند تا حد زیادی از رانت‌ها در موضوع ارز و بازگشت ارزی به کشور بکاهد.

انتهای خبر/221153/